شاکی دادخواستی به طرفیت 1- وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد صنعتی و تجاری 2- دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، ریاست جمهوری به خواسته ابطال کل تصویب‌نامه شماره 42642/ت43505ه- (مورخ 25/2/1392 وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 2. ابطال بند 1 نامه شماره 605/20/992م (مورخ 16/9/1399 معاون توسعه مدیریت شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1. تصویب‌نامه شماره 42463/ت43505ه- (مورخ 25/2/1392 وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی):
«کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تابع مقررات اداری و استخدامی حاکم بر سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی می‌باشند».
2. بند 1 نامه شماره 605/20/992م (مورخ 16/9/1399 معاون توسعه مدیریت شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی):
بند 1- به موجب مصوبه شماره 42642 مورخ 25/7/92 هیات محترم وزیران ابلاغیه رئیس‌جمهور محترم وقت، کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی وقت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابع مقررات اداری و استخدامی حاکم بر سازمانهای مناطق آزاد یعنی قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. در قوانین، موجود امر به تاسیس دبیرخانه شورای هماهنگی یا عالی مناطق آزاد به صورت مستقل و علی حده داده نشده است. در قانون ماده واحده تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 1387 نیز تصریحی به شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی نشده است. لذا اطلاق شورای عالی، موجب و مبنای قانونی ندارد.
بنابراین چون ماهیت شورای مذکور، متشکل از جمعی از وزرا و نمایندگان رئیس‌جمهور است، در عداد کمیسیونهای اصل 138 قانون اساسی طبقه‌بندی می‌گردد، که قاعدتاً دبیرخانه آن باید تحت تشکیلات نهاد ریاست جمهوری ایجاد گردد و تشکیلات نهاد مذکور و هیات دولت نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند.
به این ترتیب امر به تابعیت دبیرخانه مارالبیان از قوانین حاکم بر سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی در زمان صدور تصویب‌نامه مورد شکایت، مخالف حصر بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه است که بیان می‌دارد «سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند» و به عبارتی توسعه حکم، این بند قانونی بر دبیرخانه مذکور به حساب می‌آید. از این رو در زمان تصویب مصوبه معترض‌عنه عملاً قانون مدیریت خدمات کشوری بر دبیرخانه موصوف حاکم بوده و حاکم نمودن قانون کار بر آن موجب قانونی نخواهد داشت.
2. حکم موضوع بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه تنفیذ گردید. با توجه به اینکه در ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، دبیرخانه مناطق آزاد (و نه شورای عالی و یا هماهنگی) با حفظ شخصیت مستقل به وزارت اقتصاد منتقل گردید، با این حال این مستند قانونی نیز دلیلی بر تابعیت این دبیرخانه از قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌گردد و صراحت سازمانهای مناطق در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، قابل تسری به دبیرخانه آن که باید به وزارت اقتصادی منتقل شود، نخواهد بود.
3. بند 1 نامه معاون توسعه دبیرخانه، تصریح و تجویز بر حاکمیت قانون کار بر دبیرخانه مستند به تصویب‌نامه معترض‌عنه [مصوبه مورد شکایت] است. لذا این بند نیز که تابع تصویب‌نامه مذکور است، با عنایت به موارد گفته‌شده علی‌حده نیز بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی محسوب می‌گردد.
4. حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر دبیرخانه و تحت مدیریت وزارت اقتصاد، موجبی برای تبدیل وضعیت کارگران به کارمندان ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا این دسته از افراد بر خلاف قانون، تابع قانون کار شده و موجبات ورود به خدمت عادلانه را طی ننموده‌اند.
با عنایت به موارد مطروحه، تسری قانون کار بر مجموعه‌های دولتی مستلزم تصریح مقنن است و این امر به واسطه تصویب‌نامه‌های خلاف قانون امکان تحقق نخواهد داشت. از این رو ابطال کل تصویب‌نامه مورد اشاره و بند 1 نامه موضوع خواسته مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و تقنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره(به ترتیب) 6134/27/992 (مورخ 13/12/1399) و 833/60/14002 (مورخ 14/2/1400) به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
مصوبه مورد شکایت، مطابق با مواد قانونی زیر، مورد تایید قانونگذار می‌باشد:
1. اصل 126 قانون اساسی؛ که رئیس‌جمهور را مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی محسوب کرده و اختیار واگذاری اداره آن را به دیگری تجویز نموده است.
2. بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی؛ که سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی را تابع قانون کار دانسته است.
3. ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ که به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار را امکان‌پذیر دانسته است.
بنابراین طبق اختیارات فوق‌الذکر، به موجب تصویب‌نامه مورد شکایت، کارکنان دبیرخانه شورای عالی یادشده، تابع مقررات اداری و استخدامی حاکم بر سازمانهای مناطق آزاد می‌باشند.
4. طبق تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، کلیه وظایف، اختیارات و ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه (از جمله تصویب‌نامه مورد شکایت) به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.
- معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره 833/60/14002 (مورخ 14/2/1400) در پاسخ به شکایت شاکی از «تصویب‌نامه شماره 42643/ت43505ه- [احتمالاً مراد، 42463 بوده است] (مورخ 25/2/1392)» بیان داشته:
1. در پاسخ به اینکه شاکی ادعا کرده در قوانین، امر به تاسیس دبیرخانه شورای عالی داده نشده، اعلام می‌گردد:
الف- هیات وزیران طبق اصل 138 قانون اساسی، اختیارات خود در ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به شورایی مرکب از چند وزیر تفویض نموده و دبیرخانه را نیز ذیل این شورا برای پیگیری امور اداری شورای عالی ایجاد کرده است. چنانچه مصوبه با متن و روح قوانین مخالفت داشت، هیات تطبیق مصوبات دولت و مجلس آن را ابطال می‌کرد.
مضافاً اینکه ماده 2 قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی را نیز تعریف نموده و تکالیفی را نیز بر عهده این دبیرخانه قرار داده است.
ب- با توجه به تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، قانونگذار ضمن حکم به ایجاد شخصیت حقوقی دبیرخانه شورای عالی، به ساختار و مقررات حاکم بر نیروی انسانی آن که به موجب مصوبه شماره 44642 (مورخ 15/2/1392) [احتمالاً مراد، مصوبه شماره 42642/ت43505ه- (مورخ 25/2/1392) بوده است] تعیین شده بود، هویت قانونی داده است.
2. در پاسخ به اینکه دبیرخانه شورای عالی باید با توجه به ماده 23 قانون برنامه ششم، از قانون مدیریت تبعیت نماید، اعلام می‌گردد:
الف- اینکه در ماده 23 قانون مذکور بیان شده دبیرخانه با حفظ شخصیت حقوقی خود و با کلیه ساختار و تشکیلات به وزارت اقتصاد منتقل شده است، بدان معنا نیست که دستگاه مزبور باید از بودجه عمومی استفاده و از قانون مدیریت خدمات تبعیت نماید. اگر قانونگذار قصد داشت مقررات استخدامی دبیرخانه نیز تابع مقررات وزارت اقتصاد قرار گیرد، از عبارتهای «با حفظ شخصیت حقوقی مستقل...، ساختار و تشکیلات...، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط...» استفاده نمی‌کرد.
ب- قانونگذار عالمانه، دبیرخانه را از سایر مقررات حاکم بر ساختار استخدامی و سایر تشکیلات اداری وزارت اقتصاد خارج و ساختار نیروی انسانی و مقررات بودجه‌ای و سایر دستورالعمل‌های مالی و اداری حاکم بر دبیرخانه را تنفیذ و تبدیل به قانون نموده است.
ج- با توجه به اینکه طبق تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت، نیروهای تابع قانون کار در دستگاههای اجرایی از تابعیت قانون مزبور مستثنی شده‌اند، بنابراین ضرورت قانونی وجود ندارد که مقررات نیروی انسانی دستگاه اجرایی تابع قانون مدیریت قرار گیرد.
3. رئیس‌جمهور با توجه به اختیار اصل 126 قانون اساسی می‌تواند برنامه استخدامی و ساختار اداری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌شود را تصویب نماید.
4. با توجه به اینکه تشکیلات ساختاری دبیرخانه شورای عالی در تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم به عنوان قانون بالادستی به تصویب رسیده است، شکایت وارد نمی‌باشد.
پرونده شماره ه ع/9903010 مبنی بر درخواست ابطال 1. تصویب‌نامه در خصوص مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی شماره 42642/ت43505ه- (مورخ 25/2/1392 وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) و 2. بند 1 نامه شماره 605/20/992م (مورخ 16/9/1399 معاون توسعه مدیریت شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی)، در جلسه مورخ 15/6/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
1. نظر به اینکه مطابق بند «الف» ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/6/1372) که مسئولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی را بر عهده هیات وزیران قرار داده و ماده 12 قانون مذکور که مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی را به موجب آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران اعلام کرده است، تصویب مقرره مورد شکایت در صلاحیت هیات وزیران بوده است و طبق اصل 138 قانون اساسی که بیان می‌دارد «دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید»، بنابراین تصویب مصوبه در خصوص مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صلاحیت کمیسیون واضع مقرره می‌باشد.
2. تشکیل و وجود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در ماده 2 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 5/9/1384) که بیان می‌دارد مراد از دبیرخانه در قانون مذکور، «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد» می‌باشد، به رسمیت شناخته شده است.
3. طبق تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395) که بیان می‌دارد «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود»، بنابراین دبیرخانه دارای شخصیت مستقل بوده و ذیل وزارت اقتصاد و دارایی و در سازمان مربوطه قرار دارد.
4. با توجه به فراز پایانی بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 25/10/1389) و فراز پایانی بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) که به طور مشابه بیان می‌دارند «سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند»، بنابراین کارکنان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز فارغ از اینکه در چه مکانی مستقر باشد، مشمول قوانین یادشده می‌شوند.
بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه در خصوص مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی شماره 42642/ت43505ه- (مورخ 25/2/1392 وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) و بند 1 نامه شماره 605/20/992م (مورخ 16/9/1399 معاون توسعه مدیریت شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی)، که در مقام ابلاغ مصوبه مزبور می‌باشد، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت (3 نفر):
نظر به اینکه مطابق ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/6/1372)، تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 5/9/1384) و همچنین سایر مواد قوانین مذکور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی دارای محدوده جغرافیایی مشخصی بوده که با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین می‌گردند، بنابراین صرفاً اشخاصی مشمول قوانین و مقررات مناطق یادشده خواهند بود که در محدوده جغرافیایی مصوب، اشتغال به کار داشته باشند. بنابراین شمول قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که خارج از مناطق آزاد بوده و در تهران مستقر می‌باشند، مغایر با قوانین می‌باشند.
علیهذا 1. تصویب‌نامه در خصوص مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی شماره 42642/ت43505ه- (مورخ 25/2/1392 وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) و 2. بند 1 نامه شماره 605/20/992م (مورخ 16/9/1399 معاون توسعه مدیریت شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) از سوی اقلیت اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی قابل ابطال تشخیص می‌گردد.
مستندات
قوانین
1. قانون اساسی: اصل 126، 138
اصل 126- رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل 138- علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
2. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/6/1372): ماده 4
ماده 4- هیات وزیران مسئولیت: الف- تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه؛ ب- تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه؛ ج- تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمانهای مناطق؛ د- تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا؛ ه-- اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق را به عهده خواهد داشت.
3. قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 5/9/1384): ماده 2
ماده 2- در این قانون واژه‌های زیر به جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:
... دبیرخانه: دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد.
4. قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395): ماده 23
ماده23- ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 امکان‌پذیر است.
تبصره- کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
5. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 25/10/1389): ماده 112 (بند الف)
ماده 112- به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:
الف- مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
تبصره 1- واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
تبصره 2- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.
6. قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386): ماده 117 (تبصره 4)، 124
ماده 117- کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(3) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
... تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
ماده 124- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.
7. قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395): ماده 65
ماده65- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:
الف- مدیران سازمانهای مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری. صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
تبصره1- واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای تحت‌نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
تبصره2- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.
ب- کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره2- مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کاررفته در کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به‌کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
پ- هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری. صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند.
ت- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثنای عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
ث- به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تاسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری. صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
ج- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستادکل نیروهای مسلح می‌رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
چ- به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
8. قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی (مصوب 6/7/1387): ماده واحده
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کمافی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند:
1- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ 2- شورای عالی آموزش و پرورش؛ 3- شورای عالی فضائی؛ 4- شورای عالی فناوری اطلاعات؛ 5- شورای انرژی اتمی؛ 6- شورای عالی انرژی؛ 7- شورای اقتصاد؛ 8- شورای عالی اشتغال؛ 9- شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی؛ 10- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی؛ 11- شورای عالی بیمه؛ 12- شورای عالی آب؛ 13- هیات امناء حساب ذخیره ارزی؛ 14- شورای پول و اعتبار؛ 15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری؛ 16- شورای عالی استاندارد؛ 17- شورای عالی حفاظت محیط زیست؛ 18- شورای عالی انفورماتیک.
تبصره- دولت می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.