شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر آوه به خواسته ابطال تعرفه شماره
(4-3) عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره(2-19)
عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال 1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه شماره 4-3- عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) مورد عمل برای سال 1399
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
1
عوارض جایگاه های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای مساحت مورد استفاده در جایگاه در هر سال معادل
10p × مساحت مورد استفاده
بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و
تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره 1: عوارض یاد شده میبایست حداکثر تا پایان سال پرداخت گردد.
تبصره 2: منظور از فضای مورد استفاده، فضای عمومی شامل محل استقرار پمپها، ورودی، خروجی و محل سوختگیری خودروها میباشد.
تبصره 3: عوارض سالیانه سایر کاربریهای واقع در جایگاه های سوخت مانند تجاری، خدماتی، پلیس +10 و... مطابق با جداول مربوطه عوارض کسب مشاغل وصول خواهد شد.
تعرفه شماره 2-19- عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال 1399
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض سطح شهر برای کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده
بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و
تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره 1: این عوارض از تاریخ تصویب آن در تعرفه های عوارض شهرداری از مالکین قابل وصول است.
تبصره 2: شهرداری مکلف است سالانه این عوارض را محاسبه و به مودیان ابلاغ نماید.
تبصره 3: شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مجاز به وصول این عوارض نمیباشند.
1
عوارض اعیانی
5/1% × ارزش معاملاتی اعیانی × مساحت اعیانی
2
عوارض عرصه
5/1% × قیمت منطقه ای عرصه × مساحت عرصه
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مصوبات مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار اعلام کرد.
بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری و اصلاحیه های بعدی آن و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 746 مورخ 9/8/96 و 1146 مورخ 10/11/96 و 1153 مورخ 10/11/96 راجع به ابطال عوارض فضای سبز و بند (ج) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و...
و لذا به استناد مواد 14-88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات از زمان تصویب را خواسته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای شهر علیرغم ابلاغ مراتب در 9/11/99 پاسخی ارسال نکرده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و در تبصره 4 ماده 25 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد و همچنین در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (4-3) عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره (2-19) عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر آوه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری