رای شماره 1222 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1222

تاریخ دادنامه: 19/11/1395

کلاسه پرونده: 91/1106

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید احمد احمدی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره 959-29/4/1390

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره 959-29/4/1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً اینجانب خواهان اصالتاً و وکالتاً از ناحیه وراث به استحضار عالی می رساند با توجه به اینکه خانه مسکونی مورث اینجانب در تاریخ 28/8/1346 احداث و در سال 1358 مشمول طرح آموزشی گردیده و برابر اعلام نظر سازمان مسکن و شهرسازی و استعلام شهرداری سبزوار در سال 1385 از طرح خارج گردیده است اینجانب به منظور نقل و انتقال سند به شهرداری مراجعه نموده که شهرداری سبزوار مبلغی به عنوان هزینه حذف طرح با توجه به مراتب فوق و عنایت به اینکه گرفتن هرگونه وجهی از افراد نیازمند قانون مصوب می‌باشد و نیز اصول 51، 47 و 22 قانون اساسی که مال افراد را مصون از تعرض دانسته است و اخذ هر گونه مبلغ را منوط به حکم قانون نموده است و با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 شهرداریها در قبال حذف طرح حق دریافت هیچ گونه هزینه ای را بابت حذف طرح ندارند لذا بدین منظور مطابق با مصوبه سال 1367 که مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است خواسته شهرداری خلاف شرع و قانون و همچنین خلاف با معیار قانون اساسی است که در این راستا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرستان سبزوار با موضوع اخذ ده درصد از ارزش روز ملک به عنوان هزینه حذف طرح را خواستارم. امید آن است با استعانت از درگاه ایزد منان رای شایسته ای بر محکومیت خوانده محترم مورد استدعاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض مندرج در نامه شماره 959-29/4/1390 رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار به قرار زیر است:

« شهرداری محترم سبزوار

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً، بازگشت به نامه شماره 8118- 12/4/1390 به استحضار می رساند:

شورا در سیصد و دهمین جلسه خود با حذف طرحهایی که از ابلاغ آن مدت 18 ماه سپری و 70% منطقه ساخته شده است با اخذ 10% از ارزش روز ملک موافقت نمود. - رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار »

در خصوص ادعای مغایر بودن مصوبه سیصد و دهمین جلسه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 437/102/93- 21/2/1393 اعلام کرده است که:

« رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت:

عطف به نامه شماره 200/168606/210/9000-27/12/1392:

موضوع مصوبه سیصد و دهمین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار، در جلسه مورخ 17/2/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از حیث مغایرت با قانون بودن تشخیص امر بر عهده آن دیوان محترم است. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 437/102/93- 21/2/1393 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.

ثانیاً: با توجه به اینکه در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 در خصوص اجرای طرحهای هادی و عمرانی تعیین تکلیف شده است و در خصوص اینکه چنانچه طرح اجرا نشود، از صاحبان املاک واقع در مسیر طرح، مبلغی اخذ شود، حکمی بیان نشده است، بنابراین مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار که طی شماره 959- 29/4/1390 به شهرداری سبزوار ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده 10 درصد از ارزش املاک به علت حذف طرح اخذ شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع