تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اینکه دو مرحله "دادرسی" و "اجرای احکام" از یکدیگر متمایز میباشند، رسیدگی به دعوی رفع توقیف ملک همزمان با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی امکان پذیر است و ممنوعیت انتقال ملک توقیف شده مانع از این امر نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/26
رای دادگاه
در خصوص دعوی ش. ف. به طرفیت خواندگان 1 - ر. و.الف. 2 - تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 19 تهران به خواسته فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به شرح دادنامه شماره --- مورخ 93/11/14 قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و طی دادنامه شماره --- مورخ 94/8/3 شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و جهت رسیدگی ماهیتی به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مبیع با احتساب وام بانکی واگذار شده است به عبارت دیگر آپارتمان با وام بانکی فروخته شده است و پرداخت اقساط و خروج از رهن بر عهد خواهان است پس از این حیث دعوی را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید و در خصوص تنظیم سند رسمی نظر به اینکه طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از خروج پلاک از رهن تنظیم سند رسمی امکان پذیر نمیباشد و به استناد ماده مذکور قرار عدم استماع دعوی در موقعیت فعلی صادر مینماید آراء مذکور ظرف 0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری - امیر اصلان وطن دوست
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی آقای ش. ف. به طرفیت آقای ر. و.الف. 2 .تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که با عنایت به دادنامه --- این مرجع ،حکم به بطلان دعوی الزام به فک رهن صادر نموده و در خصوص تنظیم سند رسمی مستند به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی به قرار عدم استماع سابق احراز نموده است ،اولاضروری است دادگاه محترم بدوی وضعیت تعاونی آموزش وپرورش را هم در خصوص دعاوی مطرح شده در آراء صادره مورد تعیین تکلیف قرار دهد، دوم اینکه ماده 56 اجرای احکام مدنی همان طور که مبرهن است در قانون اجرای احکام مدنی وضع گردیده لذا حکومتی در دادرسی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است نداشته و بدیهی است که در فرض احراز حقوق اجرای حقوق مسبوق به تعیین تکلیف توقیف ملک بوده است و از این حیث رسیدگی به دعوی الزام به رفع توقیف همراه با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی فاقد منع قانونی بوده و از طرف دیگر در ما نحن فیه هم دعوی الزام به فک رهن مطرح شده یعنی به اعتبار تعهدات عرفی قراررداد مستند به مواد 220 و 225 قانون مدنی فروشنده که ملزم به انتقال رسمی ملک میباشدملزم به رفع موانع و انجام مقدمات از جمله فک رهن هم بوده لذا اجابت دعوی در فرض وجود سایر شرایط با فرض دعوای الزام به فک رهن مغایرتی با رای وحدت رویه 620 - 86 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم نداشته است لذا از این حیث با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است وامی به آپارتمان مشارالیه اختصاص نیافته به نحوی که وام مذکور از ثمن کسر شده باشد و وام مربوط به کل ملک رافع حقوق تجدیدنظر خواه نبوده لذا از این حیث رسیدگی ماهیتی به دعوی الزام فاقد منع قانونی بوده با نقض رای معترض عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده میشود رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی