بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 140009970906010154
تاریخ دادنامه: 1400/03/22
شماره پرونده: ه- ع/9901981
شاکی: آقای مهدی ولائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 8201960 مورخ 2/4/1399 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره 8201960 مورخ 2/4/1399 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
از مدتی قبل جهت اخذ پروانه اکتشاف معدن مرمریت اقدام نموده و در حال طی مراحل اداری مربوط به صدور پروانه مذکور است و بر مبنای مقررات اصل 47 قانون اساسی و مواد 30، 31، 146 و 147 قانون مدنی و با توجه به اقداماتی که انجام داده، نسبت به محدوده مورد تقاضا دارای حق تقدم و رجحان نسبت به افراد دیگر است. با این حال، در رای مورد شکایت مقرر شده است که در صورت عدم موافقت مراجع مقرر در رای مذکور با درخواستهای صدور پروانه اکتشاف، پس از شش ماه ثبت کاداستر افراد لغو شده و عموم متقاضیان میتوانند نسبت به ثبت کاداستر برای محدوده های معدنی اقدام نمایند که این امر مغایر با موازین قانونی یاد شده و حقوق مکتسبه شاکی است.
متن رای شماره 8201960 مورخ 2/4/1399 شورای عالی معادن به قرار زیر است:
با سلام و احترام
موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 4/10/98 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 299335/60 مورخ 12/11/98) در جلسه مورخ 29/2/99 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن، رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 4/10/98 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 299335/60 مورخ 12/11/98) مورد اجابت تشخیص گردید. از این رو مقرر گردید مفاد رای مذکور ملغی و مفاد مصوبه مورخ 28/10/93 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 255073/60 مورخ 9/12/93) به شرح ذیل اصلاح گردد:
ارگانهای موضوع ماده 24 قانون معادن حداکثر ظرف بازه زمانی دو ماه ملزم به ارائه پاسخ در خصوص استعلامات واصله میباشند.
الف) در صورت موافقت با کل محدوده آزاد، صدور پروانه اکتشاف وفق قوانین و مقررات موجود بلامانع است.
ب) در صورت مخالفت با کل محدوده آزاد، محدوده مذکور به مدت شش ماه به نام متقاضی در سامانه کاداستر بلوکه خواهد گردید. در صورت اخذ پاسخ مثبت در مهلت مقرر معنونه، صدور پروانه اکتشاف وفق قوانین و مقررات جاری بلامانع است. در غیر این صورت محدوده یاد شده طبق سازو کار موجود در سامانه کاداستر و با اطلاع رسانی قبلی جهت ثبت سایر متقاضیان آزاد اعلام خواهد گردید. بدیهی است در صورت اخذ پاسخ مثبت، صدور پروانه اکتشاف برای متقاضی جدید بلامانع بوده و در غیر این صورت سیکل یاد شده تکرار میگردد. در ضمن شخص متقاضی اولیه حداکثر برای دو نوبت متوالی مجاز به ثبت محدوده مورد نظر (محدوده مورد مخالفت واقع شده) در سامانه کاداستر خواهد بود.
ج) در صورت موافقت ارگانهای یاد شده با قسمتی از محدوده آزاد، صدور پروانه اکتشاف برای قسمت دارای موافقت وفق قوانین و مقررات موجود بلامانع است. بدیهی است برای قسمت مورد مخالفت، عیناً مطابق مفاد مشروحه در بند (ب) رفتار میگردد.
نکته مهم 1: موارد فوق مشمول کلیه محدوده های درخواست صدور پروانه اکتشاف یا پروانه های اکتشاف صادره میباشند. همچنین پرونده های مفتوح در کارگروه های تعامل به هیچ عنوان از اجرای روند یاد شده مستثنی نبوده و پس از گذشت یک ماه از تاریخ صدور این رای مشمول مراتب مشروحه خواهند بود.
نکته مهم 2: دفتر امور اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی ملزم به ایجاد ساز و کار مربوطه در سامانه کاداستر خواهد بود.
نکته مهم 3: موضوع مفاد این رای مشمول مصوبه مورخ 22/2/99 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 61056/60 مورخ 7/3/99) نیز میباشد.
تذکر: لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 28582/60 مورخ 21/1/1400 در پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعلام کرده است که:
اولاً خواسته شاکی موردی است و با استناد به مواد قانون معادن و آییننامه اجرایی آن مطرح نشده است. ضمن آنکه اساساً برای شاکی پروانه اکتشافی تاکنون صادر نشده تا حقوق مکتسبه ای نیز برای وی ایجاد شود و صرف ثبت درخواست در سامانه کاداستر موجب ایجاد حقی برای شاکی نمی شود. ثانیاً وفق ماده 9 قانون معادن، بهره برداری از معادن منوط به صدور پروانه اکتشاف است و طبق ماده 24 همین قانون، استعلام از دستگاه های ذیربط برای صدور پروانه اکتشاف ضروری است و هر چند با مخالفت دستگاه های مذکور صدور پروانه برای افراد منتفی میشود، ولی با این حال و با وجود آنکه وزارت صمت به محض وصول پاسخ منفی از سوی دستگاه های اجرایی میتواند نسبت به رد درخواست پروانه اکتشاف اقدام نماید، ولی به موجب رای مورد شکایت مهلت شش ماهه ای برای افراد در نظر گرفته شده تا در صورت اخذ موافقت دستگاه های ذیربط بتوانند پروانه اکتشاف دریافت کنند و در این مدت، بهره برداری از محدوده معدن به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نشود.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
برمبنای اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند. در همین راستا و به موجب ماده 2 قانون معادن مقرر شده است که: «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» نظر به اینکه مستفاد از ماده 8 قانون معادن و تبصره 1 ماده 35 و ماده 37 آییننامه اجرایی قانون مذکور این است که کشف معدن صرفاً موجب ایجاد اولویت برای کاشف میگردد و این اولویت نمیتواند به صورت نامحدود و دائمی باشد، لذا حکم مقرر در رای شماره 8201960 مورخ 2/4/1399 شورای عالی معادن که در فرض مخالفت دستگاههای موضوع ماده 24 قانون معدن با صدور پروانه اکتشاف محدوده اکتشافی برای مدت شش ماه بلوکه خواهد شد، خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده- نائب رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری