هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/98/2317 شماره دادنامه: 9809970906010892 تاریخ: 12/11/98
شاکی: آقای رحیم امین شرعی فرزند علی با وکالت آقای علی امین شرعی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10-1 از ماده 10 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 97-98
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- با عنایت به تعیین تکلیف قانونگذار مبنی بر اخذ جریمه بابت تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری اخذ عوارض توسط شهرداری به موجب مصوبه مورد شکایت علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر میباشد.
2- مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 75 و مغایر با تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
3- به موجب ماده 0 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه و کالا از اشخاص توسط دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی باید به موجب قانون باشد.
4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره 739 مورخ 2/8/96- 242 مورخ 1/4/95 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد صادر نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 3752-5/ش/ت مورخ 27/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مصوبات مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده تصویب شده است.
2- به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 786 مورخ 9/8/96 موضوع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نداده شده است.
3- جرائم موضوع تبصره های صد قانون شهرداری به منزله مجازاتتخلفات ساختمانی بوده و انواع مختلف عوارض قانون در حقیقت حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات میباشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد. بنابراین بند 10-1 عوارض زیر بنای مسکونی از ماده 10 تحت عنوان عوارض زیربنای کاربریهای مختلف و ماده 12 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سالهای 1387 و 1388 از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری