تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۵

پیام: درصورتیکه رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد، حتی اگر دادگاه بدوی رأی را قطعی اعلام کند، قابل تجدیدنظر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. با وکالت آقای ش.ق. به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه طلب مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه‌ای ملک و خسارات دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: «موکل مع‌الواسطه آقای م.الف. طبق سند مالکیت مالک شش دانگ ملک واقع در تهران بالاتر از میدان.... می‌باشد که به دلیل بایر بودن رقبه موصوف و وقوع پلاک در طرح شهرداری (طرح تعریض کوچه و خیابان و پارک و فضای سبز) و اجرای طرح از سوی خوانده در سنوات گذشته، مطابق نامه شماره ۹۰۲۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ تقاضای پرداخت قیمت و بها کارشناسی روز ملک مزبور از شهرداری گردید. لیکن به رغم مراجعات مکرر و پیگیری‌های متعدد، مفید به فایده نبوده است. لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «قاعده لاضرر» و ماده ۳۲۸ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین موضوعه تقاضای صدور حکم شایسته موید صدور حکم الزام خوانده به پرداخت قیمت بها کارشناسی روز شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی... بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی و جلب نظر کارشناس رسمی داگستری مورد استدعاست.» پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین، خوانده طی لایحه‌ای ضمن اظهار ایرادات شکلی بیان داشته‌اند: «مطابق آراء وحدت رویه شماره ۱۹۹/۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد بدواً خواهان با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، اساس استحقاق خود را به مطالبه بها اثبات نمایند. چنانچه ملک تحت تصرف شهرداری می‌باشد و تصرفات بدون وجود طرح باشد، دعوی مناسب دعوی خلع ید می‌باشد و دعوی مطالبه بها دعوی صحیحی به نظر نمی‌رسد. از طرفی خواهان ملک موصوف را در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۲ حسب مستخرجات ستون نقل و انتقالات سند مالکیت، انتقال گرفته‌اند. بر فرض ادعای خواهان مبنی بر تصرف توسط شهرداری و اجرای طرح، به جهت غیر قابل تسلیم بودن مبیع مطابق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیع مذکور و انتقال واقعه باطل می‌باشد و بیع فاسد اثری در تملک ندارد و جهت فقدان مالکیت بحث مطالبه بهای ملک نیز بطریق اولی سالبه به انتفای موضوع است. صرف نظر از مراتب فوق خواهان با ادعای وقوع ملک موضوع خواسته در طرح شهرداری، مطالبه بهای آن نموده که با عنایت به مستندات پیوست، دلیلی دال بر اثبات موضوع از جانب مشارٌالیه ارائه نگردیده است و نامبرده صرفاً با استناد به سند مالکیت چنین ادعایی(در طرح پلاک موصوف) را طرح نموده است و همانگونه که استحضار دارید جهت مطالبه بهای ملک شهرداری با ادعای وقوع در طرح شهرداری ابتدا باید موقعیت پلاک ثبتی موصوف احراز گردد و سپس اولاً: وجود طرح مصوب ثانیاً: اجرای طرح مربوطه و ثالثاً: اینکه دستگاه اجرا کننده طرح، شهرداری می‌باشد، با دلیل اثبات و احراز گردد و بدیهی است حتی در فرض اثبات تصرف شهرداری در ملک موصوف، چنانچه تصرف بدون طرح مصوب صورت گرفته باشد، طرح دعوی بهای ملک فاقد وجاهت است و ضمانت اجراهای قانونی دیگری جهت این امر در نظر گرفته شده‌است.» دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و ادعای خوانده مبنی بر عدم تصرفاتش مطابق مواد ۸ و ۹ قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ شهرداری در خصوص طرحهای عادی بایستی قبل از تملک و طرح های فوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت روز املاک تملک شده که توسط هیأت سه نفره کارشناسان اعلام گردیده، اقدام نماید والّا مطابق تبصره ذیل ماده ۹ قانون مرقوم، مالک مجاز خواهد بود ضمن مراجعه به دادگاه، نسبت به استیفای حقوق مالکانه خود اقدام نماید که در مانحن‌فیه نیز با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری، ضمن احراز تصرفات شهرداری و اجرای طرح مصوب، علیرغم انقضای چندین سال از تملک و تصرف ملک خواهان و اجرای طرح مصوب شهرداری، خوانده از پرداخت حقوق مالک رسمی خودداری به نحوی که مشارٌالیه ناگزیر از طرح دعوی حاضر گردیده‌است. اکثریت هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارزش ملک را با توجه به سه بر بودن ملک و شرایط زمانی و مکانی و سایر عوامل موثر در قضیه مساحت باقی مانده پس از کسر ۴۸ متر مربع پست برق مساحت وضع موجود ملک که ۱۵۵۲ متر مربع می‌باشد، بمبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل بیست و سه میلیارد تومان تعیین که نظریه مذکور مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و استقرار مالکیت رسمی خواهان بر ملک موضوع دعوی و اثبات تصرف شهرداری خوانده بر رقبه مذکور و اجرای طرح و تبدیل ملک خواهان به فضای سبز، تعریض کوچه و خیابان و پارک و باالتفات به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (کارشناس منتخب خواهان و خوانده و دادگاه) در خصوص ارزش ملک مورد ترافع، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و نظر به اینکه دعوی مطروحه و مستندات ابرازی ایشان مصون از تعرض باقی مانده و دلیل و مدرکی که مثبت بی‌حقی خواهان در طرح دعوی با پرداخت حقوق مالکانه خواهان باشد، از سوی شهرداری خوانده ارائه نگردیده و در پرونده نیز موجود نمی‌باشد. لذا دادگاه ضمن پذیرش دعوی مطروحه و مستنداً به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به قانون فوق‌الاشعار و لحاظ مواد ۱۲۵۷ و ۱۳۲۱ و ۱۳۰۱ و ۱۲۸۶ و ۱۲۸۴ و ۱۲۵۸ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و لحاظ مواد ۱۹۸ و ۱۹۷ و تبصره ماده ۵۱۹ و ۵۰۳ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش ملک مورد ترافع و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱/۱۰۲/۰۰۰ ریال و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت حق‌الزحمه کارشناس به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و با عنایت به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است. صدور اجرائیه منوط به ترمیم هزینه دادرسی بوده که لزوماً در مقام اجرا، هزینه مذکور هم در زمره خسارات قابل مطالبه و وصول از محکومٌ‌علیه پرونده می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بهای روز شش دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی شماره... بخش.. تهران که در طرح احداث فضای سبز موسوم به بوستان گ. قرار گرفته به همراه خسارت دادرسی در حق آقای م.الف. صادر و اعلام گردیده، وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترضٌ‌عنه به نحو صحیح و موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و جلب نظر هیأت کارشناسی و تبعیت از نظر اکثریت کارشناسان منتخب صادر گردیده و خدشه‌ایی به استدلال و استنباط محکمه نخستین وارد نیست. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب و برائت ذمه وی را ثابت کند، ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد. به علاوه نامه شماره.... مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شهردار منطقه یک تهران خطاب به شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که تصویر مصدق آن در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ ابراز شده، حکایت از آن دارد که شهرداری محل پلاک ثبتی مورد نزاع را تبدیل به پارک عمومی نموده، تصاویر مأخوذه از محل که در جوف پرونده می‌باشد نیز دلالت بر احداث بوستان به مساحت ۱۶۰۰ متر دقیقاً به اندازه مساحت زمین خواهان و در سال ۱۳۸۹ در محل پلاک مورد مناقشه توسط شهرداری منطقه یک تهران دارد. در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت نمی‌داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح