هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/3624 شماره دادنامه: 9809970906010893 تاریخ: 12/11/98
شاکی: بانک کار آفرین با وکالت خانم سمیه عباسی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زاهدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/08/97 جلسه شماره 54-19/2/97 بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر زاهدان به خواسته ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/08/97 جلسه شماره54-19/2/97 بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
عین مصوبه شورای اسلامی شهر: نامه شماره 1575-1397-8 مورخ 11/2/92 مطرح به استناد ردیف 26 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/6/96 به شهرداری زاهدان اجازه داده میشود بهای خدمات به شرح نامه فوق را در سال جاری وصول نماید.
ج: بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل فعال غیر مشمول نام صنفی
اعتراضیه فرمانداری طی نامه شماره 1496 مورخ 29/2/97:
ج: نوع خدمتی که برای بهای خدمات کلیه مشاغل فعال غیر مشمول ارائه میشود اعلام تا موضوع بررسی شود.
جوابیه شواری اسلامی شهر طی بند 5 جلسه شماره 57 مورخ:
ج: با توجه به اینکه مشاغل این ماده که از مصادیق فراز پایانی بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها میباشند در این بند به طور کل استفاده از فضای تجاری به ویژه چنانچه منطقه مسکونی باشد خلاف ضوابط میباشد این در حالی است که با توجه به عدم بروز رسانی قوانین مربوط به شهرداریها و قدیمی و ناکار آمد بودن آنها بسیاری از ملاحظات نادیده گرفته شده است که در آن جمله عدم رعایت حقوق سایر ساکنین قرار گرفته شده در یک مجتمع آپارتمانی میباشد به دلیل تعدد و کثرت مراجعین، مشاغل مذکور سر و صدا و مزاحمت را در پی دارد و نه تنها مشکلات متعددی را به وجود می آورد که شهرداری را نیز متحمل صرف هزینه های هنگفت برای احداث پارکینگ عمومی مینماید لذا دریافت بهای خدمات فوق در راستای جبران تنها اندکی از هزینه های ذکر شده توسط شهرداری میباشد.
مستندات قانونی:
1- بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری.
2- نامه شماره 167925 مورخ 12/10/96 قائم مقام محترم وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانهای وزارت کشور منضم به تصویر نامه شماره 200/175775/326/9000 مورخ 16/10/96 معاون محترم حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری راجع به برخی از مصوبات شوراهای اصلامی شهر و روستا که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
اعلام نظر کمیته تخصصی حقوقی:
ج: ضمن موافقت با کلیات مصوبه شورای اسلامی در خصوص بهای خدمات کلیه مشاغل فعال غیر مشمول لازم است شهرداری و شورای اسلامی آنالیز نحوه محاسبه بهای خدمات مذکور را جهت طرح و بررسی در جسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی استان به دفتر امور شهری و شهرهای استانداری ارائه نماید.
نظریه هیات:بندهای (الف) و (ب) مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان ابطال لیکن دریافت بهای خدمات مندرج در بند (ج) تایید میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- اگر چه مطابق بندهای16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته، از جمله وظایف شوارهای اسلامی شهر میباشد اما به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمت و کالاهای وارداتی مصوب سال 81 تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اعتبار داشته و نیز مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اختیار شورای اسلامی محدود به وضع عوارض محلی با رعایت ممنوعیت های مذکور در این مواد است و شوراها مجاز به تعیین و تصویب عوارض ملی و کشوری نیستند.
2- آراء متعدد هیات عمومی از جمله 220 و 221 مورخ 26/4/91 - 260 - 254 مورخ 10/4/92 و 111 مورخ 23/2/92 به غیر محلی بودن بانک ها تایید شده است و آراء مختلف دیگر.
3- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت نیز موسسات و نهاد های عمومی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع مینماید.
با توجه به مراتب تقاضای ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/08/97 جلسه شماره 54 مورخ 19/2/97 را از تاریخ تصویب خواستارم
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره 705/7/100/ش مورخ 24/4/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق بند 26 و 16 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و به استناد ماده 8 قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل وزارت کشور مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (ج) مصوبه شماره 1575/08/97-54-19/12/1397 شورای اسلامی شهر زاهدان تحت عنوان بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی مثل بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری