شاکی دادخواستی به طرفیت شوراهای اسلامی شهمیرزاد به خواسته ابطال تعرفه عوارض فعالیت خانگی و استفاده مهد کودک به استثناء آن قسمت از مصوبه که در صورت عدم تمدید جواز در موعد مقرر به شهرداری مشمول پرداخت جریمه می‌باشد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
صفحه 61 دفترچه عوارض محلی سال 98 شهرداری شهمیرزاد
عوارض فعالیت خانگی
«چنانچه در ساختمان های مسکونی فعالیت های غیر مسکونی همانند آرایشگاه، خیاطی و سایر مشاغل خانگی صورت پذیرد مشمول عوارض سالیانه به جهت دریافت مجوز اولیه حرف و فعالیت می‌باشد. آرایشگاه و خدمات دیگر در زمان مراجعه (متراژ اعیانی1/5P) به مدت یک سال به جهت استفاده اخذ می‌گردد.»
استفاده مهد کودک
«مالکینی متقاضی استفاده از ملک مسکونی به صورت مهد کودک را دارند در زمان اخذ مجوز با پرداخت عوارض به شرح ذیل به شهرداری اجازه داده می‌شود مجوز استفاده یک ساله صادر نماید و مالک می‌بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه سالهای آتی اقدام نماید.
تا 200 متر مربع PST1
به ازای هر متر مربع بیش از 200 متر مربع PST2
در صورتی که مالک جهت تمدید جواز در موعد مقرر به شهرداری مراجعه ننماید مشمول پرداخت جریمه به شرح ذیل می‌باشد.
استفاده بدون مجوز: PTS8
S= زیر بنای مفید
T = مدت زمان استفاده به سال»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
صرف نظر از اینکه شاکی مصوبات 6 شهر را در یک لایحه اعلام و درخواست رسیدگی و ابطال کرده و به نظر می‌رسد بهتر بود دفتر هیات عمومی آنها را تفکیک و در 6 فقره پرونده مطرح نماید مع الوصف سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده: اولاً طبق تبصره الحاقی 17/5/58 به بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مبنی بر اینکه... و هم چنین طبق قسمت آخر بند فوق دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی گردد.
ثانیاً تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قانون باشد.
ثالثاً در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره 382 مورخ 27/4/96 دیوان عدالت اداری ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 92 شورای اسلامی شهر رشت با عنوان (عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط) و هم چنین به موجب دادنامه شماره 489 مورخ 24/5/96 مصوبه شماره 31166 مورخ 9/11/91 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها ابطال شده است و لذا مصوبه شوراهای اسلامی مذکور را خارج از حدود اختیارات واضع دانسته و ابطال آن ها را درخواست کرده است.
شرح مصوبات در صفحات 23 الی 31 آمده که به علت کثرت اوراق هنگام طرح در جلسه هیات تخصصی از متن آنها قرائت و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ به طرف شکایت، پاسخی واصل نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه عوارض فعالیت خانگی و استفاده مهد کودک به استثناء آن قسمت از مصوبه که در صورت عدم تمدید جواز در موعد مقرر به شهرداری مشمول پرداخت جریمه می‌باشد مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری