ماده 40 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره - در شرایط تنش آبی با تصویب شورای‌عالی آب، دستگاهها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
ب - آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌گردند. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیست‌محیطی و سلامت اقدام نمایند.
پ - در راستای پایداری تامین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاهها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک‌ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه‌برداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (40%) پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت - وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
1- ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره‌برداران موضوع ماده (5) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.
2- وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تامین حقابه بوم‌شناختی زیست‌بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود تشکلهای مذکور در جزء (1) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ث - تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکتهای حفاری با رای دادگاه، مشمول مجازات ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/11/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرایی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ج - انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر‌شرب ممنوع است. تایید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدا امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره - استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.
چ - وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تامین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (80%) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند.
ح - در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.