هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 9804083 شماره دادنامه: 9909970906010858 تاریخ: 7/7/99
شاکی: سعید فاروقی فر، عسگر میرزائی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت های الف و ب از بند 6 ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره 20 روابط کار مورخ 20/11/1389 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال قسمت های الف و ب از بند 6 ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره 20 روابط کار مورخ 20/11/1389 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«6- چون فوق العاده جذب (بازار کار) مشمولین طرح های طبقه بندی مشاغل جزء مزد مبنا نیست، لذا:
الف- تاثیرات افزایش مصوبات شورای عالی کار بر روی آن از ناحیه کارفرما الزامی نیست.
ب- در محاسبه تبعات مزدی (اضافه کاری، نوبت کاری، مزایای پایان خدمت، عیدی و پاداش و...) لحاظ نمی گردد، مگر آنکه بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگاه، نوع دیگری حاکم بوده باشد».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 186 (17/2/1398) که به استناد مواد 24، 27، 31، 35 و 37 (بند ب) قانون کار و ماده 41 (تبصره 4) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) صادر شده است، مبنای محاسبه سنوات، «مطلق آخرین حقوق و مزد» دانسته شده است و همچنین قید کردن کلمه «مبنا» را طبق رای هیات عمومی به شماره 1172 (17/11/1396)، لغو و بیهوده محسوب کرده است، [بنابراین در مواردی که برای تعیین میزان «حق سنوات»، از واژه «حقوق» استفاده شده است، منظور از آن، مزد مبنا نیست].
2. طبق ماده 34 قانون کار، مزد یا حقوق، به تبع «شغل» است؛ بنابراین برای کارگاه یا تمامی کارگران عمومیت ندارد و با توجه به شرایط هر شغل می‌تواند متفاوت باشد؛ مانند مزایای سختی کار، سرپرستی، فوق العاده شغل و....
سایر مزایا، رفاهی و انگیزه ای هستند و برای تمامی کارگران عمومیت داشته و یکسان می‌باشند؛ مانند: مسکن، خواروبار، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و....
4. طبق ماده 18 «آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار (مصوب 1389)»، کلیه پرداخت های مستمر، که قبل از تصویب طرح، به تبع شغل در کارگاه پرداخت می گردیده است (مانند حق سرپرستی، حق مقام، سختی ار، مزایای گردوغبار و نظایر آن (به عبارتی مزایای تعریف شده در تبصره 1 ماده 36 قانون کار، که مزد ثابت کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی است)، باید همچنان منظور گردد؛ و به غیر از «مزد مبنا» فقط مزایای تعریف شده در بندهای الف تا د قابل پرداخت خواهد بود:
الف: حق مسکن، اولاد، بن، ایاب و ذهاب، انواع پاداش، عیدی و... (که جزو مزایای رفاهی و انگیزشی هستند)؛
ب: حق شیفت، نوبت کاری، شب کاری، اضافه کاری، ماموریت و... (که از ضوابط قانون کار هستند)؛
ج: حق اشعه (که به تبع شغل است)؛
د: سایر مزایایی که در این دستورالعمل نیامده است.
5. در تبصره 2 ماده 18 آیین‌نامه مذکور، بیان شده است که مبلغی با عنوان حق جذب یا بازار کار برای مشاغلی می‌تواند با موافقت مدیریت و تصویب وزارت کار پرداخت گردد و این مبلغ، جزو استثنائات ماده 18 دانسته شده است.
6. در نهایت، مغایرت های بند مورد شکایت، عبارت است از:
یک- در ماده 18 و تبصره 2 آن، به وضوح حق جذب از سایر مزایای انگیزشی و رفاهی عمومی جدا شده است [و بنابراین می‌تواند جزو مزد مبنا محسوب گردد].
دو- در تبصره مذکور، حق جذب، به شغل و ماهیت شغل مرتبط شده است.
بنابراین با توجه به اینکه حق جذب، جزو «مزد ثابت» می‌باشد، ولی با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، داخل «مزد مبنا» قرار نمی گیرد و به صورت مستقل پرداخت می‌شود، [این امر، تعارض است و مغایر با قانون می‌باشد]. همچنین جزو مزد بودن حق جذب، از ماده 18 آیین‌نامه نیز قابل استنباط است.
به این ترتیب با توجه به مغایرت قسمت های مصوبه مورد شکایت با رای هیات عمومی به شماره 186 (17/2/1398) و مواد 24 و 27 قانون کار و سایر مقررات مرتبط، درخواست ابطال قسمت های مورد نظر می‌شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 2039 مورخ 11/1/1399 طور خلاصه توضیح داده است که:
طرف شکایت طی لایحه دفاعیه اعلام کرده است:
1. برای تعیین ارزش ریالی امتیازات گروه های طرح طبقه بندی مشاغل، از بودجه ی قبل از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه -که مشتمل بر مزد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران می‌باشد (مطابق ماده 36 قانون کار) از جمله حق جذب، حق مقام، سرپرستی و...- استفاده می‌شود. بنابراین بر اساس «شغل»ها امتیازات تعلق می‌گیرد. به همین دلیل نیز در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی بیان شده است که کلیه پرداخت های مستمر که تا قبل از تصویب طرح طبقه بندی، در ارتباط با شرایط شغل پرداخت می گردیده است (مانند حق سرپرستی، حق مقام، مزایای گرد و غبار و نظایر آن)، به همراه مزد کارگران منظور می‌شود و به غیر از مزد مبنا، مزایای دیگری به جز موارد استثنا در ذیل ماده مذکور، قابل پرداخت نخواهد بود.
2. علاوه بر مزایای مذکور، در ماده مذکور به کارفرمایان اجازه داده شده است تا مزایایی را برای ایجاد انگیزه نیروی کار در اشتغال به این مشاغل در نظر بگیرند. این مزایا، طبق تبصره 3 ماده 18، مستمر نبوده و کارفرما می‌تواند ضوابطی را برای کاهش یا قطع آن تعیین کند. با توجه به همین تبصره و در بند 12 مصوبه مورد شکایت، کارفرما می‌تواند مزایای فوق العاده جذب (بازار کار) را معطوف به عملکرد کارکنان (ارزشیابی کارکنان) کند.
3. بنابراین فوق العاده جذب (بازار کار)، جزو مزایای ثابت شغل نمی‌باشد و این مزایا تابع شرایط بازار کار می‌باشد و در صورتی که با بکارگیری تکنولوژی، کار مورد نظر تسهیل گردد یا نیروی متخصص زیاد شود، پرداخت آن نیز منتفی خواهد شد.
پرونده شماره ه ع/9804083 مبنی بر درخواست ابطال قسمت های الف و ب بند 6 ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره 20 روابط کار مورخ 20/11/1389 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ 31/6/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً افزایش مصوبات شورای عالی کار مطابق با ماده 41 قانون کار (مصوب 29/8/1369) در رابطه با مزد ثابت و مبنا و برخی از فوق العاده های مشخص بوده و ارتباطی به حق جذب ندارد و بنابراین قسمت الف بند 6 ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل که بیان می‌دارد افزایش مصوبات بر فوق العاده جذب (بازار کار) موثر نمی‌باشد، مغایر قوانین تشخیص نمی گردد.
ثانیاً فوق العاده جذب مذکور در بند 6 ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، فوق العاده مربوط به بازار کار بوده، منصرف از فوق العاده جذب به تبع شغل می‌باشد و ماده 1 مصوبه مورد شکایت نیز که برقراری حق جذب مورد نظر را در اجرای تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل ذکر کرده است، صرفاً در راستای تبصره مذکور بوده و با مفاد آن متفاوت می‌باشد. بنابراین فوق العاده جذب (بازار کار) قابل احتساب در تبعات مزدی نبوده و قسمت ب بند 6 ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مغایر با قوانین نمی‌باشد. علی‌هذا قسمت های الف و ب بند 6 ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره 20 روابط کار مورخ 20/11/1389 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اتفاق آراء هیات خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری