بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/791 شماره دادنامه: 11 تاریخ صدور: 15/2/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع
موضوع خواسته: ابطال تبصره های 1، 3 ماده 51 دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع
شاکی: محمد حسین پوربهمن
طرف شکایت: سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار میدارد تبصره های 1 و 3 ماده 51 دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری مراتع به شماره 41/9590 مورخ 1/10/81 سازمان جنگلها و مراتع کشور که واگذاری حقوق اشخاص در مراتع مشاعی را منوط به موافقت کلیه صاحبان پروانه مرتع داری نموده و مقرر داشته رضایت و موافقت در پروانه مرتع داری لحاظ شود مغایر اصل حاکمیت اراده و اصل تسلیط و مواد 30 و 583 قانون مدنی اعلام نموده و خواستار ابطال تبصره های ماده دستورالعمل مذکور از دیوان میشود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بحث مشارکت مدنی موضوع ماده 583 قانون مدنی و اصل تسلیط موضوع ماده 30 قانون مدنی منصرف از خواسته بوده و صدور پروانه برای تعلیف دام و بهره برداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و ملی حق مالکیتی برای دامداران نسبت به اراضی متعلق به دولت ایجاد نمینماید و برای ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 30 /5/ 46 سازمان جنگلها و مراتع کشور مجوز بهره برداری نسبت به مراتع صادر مینماید و مالکیت مراتع را واگذاری نمینماید و به موجب تبصره یک قانون مذکور تعیین شرایط و ضوابط استفاده از مراتع نیز با مشتکی عنه بوده و همچنین طبق تبصره 1 ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به غیر ممنوع گردیده و بر اساس تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 87 انتقال پروانه چرا به غیر توسط بهره بردار مشروط به موافقت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور میباشد بنابراین مصوبه مغایرتی با مواد استنادی متقاضی ابطال دستورالعمل ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه اراضی ملی یعنی جنگلها و مراتع جزء اموال عمومی و به تعبیر اصل 45 قانون اساسی در زمره انفال هستند و هر یک از این دو مفهوم بیانگر این امر است که اینگونه اراضی مالک خصوصی ندارند و با توجه به حکم مندرج در اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی بوده و استفاده از آنها نیز تحت نظارت دولت انجام میشود بنابراین با پذیرش مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه عقیده بر عدم مغایرت تبصره های 1 و 3 ماده 51 دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع با مواد 30/583 قانون مدنی داشته و به رد شکایت اظهار نظر میشود. امضا تهیه کننده گزارش: محمدرضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 24 / 1 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
تبصره 3 ماده 51 دستورالعمل ضوابط و شرایط و بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام مخالفتی با قانون ندارد و تبصره 1 دستورالعمل ماده 51 مذکور اقلیت آقایان توکلی و دیزجی مخالف مواد 30 و 583 قانون مدنی دانسته و عقیده بر ابطال آن را دارند و اکثریت نیز با نظر استدلالی تهیه کننده گزارش موافق بوده و تبصره 1 را نیز مخالف مواد استنادی از ناحیه شاکی نداشته و عقیده بر رد شکایت دارند. و لذا بنا به جهات فوق با توجه به حصول نصاب قانونی مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید این رای برابر بند ب ماده 84 قانون مذکور ظرف مدت بیست روز از تاریخ اطلاع از ناحیه 10 نفر از قضات و یا رئیس کل دیوان قابل تجدید نظر خواهی در هیات عمومی دیوان عدالت میباشد.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری