تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده و نیز اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی که در واقع مقدمه واجب آن هستند، به جهت حفظ نظم در انجام معاملات و هم استحکام آراء صادره از دادگاه قابل رسیدگی نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/25
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. ح. با وکالت آقای ح. ع. به طرفیت آقای ی. ف.الف.ف. با وکالت خانم ب. ن. به خواسته الزام به فک رهن از ملک مورد معامله جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موضوع سند رسمی شماره 161795 - 26/9/86 و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال و خسارت تاخیر د راجرای تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال از تاریخ 30/2/91 از قرار روزی چهارصد هزارریال تازمان صدور اجرای حکم و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله ،طبق قرارداد پیش فروش شماره 53033 مورخ 4/10/90 خوانده یک دستگاه آپارتمان را در جزء پلاک ثبتی فوق الذکر در تاریخ 27/2/91 به خواهان تحویل نموده و طبق بند 4 - 6 قرارداد خوانده موظف بوده است در تاریخ 30/2/91 در دفتر اسناد رسمی شماره 43 تهران حضور یابد و طبق قرارداد همچنین نامبرده موظف به اخذ کلیه مجوزها و مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی بوده است و درازای هر روز تاخیر چهارصد هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهدات به طرف مقابل بپردازد خواهان در تاریخ 30/2/91 طبق گواهی به شماره 36277 دفتر اسناد رسمی شماره 43 در دفتر خانه حضور یافته اما خوانده از حضور دردفتر خانه خودداری نموده است طبق اظهارات خواهان و نامه واصله از بانک ملی و استعلام ثبتی به عمل آمده سند مالکیت ملک متعلق به خوانده بوده و در رهن بانک ملی میدان امام ح. (ع) میباشد. وفق صورتجلسه مورخ 12/11/92 وکلای طرفین جهت صلح و سازش خارج از دادگاه درخواست تجدیدجلسه دادرسی نمودند که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت و طبق اظهارات وکلای طرفین مندرج در صورتجلسه مورخ 17/2/93 خوانده مبلغ 500/000/000/1 ریال از بدهی بانک را پرداخته و ملک از مزایده خارج شده است اما طبق استعلام به عمل آمده از بانک ملیمبلغ 623/510/000/3 ریال ازبدهی خوانده به بانک باقی مانده است لذا دادگاه با استناد به مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مورد معامله جزء پلاک ثبتی --- بخش هفت تهران موضوع سند رهنی شماره 161795 - 26/9/86 و اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی و متعاقبا حضور دردفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی مالکیت و خسارت تاخیر در اجرای تعهد از تاریخ 30/2/91 لغایت اجرای رای از قرار روزی 000/400 ریال درحق خواهان صادر مینماید خواهان ملکف است ما به التفاوت هزینه دادرسی را به صندوق دادگستری تودیع نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین طالب زاده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. فیض آبادی به طرفیت آقای ح. ح. با وکالت آقای ح. ع. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به فک رهن از ملک مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و متعاقب آن تنظیم سند رسمی مالکیت میباشد عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد واملاک تهران شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران در رهن بانک ملی ایران شعبه میدان امام ح. (ع) تهران میباشد و با توجه به اینکه انجام هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر میباشد و فلسفه این حکم قانون گذار که در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی آمده است هم حفظ نظم در انجام معاملات و هم استحکام آراء صادره از دادگاه میباشد، چرا که در صورت صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملک و نیز اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی که در واقع مقدمه واجب هستند چنانچه ملک توقیف شده به نفع مرجع یا شخص توقیف شده به تملک درآید و در واقع حکم قطعی دادگاه قابلیت اجرا پیدا نمی کند بدین لحاظ طرح دعوی با کیفیت مطروحه در دادگاه بدوی فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی به لحاظ عدم قابلیت ا ستماع دعوی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی