بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 158-157-156-140009970906010155
تاریخ دادنامه: 1400/03/22
شماره پرونده: ه- ع/9900225- 9900259- 9900344- 9900226
شاکی: آقایان مهرداد حاجی شیخ زاده- مهدی ولائی- سریه اقبالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 299335/60 مورخ 12/11/1398 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه 299335/60 مورخ 12/11/1398 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
بعد از کشف معدن گچ نسبت به صدور و اخذ پروانه کشف اقدام و با انجام مراحل مقدماتی و ذخیره آن با حق رجحان و تقدیم مالکیت به نام اینجانب ثبت گردید که با مخالفت و عدم صدور جواز اداره محیط زیست و اداره منابع طبیعی تاکنون پروانه اکتشاف صادر نشده است و در حال طی مراحل قانونی و اداری می باشم تا پس از اخذ مجوزهای لازم پروانه اکتشاف اخذ و شروع به فعالیت نمایم، لیکن وزارت صنعت با صدور بخشنامه موضوع شکایت مدت حق اولویت را به یک سال کاهش داده و بعد از یک سال معدن به مزایده گذاشته می‌شود که برخلاف اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و قاعده فقهی احترام مال مسلمانان و ماده 5 قانون معادن است.
متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان، مناطق ازاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 28/10/93 شورای عالی معادن (موضوع تعیین درخواست های صدور پروانه اکتشاف ابطالی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی- ابلاغی به شماره 255073/60 مورخ 9/12/93)
با سلام
موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 28/10/93 شورای عالی معادن (موضوع تعیین تکلیف در خواستهای صدور پروانه اکتشاف ابطالی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی- ابلاغی به شماره 255073 مورخ 9/12/93) در جلسه مورخ 4/10/98 شورای عالی معادن گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 28/10/93 شورای عالی معادن (موضوع تعیین تکلیف درخواست های صدور پروانه اکتشاف ابطالی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی- ابلاغی به شماره 255072/60 مورخ 9/12/93)، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید، از این رو مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مفاد رای مذکور ملغی و مراتب به شرح ذیل در دستور کار واقع گردد:
1- در صورت مخالفت دستگاههای موضوع ماده 24 قانون معادن با درخواستهای صدور پروانه اکتشاف واصله، محدوده های مورد نظر به مدت یک سال در سامانه کاداستر بلوکه می گردند. بدیهی است در صورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه در مهلت مقرر معنونه (یک ساله) اولیت واگذاری با دارنده درخواست خواهد بود. 2- در صورت عدم اخذ موافقت طی مهلت یک ساله، اولویت مذکور ملغی و محدوده مجدداً توسط سازمان استان از دستگاه مربوطه استعلام خواهد گردید. در صورت اخذ موافقت، واگذاری آتی از طرق فرآیند مزایده عمومی میسر خواهد بود. در غیر این صورت محدوده مورد نظر به نام آن سازمان مجدداً بلوکه خواهد گردید. 3- لازم به ذکر است چرخه استعلام مشروحه در بند(2) می‌بایست در بازه های زمانی 2 (دو) ساله تجدید گردد. 4- دفتر امور کتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی ملزم به اجرایی نمودن مراتب در اسرع وقت و باقید فوریت در سامانه کاداستر خواهد بود.»
تذکر:
مصوبات شورای عالی معادن برای اشخاص داخل کشور 3 (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت به موجب لایحه شماره 80118/60-1/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اصل 47 قانون اساسی ناظر به مشروعیت مالیکت اشخاص قطعاً به معادن تسری ندارد زیرا برابر اصل 45 قانون اساسی معادن به عنوان انفال محسوب و مالکیت خصوصی بر آن مترتب نیست و به همین ترتیب مواد 30 و 31 و 146 و 147 قانون مدنی نیز با توجه به اصل 45 قانون اساسی در این مورد مصداق ندارد، بنابراین مستندات قانونی شاکی به طور کلی مردود است، زیرا امکان بهره برداری از معادن و نه مالکیت آن مستند به اصل 45 قانون اساسی به موجب قانون عادی تعیین می‌شود و در این مورد و نیز در اجرای اصل یاد شده قانون معادن و سپس آیین‌نامه اجرایی آن تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده است.مطابق ماده 9 قانون معادن آنچه بعد از کشف معدن ایجاد می‌شود حق اولویت و حق انتفاع است و نه مالکیت و حتی بعد از صدور پروانه بهره برداری نیز حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی شود. لذا این حق اولویت به موجب مصوبه مورد شکایت برای یک سال به نام شخص بلوکه می‌شود که در صورت ارائه مدارک و مجوزهای لازم پروانه به نام وی صادر شود و بعد از یک سال معدن از طریق مزایده واگذار می‌شود.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
برمبنای اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. در همین راستا و به موجب ماده 2 قانون معادن مقرر شده است که: «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» نظر به اینکه مستفاد از ماده 8 قانون معادن و تبصره 1 ماده 35 و ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور این است که کشف معدن صرفاً موجب ایجاد اولویت برای کاشف می‌گردد و این اولویت نمی‌تواند به صورت نامحدود و دائمی باشد، لذا حکم مقرر در بخشنامه شماره 299335/60 مورخ 12/11/1398 دبیر شورای عالی معادن که متضمن اعمال مهلت یک ساله برای اخذ موافقت دستگاههای موضوع ماده 24 قانون معادن برای صدور پروانه اکتشاف است، خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین- رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری