شماره پرونده: ه- ع/0001595 شماره دادنامه: 140009970906011320 تاریخ: 25/11/1400
شاکی: آقای سیدرضا حسینی پور
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده26آیین دادرسی کار به دلیل معارض بودن با 25آیین دادرسی کار واصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده26آیین دادرسی کار به دلیل معارض بودن با 25آیین دادرسی کار واصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 26: نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رای هیات تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
همانطورکه در رای وحدت رویه ی1052 مورخ27/9/1386هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقدیم دادخواست یا دفاع از حقوق و مزایای کارگر را برخلاف ماده55 قانون وکالت یا برخلاف ماده122 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری یا ماده33 آیین دادرسی مدنی، دارای تشریفات خاصی ندانسته و مختص به وکلای رسمی دادگستری ننموده است.فارغ ازبحث فوق لازم به توضیح است که،به استنادماده22و25آیین دادرسی کار،نماینده معرفی شده اگرتام الاختیار باشد، تمامی اختیارات اصیل در دعوا را دارد.منجمله اختیارسازش، استرداد دادخواست، دفاع یا درخواست کارشناسی یا تجدیدنظرخواهی و مسائلی ازاین قبیل.
ضمن اینکه به استناد ماده26آیین دادرسی کار، حق تجدیدنظرخواهی توسط نماینده میبایست صراحتا"درنامه نمایندگی قیدگردد. اینکه این ماده درحالتی کاربرد دارد که نماینده معرفی شده تام الاختیارباشد یاخیر،توضیح داده نشده است و باابهام مواجه است. حال که این ماده موجب بروز برداشت های متفاوتی گردیده که موجبات تضییع حقوق کارگران رافراهم مینماید چراکه صرف عدم درج حق تجدیدنظرخواهی نمیبایست مانع احقاق حقوق کارگر گردد لذا نیازمندصدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.درواقع ماده26آیین دادرسی کار برخلاف اصل غیرتشریفاتی بودن سند عادی یارسمی وکالتنامه میباشد.همانطورکه در ماده23همین آییننامه،نماینده باسندرسمی یاعادی انتخاب شده ونمایندگی مختص وکلای رسمی دادگستری وتشریفات آیین دادرسی مدنی نمیباشد.درحالی که در ماده33آیین دادرسی مدنی، با توجه به تشریفاتی بودن روند رسیدگی وسندوکالتنامه،موضوعات تجدیدنظرخواهی،انتخاب داور،درخواست کارشناسی،توکیل ومسائلی ازاین قبیل نیازمند قید منفک هرکدام در سندوکالتنامه میباشد. لذا قید حق تجدیدنظرخواهی به صورت جداگانه درنامه نمایندگی تام الاختیار،بی معنی بوده و زمینه سازتضییع حقوق کارگران میباشد.
لیکن هیات محترم حل اختلاف اداره کاراستان همدان با استنادبه ماده26آیین دادرسی کار وعدم درج حق تجدیدنظرخواهی توسط نماینده تام الاختیار اینجانبان،از رسیدگی به ماهیت دعوا امتناع نموده است.در حالی که اینجانبان کارگر شاغل در شرکت آب وفاضلاب روستایی استان همدان،شهرستان اسدآباد) بوده ایم و شرکت مذکور نیز خصوصی میباشد. ضمن اینکه حقوق و حق بیمه ی چندین ساله مان پرداخت نشده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه دفاعیه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده شماره ه- ع/0001595 مبنی بر درخواست ابطال ماده 26 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل معارض بودن با 25 مصوبه مذکور و اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی در جلسه مورخ 17/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا آیین دادرسی کار با اختیارات حاصل از ماده 164 قانون کار مصوب 1369 با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7/11/1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
ثانیا براساس ماده 22 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر گردیده: « هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده تامالاختیار انتخاب و معرفی نمایند.» براساس ماده 25 مصوب مذکور نیز مقرر گردیده: «نماینده معرفی شده تامالاختیار محسوب میشود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.»، لذا هرچند در ماده 25 این مصوبه نماینده معرفی شده تام الاختیار و دارای تمام اختیارات اصیل دانسته شده ولی این امر، مانع از آن نیست که برخی از اختیارات نماینده تخصیص یابد. همچنین اختیارات نماینده در دعوا اختصاص به هر مرحله رسیدگی (بدوی و تجدیدنظر) ندارد و اختیارات اعطایی در مرحله بدوی قابل تسری به سایر مراحل رسیدگی نمیباشد. بر همین اساس مرجع وضع مصوبه معترض عنه در ماده 26 این مصوبه، اختیار تجدیدنظرخواهی نمایندگان را منوط به تصریح این اختیار در معرفی نامه آنها نموده است که این امر نیز منافاتی با اصل نمایندگی ندارد. همچنین تصریح اختیار تجدیدنظرخواهی که با درج عبارت ساده در معرفی نامه میسر میباشد منافاتی با اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی در مراجع تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نخواهد داشت.
ثالثا براساس بند (الف) ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 نیز «وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.» میبایست در وکالت نامه تصریح شود، لذا ماده 26 آیین دادرسی کار مصوب 1391 موافق حکم این ماده قانونی نیز میباشد.
بنابه مراتب مذکور، مفاد ماده 26 مصوبه معترض عنه مغایرتی با اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی نداشته و تصویب آن خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری