هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع/96/705 دادنامه: 9709970906000151 تاریخ: 29/1/97
شاکی: آقای غلامرضا طالبی فارسانی
طرف شکایت: شهرداری شهرکرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2550/01/94 مورخ 12/11/1394 شورای اسلامی شهرکرد مبنی بر اخذ عوارض زیر بنای احداث شده فراتر از مجوز (توضیحات ذیل بند ب) از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت: فصل دوم: عوارض مازاد بر تراکم پایه (طبق ضوابط طرح تفصیلی)
جهت یکسان سازی بهره برداری مالکین از اراضی و رعایت حق عموم شهروندان در رابطه با ایجاد تراکم بالا در تمام مناطق شهر، تراکم مجاز پایه 120 درصد بوده و مازاد بر آن در صورت تطابق منطقه مورد نظر با ضوابط و مقررات مربوطه طبق فرمول زیر قابل محاسبه و اخذ میباشد.
الف: عوارض مازاد تراکم پایه برای املاک مسکونی، اداری، تجاری، درمانی، ورزشی، آموزشی، کارگاهی و غیره
A= 0/85 × T × M × K
A = عوارض M متر مربع مازاد بر تراکم پایه
T = قیمت منطقه ایی تعدیل شده برای استفاده در فرمولهای محاسباتی شهرداری شهرکرد قابل استخراج از جداول پنجگانه پیوست.
M = متراژ مازاد بر تراکم پایه
K = ضریب کاربری که از جدول شماره 1 استخراج میگردد.
تبصره 1: اعطای مازاد بر تراکم مجاز پایه صرفا برابر با ضوابط طرح تفصیلی و یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 صورت می پذیرد. تبصره 2: در املاکی که بر خیابان واقع شده و امکان احداث اعیانی با کاربری مسکونی، انبار مسکونی، پارکینگ میباشد، T به روش زیر محاسبه میگردد:
T =./7 T
جدول شماره 1: ضریب K برای کاربری های مختلف
ردیف
کاربری K
مصوب 1395
1
مسکونی، ورزشی، آموزشی و...
1
2
کارگاهی
2/1
3
تجاری، خدماتی و درمانی
5/1
4
اداری
3
5
پارکینگ و انباری مازاد بر 60 %
5/
ب: محاسبه عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا) و تغییر نوع بهره برداری برای املاک مسکونی، اداری، تجاری، درمانی، ورزشی، آموزشی، کارگاهی و غیره
در صورتی که رای قطعی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء زیر بنای مازاد بر مجوز پروانه ساختمانی صادر شده و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی باشد، علاوه بر جریمه قانونی، عوارض زیر بنای احداث شده فراتر از مجوز برابر فرمول زیر محاسبه و دریافت خواهد شد.
A= عوارض قابل محاسبه برای کل زیر بنای احداث شده فراتر از مجوز (اضافه بنا) و تغییر نوع بهره برداری
= مجموع عوارض محاسبه شده برای n طبقه ی موجود ساختمان
A = f × T × (1 + y z) × K
a = عوارض زیر بنای احداث شده فراتر از مجوز برای هر طبقه
f = زیر بنای غیر مجاز در هر طبقه که توسط مسئول فنی گزارش میگردد.
y = ضریب تخلف از فرمول زیر محاسبه میگردد:
Y= ß ˆ 2 +./9 ß
ß = برای طبقات مجاز و برای طبقات غیر مجاز میباشد.
تبصره 1: برای املاکی که به صورت غیر مجاز (بدون اخذ مجوز پروانه ساختمانی) احداث شده اند 1 = y میباشد.
m = زیر بنای مجاز هر طبقه، بر اساس پروانه ی ساختمانی صادر شده و یا مجوز توسعه ی بنا.
M = زیر بنای کل مجاز (متر مربع) بر اساس پروانه ی ساختمانی صادر شده و یا مجوز توسعه ی بنا.
تبصره: α از جدول شماره 3 قابل محاسبه است.
جدول 3: ضریب α
ردیف
شرح
ضریب α
1
اولین طبقه مازاد
47/
2
دومین طبقه مازاد
27/
3
سومین طبقه مازاد و بیشتر
18/
4
طبقه مازاد با کاربری زیرزمین - انباری - پارکینگ - استخر - جکوزی
7/
µ: ضریب تعدیل که از فرمول زیر محاسبه میگردد:
تبصره 2: برای املاک فاقد پروانه ساختمانی و با هر کاربری 1= µ لحاظ گردد. تبصره 3: با توجه به مصوبه شماره 3021 مورخه 12/11/82 شورای اسلامی شهر، با در نظر گرفتن اعتبار ذکر شده اولیه (3 سال)، ساختانهای که قبل از تاریخ 29/12/1386 احداث گردیده اند (بدون مجوز و یا دارای مجوز) و در کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر گردیده است، عوارض اضافه بنا از فرمول زیر بنا یا پذیره محاسبه و اخذ میگردد. تبصره 4: با توجه به مصوبه شماره 3021 مورخه 12/11/82 شورای اسلامی شهر، با در نظر گرفتن اعتبار ذکر شده اولیه (3 سال)، ساختانهای که بعد از تاریخ 29/12/1386 احداث گردیده اند (بدون مجوز و یا دارای مجوز) و در کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر گردیده است، عوارض اضافه بنا از فرمول فراتر از مجوز محاسبه و اخذ میگردد. تبصره 5: در ساختمان های بدون مجوز به منظور انطباق تحلیل خلاف با تبصره 4 قانون ماده صد شهرداری بایستی تحلیل در حد تراکم پایه با کاربری مربوطه و فراتر از تراکم پایه اعلام گردد. لازم به ذکر است در محاسبه عوارض به استناد تبصره 3 و 4 عوارض مذکور عمل خواهد شد. تبصره 6: در صورتی که کارشناس بازدید سال ساخت را در یک بازه زمانی اعلام نمود ملاک عمل آخرین سال در بازه زمانی میباشد.
Z = ضریب سال (زمان) که از فرمول زیر محاسبه میشود:
سال صدور پروانه ساختمانی - 1396 = P
K = ضریب کاربری که از جدول شماره 2 به دست می آید.
جدول 3: ضریب α
ردیف
شرح
ضریب
1
اولین طبقه مازاد
47/
2
دومین طبقه مازاد
27/
3
سومین طبقه مازاد و بیشتر
18/
4
طبقه مازاد با کاربری - انباری - پارکینگ - استخر - جکوزی
7/
جدول 2: محاسبه ضریب K برای کاربریهای مختلف
ردیف
کاربری
ضریب
1
کارگاهی، مسکونی، ورزشی، آموزشی و.....
1
2
تجاری، خدماتی و درمانی
5/1
3
اداری
2
4
پارکینگ، انباری، استخر، جکوزی
5/0
تبصره 5: در صورت ابقا بنای بالکن توسط کمیسیون ماده صد متراژ بالکن ها به متراژ F اضافه میگردد. تبصره 6: در املاکی که بر خیابان واقع شده و امکان احداث اعیانی با کاربری مسکونی، انبار مسکونی، پارکینگ میباشد T به روش زیر محاسبه میگردد:
T = 0/7 T
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 2550/01/94 مورخ 12/11/1394 شورای اسلامی شهرکرد را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- بر اساس قانون شهرداری، تنها بر اساس نظر کمیسیون ماده 100، شهرداری مکلف به وصول جرایم ساختمانی از جمله احداث زیر بنای مازاد بر مجوز پروانه ساختمانی میباشد. از این رو مصوبه مورد شکایت که به موجب آن شهرداری علاوه بر جرایم قانونی، مجاز به اخذ عوارض زیر بنای احداث شده فراتر از مجوز میگردد، فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه ی اختیارات شورای شهرکرد است. 2- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی جز در موارد معین قانونی ممنوع است. از همین رو مصوبه ی مورد شکایت که مجوز دریافت عوارض خارج از مقررات شهرداری را صادر کرده مغایر مفاد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشد. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380، شماره 848 مورخ 11/12/1387 و دادنامه شماره 242 مورخ 28/10/1393، اخذ عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره و... علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است. با توجه به آرای فوق، مصوبه مورد شکایت نیز که مجوز دریافت عوارض اضافه بنا را صادر کرده است، مغایر با مفاد آرای یادشده بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت (شهرداری شهرکرد) به موجب لایحه ای، به تبیین مواردی در پاسخ به ادعای شاکی پرداخته است: 1- با توجه به تایید مقررات مورد اعتراض توسط وزارت کشور و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهرکرد، باید در ستون طرف شکایت، وزارت کشور، استانداری چهارمحال و بختیاری و شورای اسلامی شهرکرد هم به عنوان طرف شکایت قید گردند.2- شورای اسلامی شهرکرد در چارچوب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض مورد شکایت کرده است و با توجه به اینکه عوارض مورد شکایت در خصوص کالاها و خدماتی نیست که در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده اند، بنابراین عوارض فوق و وضع آن مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمیباشد. ضمن آنکه با توجه به تایید وزارت کشور و استانداری در خصوص مصوبه مورد شکایت، نمی توان ادعای مغایرت آن را با قوانین مطرح نمود.3- آرای مورد استناد توسط شاکی که ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با آنها شده، اولاً: رای وحدت رویه نیستند که برای تمامی ادارات در موارد مشابه لازم الاجرا باشند. ثانیا ً: رای 354 الی 358 - 14/11/1380 در خصوص مصوبه ای صادر شده که آن مصوبه خارج از حدود اختیارات تصویب شده است. درحالی که مقرره مورد شکایت در این پرونده بر اساس ضوابط قانونی توسط شورای شهرکرد تصویب شده است. ثالثاً: رای شماره 848 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از آرای مورد استناد توسط شاکی ارتباطی به موضوع شکایت ندارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند «ب» رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهرکرد به شماره 2550/01/94 -12/11/1394 فصل دوم: عوارض مازاد بر تراکم پایه (طبق ضوابط طرح تفصیلی) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد