هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/445 دادنامه: 9709970906000161 تاریخ: 29/1/97
شاکی: 1- آقای محمد جواد رعیت فرزند علی، کد ملی 1262091934، مدیر عامل شرکت فجرسیر آران و بیدگل 2- شرکت فجرسیر آران و بیدگل، شماره ی ثبت 988
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آران و بیدگل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 14/7/1387 موضوع نامه ی شماره ی 1066 - 20/7/1387
متن مقرره مورد شکایت: احتراماً بازگشت به نامه شماره 7343 - 14/7/87 با پیشنهاد و سازمان حمل و نقل مبلغ 000/400 ریال به عنوان نرخ آبونمان برای شرکت تاکسی بی سیم در جلسه مورخ 14/7/87 مطرح و مصوب گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به موجب مصوبه مورخ 14/7/1387 اقدام به تصویب مبلغ چهارصد هزار ریال به عنوان نرخ آبونمان ماهیانه دریافتی از رانندگان تاکسی بی سیم فجرسیر نموده که به دلایل ذیل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار میباشد. - دادنامه ی شماره ی 744 - 17/6/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی شهر است: «ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که وظایف شورای اسلامی شهر را احصاء نموده است، در بند 26 آن تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی ذکر شده و در بند 27 ماده قانونی یاد شده، اجازه تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری به شورای اسلامی شهر داده شده است. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض صدور مجوز وصول 20 درصد حق سرویس توسط مدیران آژانسهای تاکسی تلفنی، پیمانکاری و بی سیم مورد حکم قرار گرفته و این امر اولاً: خارج از عناوین مصرح در ماده 71 فوق الذکر میباشد و ثانیاً: تعیین تکلیف در خصوص اینکه چه مبلغی از کارکرد مالک وسیله نقلیه به صاحب آژانس پرداخت شود، امری خصوصی و تابع قرارداد است که نظارت بر این امر نیز در صلاحیت اتحادیه مربوطه قرار دارد. بنابراین بند یک صورتجلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی شهر رشت خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال میگردد.»
- به استناد نص صریح ماده 89 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارب مصوب 24/12/1347 تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود و هم چنین به استناد مواد 583 و 588 قانون مذکور شرکت فجرسیر دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است و هیچ ارتباطی با شورای اسلامی شهر ندارد. این شرکت با رانندگان تحت پوشش خود مبادرت به انعقاد قرارداد محضری نموده و طی بند 10 آن میزان آبونمان پرداختی رانندگان منوط به تصمیم گیری خود شرکت شده است و این قراردادها به استناد مواد 10، 219، 220 قانونی مدنی بین متعاملین و قائم مقام آنها نافذ است. بنابراین مصوبه مورد شکایت از این حیث نیز بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رای وحدت رویه شماره 744 - 17/6/1394 در خصوص ابطال مصوبه ای است که به عنوان مجوز وصول 20 درصد از درآمد رانندگان شاغل در آژانس ها و تاکسی تلفنی ها و تاکسی بی سیم وضع شده است و با موضوع مصوبه مورد اعتراض متفاوت است. مجوز بی سیم ها، بی سیم ها و کلیه ادوات آن متعلق به شهرداری آران و بیدگل میباشد و خواهانها صرفاً دارای پروانه نمایندگی از سوی شهرداری جهت بهره برداری از مجوز بی سیم ها و کلیه ادوات متعلقه میباشند. خودروهای فعال در شرکت نیز تاکسی های سهمیه اختصاصی شهر آران و بیدگل بوده و در مالکیت شرکت نمیباشند و صرفاً با اخذ مجوز از شهرداری، اجازه فعالیت در شرکت را اخذ نموده اند. مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام تعیین آبونمان ماهیانه برای خودروهای فعال در تاکسی بی سیم آران و بیدگل است. با این توضیح که مالکیت پروانه بی سیم متعلق به شهرداری بوده و اجازه بهرداری از آن به شرکت و شاکی واگذار شده بوده و آبونمان وضع شده جهت تعیین میزان اجازه بهره برداری از مجوز شهرداری بوده است. به موجب ماده 9 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی، ارائه انواع سرویسهای تاکسی شهری در هر شهر با مدیریت شهرداری صورت میگیرد و به موجب ماده 13 آییننامه مذکور اشخاص حقوقی با احراز شرایطی و دریافت پروانه بهره برداری میتوانند به نمایندگی از شهرداری اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر نمایند. اعطای پروانه به نمایندگی شاکی براساس آییننامه مذکور بوده و بر همین اساس کلیه امور مربوط به فعالیت شرکتهای حمل و نقل شهری از جمله تعرفه های دریافتی، آبونمان و غیره میبایست تحت نظارت سازمان با شهرداری محل فعالیت آن شرکت باشد. پروانه نمایندگی در تاریخ 30/2/1388 به موجب رای هیات انظباطی و پس از آن با تایید رای مذکور توسط شعبه 28 دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 2364 و 2365 شعبه 28 دیوان) و نیز در دو مرحله در تاریخهای 16/10/1393 و 19/8/1394 توسط شعبه اول تشخیص دیوان تایید شده، باطل گردیده و فعالیت شرکت مذکور از آن تاریخ، قطع میباشد. پس از ابطال پروانه نمایندگی خواهانها، شهرداری چندین مرتبه، حق بهره برداری از مجوز خود را از طریق مزایده به اشخاص غیر واگذار نموده است که شاکی نیز در یکی از این مزایده ها شرکت نموده است. بنابراین شاکی اولاً: مالکیتی در خصوص خودروها، بی سیم ها و مجوز بی سیم تاکسی بی سیم آران و بیدگل نداشته و صرفاً اجازه بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم متعلق به شهرداری در محدوده شهر به ایشان داده شده است و شهرداری به عنوان مالک اصلی مجوز تاکسی بی سیم بوده و شورای اسلامی شهر براساس ماده 13 و بندهای 26 و 27 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تعرفه آبونمان مجوز متعلق به شهرداری را تصویب نموده است. بنابراین مصوبه معترض عنه صحیحاً و مطابق قانون اصدار یافته، تقاضای رد ادعای شاکی مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بیش از سه چهارم اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب سال 1372 مبنی بر تسری اختیارات شهرداری تهران به شهرهای سراسر کشور و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصورف سوخت مصوب 1386 به اینکه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است و با توجه به این که مطابق ماده 3 آییننامه اجرایی قانون الحاقی مذکور کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسئولیت شهرداری است و در تبصره 3 ماده 5 آییننامه مذکگر نیز اجازه تعیین و اخذ هزینه خدمات به شورای شهر پس از تایید وزارت کشور داده شده است. بنابراین مصوبه مورخ 14/7/1387 شورای شهر آران و بیدگل موضوع نامه شماره 1066 - 20/7/1387 رئیس شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین چهارصد هزار ریال نرخ آبونمان ماهیانه برای شرکت تاکسی بی سیم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری