شماره پرونده: ه- ع/ 0000319، 0000354، 0000470، 0000542، 0000561، 0000562، 0000563، 0000564، 0000565، 0000566، 0000567، 0000568، 0000673، 0000738، 0000739، 0000900، 0000903، 0000938، 0001308
شماره دادنامه: 140009970906011068-1086 تاریخ: 23/8/1400
شاکی: آقایان و خانم ها: فردین شمائی، محمد خلیل زاده، رسول القاصی، نیما کشاورز، بتول مومن زاده خولنجانی، سیامک زهری، اکبر جمالی ارمندی، ایمان گلابگیر، حسن اقبالی، حسین سعادت با وکالت آقای حمیده میرزایی پورمیبدی، زهرا کشاورز، سکینه انوری، جاوید حسینی، مرتضی ترهنده، محمد نجفی، سعید ایزدی صادق آبادی، الهام مرادی، یلدا پورسعیدی اشترجانی، میلاد رستمی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 153973/ت 57752 ه- مورخ 25/12/1399 در مورد تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف
شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 هیات وزیران مکلف است مبالغ جزای نقدی را هر 3 سال یک بار و متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل کند؛ تعدیل بر طبق شاخص تورم بدین معناست که تمامی مبالغ جزای نقدی که در یک سال تصویب شده اند با ضریبی واحد افزایش یابند در حالی که به طور مثال جزای نقدی درجه 6، 7 و 8 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با ضریب 3 تعدیل شده اما مبالغ جزای نقدی مذکور در ماده 86 با ضریب 1.5 یا اینکه جزای نقدی ماده 532 این قانون 8 برابر شده اما در ماده 640 قانون مجازات حدود 17 برابر افزایش یافته است (هر دو ماده مصوب یک سال هستند) یا در ماده 540 قانون مذکور، حداقل جزای نقدی 40 برابر و حداکثر جزای نقدی 25 برابر شده یعنی یک جرم با دو ضریب متفاوت تعدیل شده است؛ از سوی دیگر هیات وزیران به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 استناد نکرده بلکه به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399 (ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) استناد کرده در حالی که از سال 1399 تا 1400 هنوز 3 سال نگذشته است؛ مصوبه مورد اعتراض که عملاً تقنین جدید و تعیین مجازات علی الراس است در مغایرت با اصل 36 و 85 قانون اساسی و همچنین ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399 و نظر شماره 2084/30/85 مورخ 23/12/85 شورای نگهبان است و از این رو تقاضای ابطال را استدعا دارد.
طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی ارسال نکرده است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
مطابق ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 22/3/1399 ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح ذیل اصلاح میشود: "کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازم الاجرا میگردد."
با توجه به اینکه در ماده 5 اصلاحی مرقوم مصوب 22/3/1399 تضریح گردیده که مبالغ مذکور در تمامی جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی از تاریخ تصویب هر سال یک بار به میزان تورم اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی قابل تعدیل است بنابراین لازم است که موضوع به احدی از کارشناسان رسمی ارجاع تا با توجه به میزان تورم و تاریخ تصویب مبالغ مورد جریمه بررسی نمایند که آیا افزایش جریمه متناسب با نرخ تورم بوده است یا خیر و در حال حاضر امکان اظهار نظر نیست. مراتب جهت اتخاذ تصمیم به استحضار ریاست محترم هیات میرسد. /ت
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 "کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله ی بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازم الاجرا میگردد." به موجب ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 22/3/1399 با افزودن عبارت "از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات" به متن ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاح شده است بنابه مراتب مذکور
اولاً در متن ماده 5 قانون اخیرالذکر صرفاً عبارت "از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات" افزوده شده و اصل لزوم تعدیل به تناسب نرخ تورم هر سه سال یک بار تغییری نداشته و تصویب نامه شماره 153973/ت57752 هیات وزیران مورخ 25/12/1399 موضوعِ تعدیل میزان مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف بعد از اتمام مدت سه سال از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به تصویب رسیده است؛
ثانیاً بر مبنای ماده 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هریک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرارداده است و با تصویب مقرره مورد شکایت ضمن توجه به قانون کاهش حبس تعزیری در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با التفات به نوع، اهمیت جرم و میزان بازدارندگی مجازات آن به گونه ای عمل شده که هر جزای نقدی در قالب درجه خود محاسبه و تعدیل شود به نحوی که چنانچه جزای نقدی جرمی مطابق این ماده در درجه خاصی قرار می گرفت بعد از تعدیل نیز مطابق همین ماده در همان درجه قرار گیرد و همچنین جزای نقدی نیز به نحوی محاسبه و تعدیل شود که با درجه حبس آن مطابقت داشته باشد.
بنابراین نظر به اینکه تصویب نامه مورد شکایت در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 5 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال 1399 و با توجه به مواردی همچون درجات مجازات، لزوم مطابقت جزای نقدی با درجه حبس و همچنین صلاحیت محاکم، میزان مبالغ مجازات نقدی جرائم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را به تناسب نرخ تورم تعدیل کرده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری