ماده 39 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به‌صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1394/12/24محاسبه می‌شود.
1- حق انشعاب و آب‌بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین‌نامه اجرایی که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.
2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین می‌شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.
3- شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تامین و نصب ابزار اندازه‌گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تامین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و پرداخت آن به‌صورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینه‌های نصب و تامین ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.
تبصره1- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
تبصره2- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن‌ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص‌یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یک‌بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
ب -
1- آب مورد نیاز صنایع آب‌بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تامین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تامین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به‌صورت موقت صادر نماید.
آیین‌نامه اجرایی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
2- وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرحهایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرایی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه)های خود را اجرا نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پ - به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرحهای شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به‌صورت کمکهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه‌گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.
ت - شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده‌هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیات وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره1- اجرای این حکم منوط به‌تصویب حمایت‌ها و اجرای آنها است.
تبصره2- دولت مکلف است نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی موضوع سیاست‌های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روشها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به‌عمل آورد.
ث - وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز‌تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان‌بندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان‌بندی ابلاغ‌شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب‌بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام‌شده طرحهای تامین آب جایگزین تعیین می‌گردد. منابع حاصل به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
ج - در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به‌منظور بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل‌و‌نقل بین‌المللی کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر به‌عمل آورند:
1- سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب
2- شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقه‌ای و بین‌المللی موثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
3- احصای فرصتها و ما‌به‌ازای اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک
4- راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک
5 - ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه
6 - مشخص کردن و تعیین‌تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست
وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.
چ - وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای‌عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.
تبصره - وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر‌سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به‌روز‌رسانی و ارائه نماید.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.