ماده 38 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‌های حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکتهای زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به‌تصویب هیات وزیران برساند.
ب - دولت (وزارت نیرو) مکلف است به‌منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست‌بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی زیست‌محیطی و جلوگیری از برداشت غیر‌مجاز این حقابه با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی‌المقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.
پ - طی سالهای اجرای این قانون به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (0/5 %) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به‌عنوان عوارض، اخذ و هر سال نیم درصد (0/5%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (2/5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (70%) درآمد حاصل از اجرای این بند به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (30%) مابقی به‌منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به‌صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
ت - وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ث - هزینه‌های نقدی و غیر‌نقدی انجام‌شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تایید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
ج - وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دو‌سال، تهیه و جهت اجرا و تامین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
تبصره1- وزارت نیرو مکلف است ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به‌ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش‌ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری‌ها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
تبصره2- فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشا در سطح حوضه‌های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.
تبصره3- به‌منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه‌های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه‌ای صورت می‌پذیرد.
چ -
1- وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرحهای مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل‌بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیرطرح(پروژه)های یاد‌شده با هدف توجیه‌پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.
طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی‌گردد و به قوت خود باقی است.
2- جهت مهار آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروند‌رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آبهای ژرف به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیر‌دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به‌عمل آید.
ح - وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی که سهم دولت از محل پیش فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می‌شود اقدامات لازم را به‌منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (15%) متوسط بلند‌مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (5%) از محل مدیریت (کنترل) آبهای سطحی، پنج درصد (5%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (5%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به‌عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره (7) قانون (موضوع ماده (37) این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، به‌تصویب مجلس می‌رسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.