شماره پرونده:ه- ع/ 9800494شماره دادنامه: 140009970906011087 تاریخ: 23/8/1400
شاکی: آقای حسین سیف سعیدی
طرف شکایت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
موضوع شکایت و خواسته: درخواست برای لغو مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه مصادیق مجرمانه
شاکی دادخواستی به طرفیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خواسته درخواست برای لغو مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه مصادیق مجرمانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
قوه قضائیه (محرمانه) تاریخ:
دادستانی کل کشور بسمه تعالی شماره:
دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
در اجرای دعوتنامه شماره 191/61/2/9018/140 مورخ 10/2/90 بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه راس ساعت 30/14 مورخ 14/2/90 با حضور اکثریت اعضا و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل گردید.
«مصوبات جلسه»
2-در مورد سایتهای فعال در زمینه همسریابی با توجه به وضعیت ثبت، وجود یا عدم وجود محتوای مجرمانه موارد زیر مصوب گردید:
الف) در خصوص تارنماهای ثبت شده که حاوی محتواهای مجرمانه نمی‌باشند مقرر گردید دبیرخانه کارگروه ضمن تماس با مدیران این تارنماها جهت اخذ مجوز فعالیت از سوی سازمان ملی جوانان مهلت دوماهه‌ای را در اختیار آنان قرار دهد. چنانچه ظرف مهلت مذکور اقدامی از سوی سازمان ملی جوانان انجام نگرفت موضوع مجدداً جهت اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسه کارگروه مطرح شود.
ب) در خصوص تارنماهای ثبت شده که دارای محتوای مجرمانه هستند طبق روال مرسوم جهت حذف محتوای مجرمانه ابتدائاً تذکر و در صورت عدم حذف محتوای مجرمانه فیلتر گردند.
ج) تارنماهای ثبت نشده و فاقد مجوز فیلتر گردند.
د) مقرر شد از این پس ثبت تارنماهای فعال در زمینه همسریابی در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایرانی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منوط به ارائه مجوز کتبی از سازمان ملی جوانان گردد.
دلایل شاکی جهت ابطال مقرره:
بر اساس مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه راه‌اندازی مراکز و پایگاههای همسریابی و همسرگزینی در فضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان ممنوع و سایت فیلتر می‌شود و این وزارتخانه هم از صدور این مجوز امتناع می‌نماید و کارگروه هم کماکان به انجام فیلترینگ ادامه می‌دهد و این درحالی است که با این‌کار افراد مطیع قانون را که مالیات می‌دهند از حق فعالیت سالم اقتصادی در فضای مجازی محروم می‌نماید و مشخص نیست این کارگروه بر اساس چه قانونی فعالیت مشروع و اسلامی همسریابی در فضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان را محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی می‌پندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت در لایحه دفاعیه اجمالاً بیان داشته است که؛
® از حیث شکلی:
قبلاً پرونده مشابهی در خصوص ابطال مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و منجر به صدور حکم به رد شکایت شده است، لذا از این جهت که موضوع پرونده جاری عیناً همان موضوع رسیدگی شده در این دو شعبه دیوان است، تقاضای رد دادخواست شاکی به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.
® از حیث ماهوی:
1) پیش از تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته ای تحت عنوان «کمیته تعیین مصادیق محتوای غیرمجاز» تشکیل داده بود که کمیته اخیر حتی پس از ایجاد کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنان به کار خود ادامه می‌داد. صلاحیت کمیته تعیین مصادیق محتوای غیرمجاز، بسیار وسیع‌تر از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بود چراکه هر مصداق مجرمانه‌ای الزاماً غیرمجاز هست لکن هر مصداق غیرمجازی الزاماً مجرمانه نیست. لذا صرفاً رسیدگی به تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بود. نهایتاً با دستور رهبری و اضافه شدن نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دو کمیته در هر ادغام شدند و کمیته جدید هر دو صلاحیت دو کمیته قبل را دارا شد، یعنی هم فیلتر محتوای غیرمجاز و هم فیلتر محتوای مجرمانه.
به دلیل وصول گزارشات متعدد به دادستانی در خصوص انواع جرایم نظیر انتشار محتوای مجرمانه، ترویج روابط نامشروع، ایجاد مزاحمت، کلاهبرداری، اخاذی و... در سایتهای همسریابی و نظر به ایجاد بستر این سایتها به جهت زمینه سازی برای ارتکاب جرایم، موضوع در کارگروه تعیین مصادیق محنوای مجرمانه بررسی و منتج به صدور مصوبه محل شکایت شد.
2) مبنای قانونی مصوبه مذکور، ماده 749 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اول- در خصوص ایراد شکلی طرف شکایت مبنی بر «وجود رای قبلی در شعبه در خصوص همین موضوع و تقاضای رد درخواست به موجب ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، توجه به نکات ذیل ضروری است:
اولاً هرچند که پیشتر پرونده‌ای با موضوع خواسته «ابطال مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در خصوص فیلترینگ پایگاههای ازدواج موقت» در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مطروح گشته بود، اما این دادخواست به دلیل ماهیت عام‌الشمول مصوبه مذکور، با استناد به تفاوت صلاحیت‌های شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9309970900100167 مورخ 9/2/93 با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به آن مرجع ارسال می‌گردد. در ادامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با امعان نظر به نامه مورخ 2/6/93 شاکی پرونده که از خواسته خود مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه منصرف شده، در طی دادنامه شماره 1022 مورخ 19/6/93، به استناد مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، و به استناد عدم وجود موجبی برای رسیدگی، قرار رد در خواست صادر می‌نماید.
در ادامه این پرونده جهت صدور رای در مورد موضوع خاص و موردی مندرج در آن، به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع شده که منجر به صدور دادنامه شماره 9309970900102936 مورخ 12/11/93 شده و سپس متعاقب تجدیدنظر خواهی به شعبه اول تجدید نظر دیوان ارسال شده که این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 9509970905600770 اقدام به رد مفاد تجدیدنظر خواهی می‌نماید.
لذا آنچه که محرز است این مطلب می‌باشد که خواسته خواهان پرونده شماره 9309980900005868 در دو دادنامه مورد اشاره توسط طرف شکایت، ابطال مصوبه نبوده و وی از خواسته خود مبنی بر ابطال مصوبه منصرف و در مورد فیلتر شدن پایگاه اینترنتی خود به صورت موردی اقدام به ادامه مراحل رسیدگی نموده و دو دادنامه مورد اشاره طرف شکایت در پرونده جاری، دلالت بر این مطلب ندارد که موجبات اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه محل شکایت وجود داشته باشد چرا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه مبادرت به صدور رای ننموده و دو دادنامه اصداری از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان نیز در مقام رسیدگی به خواسته موردی شخص خواهان در زمینه فیلتر پایگاه اینترنتی وی بوده است. لذا استدلالات طرف شکایت از این ناحیه مردود است.
ثانیاً مطابق با ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در مورد درخواست‌های ابطال مصوبات واصله به هیات عمومی، بیان داشته «سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است»، رعایت عدم وجود سابقه و اعتبار امر مختومه، در رسیدگی به درخواست‌های ابطال مصوبات نیز الزامی است. لذا با توجه به اینکه در مورد درخواست ابطال این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به گواهی اداره بررسی و تکمیل پرونده هیات عمومی، سابقه‌ی رای قبلی وجود ندارد، به تبع، ایراد طرف شکایت ناظر به عبارت مندرج در ماده 85 قانون مذکور، با عنوان «وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه» نیز منتفی است.
دوم- شاکی در خواسته خود، به صراحت عبارت قید شده در قسمت «موضوع شکایت و خواسته»، تقاضای «لغو مصوبه» را نموده که استفاده از قرائن لفظی و لبی موجود در مانحن فیه از قبیل حدود اختیارات و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات و ایضاً استعمال لفظ «ابطال» توسط شاکی در موارد دیگر در شرح دادخواست و لوایح تکمیلی، مراد وی، همان ابطال مصوبه بوده و در خصوص درخواست وی با ملحوظ نظر قراردادن این برداشت، اظهار نظر می‌شود.
سوم- هرچند شاکی به صورت مطلق، تقاضای لغو(ابطال) مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه مصادیق مجرمانه را نموده، اما با توجه به آنکه تمرکز همه استنادات و استدلالات وی بر روی بندهای (ج) و (د) مورد شماره 2 مصوبات این جلسه است[1]، لذا تنها در مورد این دو بند اظهارنظر انجام خواهد شد.
چهارم- هرچند که شاکی در لایحه تکمیلی مورخ 7/5/99 خود، از تقاضای بررسی مغایرت مصوبه به جهت شرعی اعلام انصراف نموده است، اما قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در نامه مورخ 17/6/99 خود، در خصوص این مصوبه از بُعد شرعی مبادرت به انعکاس اظهارنظر فقهای شورای نگهبان به این شکل نموده است که:
"مصوبه مورد شکایت، فی نفسه و در صورتی که قانون صلاحیت اتخاذ تصمیمات مورد شکایت را به کارگروه داده باشد، خلاف موازین شرع دانسته نشد"...
لذا با توجه به صدور نظر مشروط توسط شورای نگهبان و همچنین در جهت بررسی انطباق مصوبه با قوانین و مقررات لازم الاجرای بالادستی، نسبت به بررسی قانونی مصوبه به شرح آتی اقدام شده است.
پنجم: بررسی مصوبه از حیث مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام واضع:
1) کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به موجب ماده 750 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تشکیل شده و حدود وظایف و اختیارات این کارگروه در مواد 749، 750 و 751 این قانون، قابل اصطیاد است. اهم این وظایف عبارت است از:
الف)اعلام فهرست محتوای مجرمانه در چهارچوب قانون(ماده 749)
ب) رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق فیلتر شده و تصمیم گیری در مورد آن(تبصره 2 ماده 750)
ج) ارائه گزارش در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه به روسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی (تبصره 3 ماده 750)
د) دستور به ارائه دهندگان خدمات میزبانی مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای(ماده 751)
لذا همانطور که از مستندات قانونی فوق و ایضاً نام این کارگروه مشخص است، وظیفه اصلی آن، «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهارچوب قانون» است و این بدان معنی است که تصمیمات این کارگروه در حوزه محتوا، در محدوده 2 عامل اساسی محدود و منحصر است:
نخست: تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
دوم: تعیین مصادیق در چهارچوب قانون
لذا این کارگروه در مهمترین کارکرد خود، صرفاً موضوعات و احکامی که قانونگذار در قوانین مختلف به عنوان جرم شناسایی نموده را احصاء، و در مقام «تطبیق مصداق بر موضوع»، مصادیق محتوای مجرمانه را به صورت یک فهرست ارائه خواهد نمود. نتیجه آنکه:
در مورد بند (ج) مورد شماره 2 مصوبات بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، که در ضمن آن کارگروه اقدام به اخذ تصمیم کلی و عام الشمول در مورد فیلتر تارنماهای ثبت نشده و فاقد مجوز نموده است، این تصمیم:
اولاً خارج از حدود 4 گانه صلاحیت های این کارگروه بوده و در ذیل هیچکدام از آنها نمی گنجد. لذا خروج از حدود صلاحیت در وضع این بند از مقرره، محرز است.
ثانیاً فارغ از محتوای تارنما، انجام فعالیت در فضای مجازی بدون ثبت تارنما و اخذ مجوز، رکن مادی مجرمانه‌ای نیست که این کارگروه بتواند در مورد آن مبادرت به وضع فیلترینگ نماید و این فعل در قوانین، به عنوان فعل مجرمانه مورد شناسایی قرار نگرفته است. لذا از این حیث نیز این مقرره خارج از حدود صلاحیت های این کارگروه بوده و قابل ابطال است.
لازم به تذکر است که حتی ماده 3 آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 5/8/89) نیز این اجازه و اختیار را برای این کارگروه ایجاد نمی‌نماید که در مورد تارنماهای فاقد مجوز و ثبت نشده مبادرت به وضع فیلترینگ به استناد مجرمانه بودن عمل، نماید، چرا که؛
اولاً در ماده 3 آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال، صرف ایجاد و انجام فعالیت بدون اخذ مجوز، عمل مجرمانه تلقی نشده و استمرار فعالیت بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر موسسه یا واحد مربوطه، در حکم کلاهبرداری محسوب شده است. لذا ولو آنکه تارنمایی بدون ثبت و وجود مجوز فعالیت کند، تنها استمراز فعالیت بعد از صدور دستور انحلال، مجرمانه بوده و کارگروه به فرض امکان استناد به این ماده، بعد از این مرحله است که می‌تواند دستور به فیلتر تارنما به استناد مجرمانه بودن فعالیت بدهد و حال آنکه این ملاحظه در مقرره محل شکایت مراعات نشده و به صورت کلی و ابتدائی، به صرف عدم وجود مجوز و عدم ثبت، حکم به فیلتر تارنما داده شده است.
ثانیاً این ماده در مورد لزوم اخذ مجوز قبلی برای انجام فعالیت های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش است که ظهور عبارات آن در خصوص تارنماهایی معنا دارد که مبادرت به انجام فعالیت اقتصادی یا تبلیغاتی تجاری می‌نمایند. لذا عمل کارگروه در مقرره محل شکایت که مطلق سایتهای همسریابی بدون مجوز را محکوم به فیلتر نموده، با استفاده از این ماده قابل توجیه نیست، چرا که همه این سایتهای موضوع مقرره، فعالیت تبلیغاتی و تجاری ندارند که به صورت اطلاق، بتوان به صرف عدم وجود مجوز و مبتنی بر جرم انگاری موجود در ماده 3 امکان فیلتر نمودن آنها را علی الاطلاق توجیه نمود. لذا اطلاق این مقرره نیز از این جهت مطابق با این ماده قابل توجیه نبوده و مغایر با آن است.
در مورد بند(د) مورد شماره 2 مصوبات بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در ضمن آن مقرر شده که ثبت تارنماهای فعال در زمینه همسریابی در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایرانی، منوط به مجوز کتبی سازمان ملی جوانان(سابق) است، نیز بر خلاف حدود صلاحیت‌های این کارگروه در مواد 749 تا 751 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بوده و در این مواد، اجازه ایجاد و تصویب مقرره در مورد کیفیت استمرار فعالیتهای تارنماها در فضای مجازی و مقرره گذاری در مورد انجام فعالیت اشخاص در فضای مجازی به این کارگروه داده نشده است، لذا این بند از مقرره محل شکایت نیز خارج از حدود صلاحیت‌های کارگروه مذکور و قابل ابطال است.
2- بر اساس مصوبه تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاههای اطلاع رسانی رایانه‌ای غیرمجاز مصوب جلسه 509 مورخ 10/10/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 12/11/81) مقرر شده است که:
«به منظور صیانت از فرهنگ ملی و اسلامی، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با مسئولیت نماینده وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود. این کمیته مصادیق پایگاه های اطلاع رسانی رایانه‌ای غیرمجاز را تعیین و به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ خواهد کرد.» لذا با امعان نظر به این مصوبه، پرواضح است که وظیفه رسیدگی و تعیین تکلیف پایگاه‌هایی که به صورت غیر مجاز فعالیت می‌نمایند، در اختیار و در حدود صلاحیت‌های این کمیته است.
طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود ادعا نموده که «... از آنجا که کمیته سابق(کمیته مصادیق پایگاههای اطلاع رسانی غیرمجاز) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته جدید(کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) مصوب شورای اسلامی بود، این شبهه وجود آمده بود که آیا هر دو کمیته باید فعالیت حود را ادامه دهند یا در هم ادغام شوند که نهایتاٌ با استفتاء از مقام معظم رهبری و حسب دستور معظم له با اضافه شدن نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت کمیته جدید، هردو کمیته در هم ادغام شده و کمیته جدید صلاحیت هر دو کمیته را که عبارت است از فیلتر محتوای غیرمجاز و فیلتر محتوای مجرمانه را به عهده دارد...» اما علیرغم این سخن، هیچ مستندی در مورد استفتاء از رهبری در مورد ادغام این دو کمیته و امر ایشان به ادغام این دو کمیته در یکدیگر وجود ندارد. لذا هر دو کمیته حیات قانونی داشته و به وظایف خود باید ادامه دهند و همچنان وظایف «کمیته مصادیق پایگاههای اطلاع رسانی رایانه‌ای غیرمجاز» اعمال صلاحیت در مورد پایگاههای غیرمجاز(به جز موارد مجرمانه) و وظایف «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» در مورد محتوای مجرمانه است.
همچنین ادعای طرف شکایت در مورد تعطیلی کمیته مصادیق پایگاه های اطلاع رسانی رایانه‌ای غیرمجاز نیز قابل پذیرش نیست، چرا که اولاً این کمیته با اختیار و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده و این شورا با همه اعضای رسمی آن، صلاحیت انحلال آن را برعهده دارند و مصوبه هیات نظارت بر اجرای مصوبه مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، مجوز قانونی‌ای به منظور انحلال این کمیته نیست. ثانیاً در مصوبات جلسه شماره 40 هیات مذکور در مورخ 2/12/88 که مستند طرف شکایت در ادعای انحلال این کمیته است، هیچ مصوبه‌ای در مورد انحلال این کمیته به تصویب نرسیده است. ثالثاً به فرض تعطیل شدن این کمیته، هیچ دلیل قانونی‌ای وجود ندارد که وظایف آن به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منتقل شود و ایجاد صلاحیت برای کارگروهی که به موجب قانون ایجاد شده، در صلاحیت قوه مقننه است که در مانحن فیه مقرره قانونی مشعر بر این مطلب وجود ندارد.
در مجموع آنکه صلاحیت رسیدگی به پایگاههای غیرمجاز، برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نبوده و به فرض حیات قانونی کمیته مصادیق پایگاه های اطلاع رسانی رایانه‌ای غیرمجاز بر عهده این کمیته است و در فرض عدم حیات قانونی این کمیته، اختیارات آن به کارگروه بدون وجود مقرره قانونی قابل انتقال نیست.
لذا در مورد تارنماهای همسریابی که بدون انجام ثبت و اخذ مجوز مبادرت به فعالیت نموده اند، اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری نمود که بر اساس بند(پ) ماده 1 آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی(سایتهای)اینترنتی ایرانی(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 11/9/85) به شکل ذیل مبادرت به ارائه تعریف از پایگاه اینترنتی غیرمجاز نموده است که:
«پایگاه اطلاع رسانی با هویت نامعلوم: پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.» ضمانت اجرای برخورد با این تارنماها، در ماده 6، چنین مقرر شده است که «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند (پ) ماده (1) توسط کارگروه موضوع ماده (8) مسدود می‌شود» ماده 8 این آیین‌نامه نیز مشعر بر آن است که «انتشار هر نوع داده ممنوع (موضوع بند های «ت و ث» ماده (1) و ماده (7) این آیین‌نامه و بندهای آن) در پایگاههای اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی (مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد» به عبارت ساده‌تر، مجموعه این مواد مشعر برآن است که اگر تارنمایی بدون مجوز و با هویت نامعلوم فعالیت کند، به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراتب فعالیت آن تارنما به کارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی به صورت گزارش ارسال شده و این کمیته نیز بر اساس مصوبه تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاههای اطلاع رسانی رایانه‌ای غیرمجاز مصوب جلسه 509 مورخ 10/10/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از احراز پایگاه های اطلاع رسانی رایانه‌ای به وصف «غیرمجاز»، مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انجام مسدودسازی ابلاغ خواهد کرد. لذا این امر اثبات می‌گردد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد مصادیق غیرمجازِ غیر جرمی، صلاحیتی نداشته و صلاحیت اعمال اقتدار در مورد این پایگاهها با کمیته تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی است. لذا در مورد در بند (ب) مورد شماره 2 مصوبات بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مجدداً اثبات می‌شود که مصوبه محل شکایت خارج از حدود صلاحیت مقام واضع آن، وضع شده است.
3- با امعان نظر به صلاحیت‌های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در ماده 751 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، این کمیته وظیفه صدور دستور به منظور «فیلتر محتوای مجرمانه» را داراست و حال آنکه در بند (ب) مورد شماره 2 مصوبات بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این کارگروه با عبور از صلاحیت‌ها، بدون توجه به «محتوا» و با معیار «شکل ارائه محتوا» اقدام به فیلترینگ نموده است. چرا که به صرف مجوز نداشتن تارنما و عدم ثبت آن، امر به فیلتر محتوا داده شده است و این یعنی اینکه در جریان تشخیص فیلترینگ بدون توجه به محتوا، و به صرف عدم وجود مجوز برای انتشار محتوا(فارغ از ماهیت محتوا)، دستور فیلتر صادر شده است که این امر بر خلاف صلاحیت این کارگروه در ماده 751 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و به دلیل خروج از حدود اختیار قابل ابطال است.
[1] ج) تارنماهای ثبت نشده و فاقد مجوز فیلتر گردند.
د) مقرر شد از این پس ثبت تارنماهای فعال در زمینه همسریابی در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایرانی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منوط به ارائه مجوز کتبی از سازمان ملی جوانان گردد.
تهیه کننده گزارش:
عباس محدث
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به موجب ماده 750 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تشکیل شده و حدود و وظایف و اختیارات این کارگروه به موجب مواد مختلف قانون یاد شده ذکر شده است از جمله اعلام فهرست محتوای مجرمانه (موضوع ماده 749)، رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده و تصمیم گیری در مورد آن (موضوع تبصره 2 ماده 750)، دستور به ارائه دهندگان خدمات میزبانی به ممانعت از ادامه دسترسی در صورت وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای (موضوع ماده 751) و.... نظر به اینکه بندهای مورد شکایت در جهت تامین اغراض مقنن و در راستای تبیین احکام و وظایف مقرر قانونی برای این کمیته به تصویب رسیده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
مستندات:
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 2/5/1392)
ماده 12 - حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
1 - رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
ماده 13 - اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده 53 - در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:
ث - شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
ماده 80-تبصره - سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیات عمومی ارجاع می‌شود.
ماده 85 -در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.
ماده 122 - مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 11/2/1379)
ماده 84 - در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
6 - دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 8/11/1393)
ماده 15-
ه- - چنانچه هیات تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخش‌هایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت می‌کند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رای واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، تواماً جهت طرح در هیات عمومی و صدور رای، به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌کند.
تبصره 2- در مواردی که نظر هیات تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده 85 قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات‌ها به اطلاع رییس دیوان می‌رسد تا قرار مقتضی صادر شود.
قانون مجازات اسلامی(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 6/3/1392)
ماده 10 - در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است...
(کتاب تعزیرات)
ماده 742 (الحاقی 05/03/1388)- هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 05/03/1388)- ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می‌شود.محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد
تبصره 4 -(الحاقی 05/03/1388) محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است
ماده 749 -(الحاقی 05/03/1388) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (000 /000 /20) ریال تا یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال تا یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد
ماده 750 (الحاقی 05/03/1388)- قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 2 -(الحاقی 05/03/1388) کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
ماده 780 (الحاقی 05/03/1388)- در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 29/7/1383)
ماده 112 - دولت مکلف است به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه های اجرایی لازم، مشتمل بر شیوه های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان، زمینه سازی برای رشد فکری، علمی، حضور، توانمندسازی و ارتقاء سطح مشارکت همه جانبه آنان در فرآیند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق، انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاههای اجرایی و سازمانهای غیردولتی و ظرفیت سازی در کشور و نیز بهره گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390)
ماده 43- به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی - اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران است.
آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 27/12/1383)
ماده 7 - سازمان به عنوان متولی ساماندهی امر ازدواج جوانان تعیین می‌گردد تا در چارچوب سیاستها، برنامه‌ها و تقسیم کار ملی مصوب شورا نسبت به حسن اجرای برنامه ها و نظارت بر فرآیند اقدامات پیش‌بینی شده و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، موسسات و نهادهای عمومی و همکاری بخش خصوصی و فعال‌سازی مجمع خیرین ازدواج، اقدامات لازم را به عمل آورد.
رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 27/6/91
ب - نظر به این که مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد 44و 45، 47 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین‌نامه معترضٌ به را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیات اعطاء کرده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود
منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/1395 ریاست جمهوری
ماده 33 - حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است
مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای(مصوب جلسات 482، 483، 484، 485، 486 و 488 مورخ 9/5/80، 23/5/80، 6/6/80، 3/7/80، 17/7/80 و 15/8/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی)(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 1/10/80)
الف- آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی
6-کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی (از جمله شرکت مخابرات ایران) موظف می‌باشند تا امکانات فنی لازم در حفاظت و کنترل متمرکز از‌شبکه‌های مزبور، به شرح ذیل را فراهم آورند:
الف - سیستم پالایش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاههای ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‌های (Port)غیرمطلوب.
تعیین ضوابط پالایش (Filtering) توسط کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
ب - آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP)
1-تعریف رسا (ISP)
شرکت‌ها یا موسسات ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی، رسا یا ISP (Internet Service Provider خوانده می‌شوند.
5-ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) مکلف به رعایت شرایط و ضوابط فنی زیر می‌باشند:
5-3-3: امکان و اعمال برقراری پالایه (filter) در شبکه رسا (ISP) باید فراهم باشد. ضوابط و مصادیق موارد پالایش (filtering) توسط شورای عالی اطلاع رسانی تصویب و اعلام می‌شود.
6-تولید و عرضه موارد زیر توسط رساها (ISP) و کاربران ممنوع می‌باشد:
6-1: نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.
6-2: اهانت به دین اسلام و مقدسات آن.
6-10: اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.
9- در صورت تخطی از موارد مندرج در این مصوبه، مجازاتهای اعمال شده شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاه‌ها و محاکم‌قانونی بسته به نوع تخلف براساس قوانین و ضوابط ذی ربط بر عهده کمیسیون راهبردی می‌باشد که براساس گزارش نظارتی وزارت پست و تلگراف و‌تلفن بررسی و اعلام نظر می‌نماید.
تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاههای اطلاع رسانی رایانه‌ای غیرمجاز(مصوب جلسه 509 مورخ 10.10.1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی) (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 12/11/81)
به منظور صیانت از فرهنگ ملی و اسلامی، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با مسئولیت نماینده وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود. این کمیته مصادیق پایگاه های اطلاع رسانی رایانه‌ای غیرمجاز را تعیین و به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ خواهد کرد.
آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 11/9/85)
ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی (سایت و وبلاگ): کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه دهنده خدماتی مانند WWW و FTP هستند.
ب - پایگاه اطلاع رسانی ثبت شده: پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی که مسئول آن اطلاعات و مدارک شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.
پ - پایگاه اطلاع رسانی با هویت نامعلوم: پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.
ت - موارد غیر مجاز: موارد ممنوع برای انتشار در پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی از جمله موارد موضوع ماده. (6) آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (7) این آیین‌نامه.
ث - فعالیت غیرمجاز: انتشار هر نوع داده در پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی که مشمول حداقل یکی از موارد غیر مجاز یادشده باشد.
ماده 4- وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
الف - پیش بینی و راه اندازی ساختار مناسب تشکیلاتی با استفاده از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیتهای اینترنتی مجاز و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز
پ - تعیین شرایط لازم برای پایگاه، مدیران مسئول سایتها و نیز تعیین سازوکار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاههای اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد.
ماده 5 - پایگاهها و سایتهای اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود با رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند
تبصره - پایگاههای اطلاع رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز کرده اند، حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند « پ » ماده (1) می‌باشند
ماده 6 - پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند (پ). ماده (1) توسط کارگروه موضوع ماده (8) مسدود می‌شود
ماده 7- انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن، صدا، عکس، تصویر، کارتون، پویا نمایی، فیگور، کاریکاتور، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بندهای « ت و ث » ماده (1) این آیین‌نامه باشد، در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است:
الف - مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و یا ارزشهای اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) و یا رهبری.
ح - اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی.
ش - هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات.
ماده 8 - انتشار هر نوع داده ممنوع (موضوع بند های « ت و ث ». ماده (1) و ماده (7) این آیین‌نامه و بندهای آن) در پایگاههای اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی (مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد
ماده 9- رسیدگی به اداره فعالیت غیرمجاز پایگاههای اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بود:
الف - تذکر رسمی به مسئول پایگاههای اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران آن مانند اصلاح یا عذرخواهی.سازوکار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاهها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود.ب - ارسال گزارش به کارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی با تقاضای مسدودسازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی
پ - مسئولان پایگاههای اطلاع رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده اند، می‌توانند درخواست تجدید نظر خود را برای بررسی در کارگروه یادشده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند
قانون مطبوعات(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:21/4/65)
ماده 1 (اصلاحی 08/09/1388)- مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند. نشریه الکترونیکی، رسانه ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، موسسه ای خبری است که در زمینه جمع آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید
تبصره 2 (الحاقی 30/01/1379)- نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است
تبصره 3 (الحاقی 30/01/1379)- کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است
آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 5/8/89)
ماده 1 - تعاریف: اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند
ج - نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه های دیجیتال که به دو گونه نشر برحامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم می‌گردد
خ - ناشر دیجیتال: شخص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وفق قوانین مربوط اجازه اشتغال به نشر دیجیتال دارد
ز - رسانه بر خط: هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه های محلی، شبکه های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه های تلفن ثابت و همراه را فراهم می آورد
ض - رسانه دیجیتال: رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات. شامل گونه های زیر:
1 - بسته نرم افزاری رسانه ای
2 - حامل دیجیتال حاوی داده
3 - رسانه بر خط.
ط - فعالیت فرهنگی دیجیتال: فعالیت فرهنگی مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه های زیر:
1 - تصدی رسانه بر خط
4 - نشر دیجیتال.
ظ - واحد فرهنگی دیجیتال: هر سامانه، مکان کسب و کار، شخص حقوقی و یا تشکیلات تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، موسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب سایت، پایگاه اطلاع رسانی و رسانه برخط که فعالیت فرهنگی دیجیتال انجام داده یا برای فعالیت فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد
ماده 2 - ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود - مصوب 1372 - و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت
ماده 3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دارندگان مجوزهای موضوع مواد (2) و (4) این آیین‌نامه مکلفند برای انجام فعالیت های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشاوره، تهیه، و انتشار محتوای تبلیغاتی)، مجوز فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و متخلفین وفق آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی - مصوب 1385 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - و قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شود - مصوب 1372 - و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت
قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شود(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 30/10/72)
ماده واحده - اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظائف وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر موسسه یا واحد مربوطه را دائر نگاهدارند در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
تشکیل شورای عالی فضای مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن (تاریخ ابلاغ: 17/12/90)
بسم الله الرحمن الرحیم
گسترش فرآیند فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آمده به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.