شماره پرونده: ه- ع/ 0001078 شماره دادنامه: 140009970906011067 تاریخ: 23/8/1400
شاکی: بهمن عسگری
طرف شکایت: اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20050/93 مورخ 14/2/1393 اداره کل ثبت شرکتها در مورد عدم پذیرش امضا صورتجلسات شرکت های تجاری به صورت وکالتی
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 20050/93 مورخ 14/2/1393 اداره کل ثبت شرکتها در مورد عدم پذیرش امضا صورتجلسات شرکت های تجاری به صورت وکالتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
با عنایت به ابهامات و سوالات متعدد مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در خصوص امضا صورتجلسات هیات مدیره (اشخاص حقیقی) شرکت های تجارتی به صورت وکالتی و در اجرای دستور ریاست عالی سازمان در جهت یکسان سازی و ایجاد رویه واحد به استحضار می رساند:
برابر سوابق و مستندات، امضا برخی از صورتجلسات هیات مدیره و همچنین انتخاب سمت های اجرایی از جمله تعیین رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و یا انتخاب مدیرعامل توسط اعضای اشخاص حقیقی هیات مدیره، اصالتاً صورت نمی پذیرد بلکه این صورتجلسات با امضا وکلای آنها به مراجع ثبت شرکت ها واصل میگردد که این امر موجب اختلافات و دعاوی زیادی در مراجع قضایی گردیده است. به منظور رفع ابهامات حقوقی، مراتب از مقامات عالی سازمان و صاحبان نظرکسب تکلیف گردید و به موجب آن بر طبق نظر اداره محترم قوه قضائیه به شماره نامه شماره 1525/92/07 مورخ 13/8/1392 مقرر گردید: (اعضای هیات مدیره نمی توانند وظایفی را که به آنها تفویض شده به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگری تفویض نمایند). لذا سمت مدیران مباشرتی بوده و صورتجلسات هیات مدیره با امضا وکالتی قابل پذیرش و ثبت نزد مراجع ثبتی نمیباشد.
بپیوست تصویر نامه مدیرکل محترم قوه قضائیه جهت تطبیق قوانین و مقررات ارسال میگردد.
مرتضی ادب - مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اداره کل ثبت شرکتها به موجب بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده که امضا ذیل صورتجلسات شرکتها میبایست مباشرتاً توسط شخص عضو صورت گیرد و به تبع آن ادارات ثبت شرکتها از پذیرش صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره با امضا وکیل خودداری می نمایند در حالی که مطابق ماده 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 حضور وکیل و نماینده صاحب سهم... به منزله حضور خود صاحب سهم است. بنابراین بخشنامه کاملاً مغایر با این حکم قانونی است؛ از سوی دیگر با توجه به مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص است و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص صورت میگیرد عدم پذیرش امضا قائم مقام قانونی اشخاص به معنای عدم پذیرش مبحث وکالت و ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص که مستلزم نص قانونی است. هیات عمومی در موردی مشابه، بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر ممنوعیت مراجعه وکیل برای پیگیری امور مربوط به جرائم و تخلفات رانندگی را به موجب دادنامه شماره 174 مورخ 11/5/1389 ابطال کرده است علیهذا تقاضای اجابت خواسته را دارم.
طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی پاسخی ارسال نکرده است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
امکان تفویض امور از طریق عقد وکالت به دیگر مدیران منوط به شناخت صحیح جایگاه حقوقی مدیران در شرکت های تجاری است؛ نصوص قانونی به صراحت واجد حکمی نیست بنابراین با استنباط از احکام مختلف قانونی و تمسک به اصول و منطق حقوقی به شرح آنچه در سطور آتی بیان میشود باید گفت جایگاه حقوقی مدیر نه به عنوان "وکیل" یا "نماینده قانونی" بلکه به عنوان رکنی از ارکان شرکت شناخته میشود که با اعمال اداره ی شرکت از طریق هیات مدیره و در چارچوبی که قانون تعیین کرده است اتخاذ تصمیم می کند.
نخست اینکه قانونگذار در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 از واژه ی "اداره شرکت" استفاده کرده است و بر مبنای ماده 107 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 "اداره شرکت" سهامی به عهده ی "هیات مدیره" است و در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 هرکجا از مدیران نام برده شده منظور اعضای هیات مدیره است. (ماده 108 لایحه به انتخاب مدیر از سوی مجامع و در ماده 109، 112 و 114 عبارت مدیر را برای هیات مدیره به کار برده است). بر مبنای ماده اخیرالذکر اعضای هیات مدیره باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند. بنابراین امکان عضویت وکیل صاحبان سهام به عنوان عضو هیات مدیره ممکن نیست مگر اینکه وکیل خود صاحب سهم باشد که در این صورت به اصالت و نه وکالت میتواند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود.
دوم اینکه اداره شرکت از طریق رکن قانونی که همان هیات مدیره و مشارکت در امر اداره اعمال میگردد. بنابراین در صورت اعطای وکالت مدیران به یک نفر، اتحاد فکری و ذهنی هیات مدیره در فرد واحد جمع خواهد شد در حالی که هدف از تاسیس نهاد هیات مدیره، اتخاذ تصمیم بر اساس مشورت و خرد جمعی و نه فردی است؛
سوم اینکه بر مبنای ماده 118 و 135 لایحه اصلاحی، مدیران شرکت جز درباره موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع و در حدود موضوع شرکت است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند و محدود کردن اختیارات مدیران فقط میان مدیران و صاحبان سهام معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است در حالی که وکیل در چارچوب اختیارات اعطایی عمل می کند و نه فراتر از آن اما از ماده 118 لایحه اصلاحی و ماده 135 قانون مذکور بر می آید که مدیران وکیل شرکت نیستند. همچنین بر مبنای حکم ماده 136 لایحه اصلاحی در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان امور شرکت و اداره آن را بر عهده خواهند داشت و این نشان می دهد که مدیران، وکیل در مدت معین نیستند والا با انقضای مدت وکالت خود به خود منعزل می شدند. بر مبنای تبصره 2 ماده 119 لایحه قانونی یاد شده اگر رئیس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایفش را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد بنابراین اگر امکان واگذاری وظایف رئیس هیات مدیره با وکالت ممکن بود قانونگذار بدان اذن می داد.
چهارم اینکه مطابق ماده 589 قانون تجارت "تصمیمات شخص حقوقی به وسیله ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود." قانونگذار در این حکم به جای کلماتی چون وکیل شرکت، نماینده شرکت و... از کلمه مقامات استفاده کرده و از سوی دیگر اتخاذ تصمیم این مقامات از طریق فرایندهایی که قانون مشخص کرده (اعمال مدیریت از طریق هیات مدیره) محقق خواهد شد.
پنجم اینکه بر مبنای ماده 17 لایحه اصلاحی، شرکت سهامی، پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبول سمت توسط آنان تشکیل میگردد. این حکم قانونگذار به صراحت موید این است که اولاً هیات مدیره رکن شرکت است و ثانیاً با وجود این رکن، شرکت تشکیل میگردد در حالی که اگر مدیر را وکیل شرکت بدانیم ایجاد و بقای شرکت متوقف بر وکیل نخواهد بود
نکته پایانی اینکه واگذاری اداره امور شرکت به هیات مدیره بنابه اعتبار هویت، شخصیت و خصوصیات مدیر است همچنین صاحبان سهام (مجمع عمومی) نیز بر همین اساس مبادرت به انتخاب مدیر و هیات مدیره می کنند و به عبارت دیگر هیات مدیره از خلال فرایندی مبتنی بر توافق صاحبان سهام انتخاب میشود که در این توافق شخصیت و مباشرت طرف دیگر اساس، علت عمده و شرط تبانی است؛بنابراین اداره شرکت و انجام تکالیف مدیر از قبیل حضور در جلسات و اتخاذ تصمیم به مباشرت مدیر ممکن و اساساً قائم به شخص است.
بنابراین جایگاه، اختیارات و وظایف مدیر به عنوان رکن قانونی شرکت به موجب قانون مشخص شده است و اساساً اختیارات و وظایف مدیر از نوع اختیارات و وظایف وکیل و قیم و ولی و... اینها نیست بلکه نوع خاصی از اختیارات و وظایف قانونی است که در چارچوب قانون تجارت تحلیل میشود و قواعد حقوق مدنی در باب وکالت قابل استناد نیست؛ از این رو مقرره مورد شکایت در خصوص مواردی که قائم به شخص است مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. با این حال مواردی که قائم به شخصیت فرد نیست مانند عقد وکالت برای ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها یا انتخاب وکیل در دعاوی، مغایرتی با اختیارات و وظایف مدیر ندارد.
تهیه کننده گزارش
سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه قانونگذار در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 از واژه ی "اداره شرکت" استفاده کرده است و در ماده 107 این لایحه"اداره شرکت" سهامی به عهده ی "هیات مدیره" گذاشته شده است که اعضای هیات مدیره نیز باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند. بر این اساس امکان عضویت وکیل صاحبان سهام به عنوان عضو هیات مدیره ممکن نیست؛
دوم اینکه بر مبنای تبصره 2 ماده 119 لایحه قانونی یاد شده اگر رئیس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایفش را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد. بنابراین اگر امکان واگذاری وظایف رئیس هیات مدیره با اعطای نمایندگی امکان داشت قانونگذار آن را تجویز می کرد؛
سوم اینکه بر مبنای مواد 118 و 135 لایحه اخیرالذکر، مدیران شرکت جز درباره موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع و در حدود موضوع شرکت است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند و محدود کردن اختیارات مدیران فقط میان مدیران و صاحبان سهام معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است همچنین بر مبنای حکم ماده 136 لایحه قانونی یاد شده در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان امور شرکت و اداره آن را بر عهده خواهند داشت بنابراین در حالی که وکیل صرفاً در حدود مقرر و چارچوب اختیارات اعطایی عمل می کند و عقد وکالت از جمله با انقضای مدت وکالت خاتمه می یابد، از مواد قانونی یاد شده استنباط میشود که وظایف و اختیارات و اتمام مدت ماموریت مدیران در چارچوب قانون است؛
چهارم اینکه بر مبنای ماده 589 قانون تجارت "تصمیمات شخص حقوقی به وسیله ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود."؛ اتخاذ تصمیم مقامات شخص حقوقی نیز صرفاً از طریق فرایندهای مقرر قانونی از جمله از طریق هیات مدیره محقق خواهد شد؛
با توجه به اینکه واگذاری اداره امور شرکت به هیات مدیره بنابه اعتبار هویت، شخصیت و خصوصیات مدیر است و صاحبان سهام (مجمع عمومی) نیز بر همین اساس مبادرت به انتخاب مدیر و هیات مدیره می کنند و به عبارت دیگر هیات مدیره از خلال فرایندی مبتنی بر توافق صاحبان سهام انتخاب میشود که در این توافق شخصیت و مباشرت مدیر اساسو علت عمده این انتخاب است،نظر به اینکه اداره شرکت و انجام تکالیف مدیر از قبیل حضور در جلسات و اتخاذ تصمیم به مباشرت مدیر ممکن و اساساً قائم به شخص است و مدیر بر اساس ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 به عنوان رکنی از ارکان شرکت شناخته میشود که با اعمال اداره ی شرکت از طریق هیات مدیره و در چارچوبی که قانون تعیین کرده است اتخاذ تصمیم می کند و از سوی دیگر در صورت اعطای وکالت مدیران به یک نفر، اتحاد فکری و ذهنی هیات مدیره در فرد واحد جمع خواهد شد در حالی که هدف از تاسیس نهاد هیات مدیره، اتخاذ تصمیم بر اساس مشورت و خرد جمعی و نه فردی است از این رو مقرره مورد شکایت در خصوص مواردی که قائم به شخص است مغایریتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری