تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۳
پیام: توقف در تأدیه وجوه، می‌تواند موجبات صدور حکم ورشکستگی را فراهم کند و ضرورتی به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت بدهی خود، وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی آقای الف.ف. با وکالت آقای ج. به طرفیت شرکت ه. به شماره ثبت...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دلیل استنادی وکیل خواهان، دادنامه غیابی شماره ۹۱۰۸۲۴ تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۲ شعبه۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن شرکت خوانده و آقای م.غ. به پرداخت وجوه سه فقره چک به شماره‌های... عهده بانک پ. به مبلغ ۸۴۸/۹۷۴/۹۸۲ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق خواهان محکوم گردیده‌اند، با عنایت به گواهی شماره... تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ دفتر دادگاه محترم مذکور، به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده‌است. با این وصف دادنامه مورد استناد هنوز قطعی نگردیده‌است. بنابر این دعوی ورشکستگی قبل از قطعیت رأی مورد استناد و قبل از اینکه بدهی خوانده به موجب دادنامه مذکور قطعی گردد، به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ج. به وکالت از الف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۱- ۱۳۹۲/۹/۲۰ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی شرکت، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به دلیل عدم قطعیت دادنامه مورد استناد خواهان، قرار رد دعوای مطروحه صادرشده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه مستند دعوا، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود؛ صرف توقف شرکت از پرداخت وجه چک‌های مورد ادعا، می‌تواند موجبات ورشکستگی شرکت تجارتی را فراهم سازد، به علاوه در مانحن‌فیه، شرکت خوانده دلیلی بر تأدیه وجوه چک‌های موصوف نیز ابراز ننموده است. از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۳۵۷۶ - ۱۳۴۲/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تصریح دارد. در نتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح طرح شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نمی‌باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس ومستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - ترابی