شماره پرونده: ه- ع/ 9903078 شماره دادنامه: 140009970906011319 تاریخ: 25/11/1400
شاکی: توحید نوآموز
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 دستورالعمل شماره 57373/ت39228 ه- مورخ 15/4/1399 هیات وزیران
شاکی طی دادخواستی ابطال ماده 22 دستورالعمل شماره 57373/ت39228 ه- مورخ 15/4/1399 هیات وزیران را تقاضا کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
متن مقرره مورد شکایت در صفحه پرونده مضبوط است؛
" ماده 22- پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رای گردیده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نخواهد بود. سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود.."
خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"مطابق اصول و ماده 10 قانون مجازات اسلامی قانون باید به نفع متهم تفسیر شود با توجه به اینکه هدف از مصوبه هیات وزیران ساماندهی دستگاه های استخراج رمز ارز بوده تا استفاده کنندگان با اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی اقدام به فعالیت کنند و اینجانب نیز مطابق با همان اصول رفتار کرده و مجوز مربوط را دریافت و حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کرده ام لذا با اجازه حاصله از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده 22 مصوبه هیات وزیران که مغایر با قانون است را تقاضا دارم."
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 99-3078-3 مورخ 26/2/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
1- ایشان بعد از صدور حکم قضایی در مقام متهم نبوده بلکه مجرم شناخته شده و استناد به اصل تفسیر به نفع متهم یا تفسیر مضیق موضوعیت ندارد به علاوه اینکه عدم لحاظ سابقه محکومیت کیفری در پرونده های محکومیت یافته قطعی در سوابق کیفری متهم مندرج در ذیل ماده 22 دستورالعمل اجرایی یاد شده تجلی رعایت اصل مخففه حقوق کیفری در مورد مجرمین یاد شده است؛ بر اساس ماده 17 دستورالعمل دولت حق دارد به متهمینی که پرونده شان در حال رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر است اجازه طی مراحل اظهار دستگاه مطابق ترتیبات دستورالعمل را بدهد و در مورد کسانی که حکم قاچاق در موردشان صادر شده این حق را سلب کند. بنابراین کسی که بنابرحکم مرجع قضایی ناچار به پرداخت حقوق و عوارض دولتی به عنوان جریمه شده نمی تواند خود را واجد حقوق مکتسبه بداند همانطور که مرتکبین قاچاق ارز یا سکه و... بعد از اجرای حکم و پرداخت جریمه حق برخورداری از معامله با اموال قاچاق شده را ندارند.
2- دستگاه های ماینر بنا به تجویز کلی قانونگذار مشمول بند ب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی کالای مجاز مشروط است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی نیازمند مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است؛
3- اختیار تصویب دستورالعمل مذکور نیز بر مبنای اصل 138 قانون اساسی است و تاکنون ایرادی از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان از حیث مغایرت با قوانین و شرع بدان نشده است؛
رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن ایفاد تصویر نامه های شماره 25664/60 مورخ 16/1/1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شماره 4564 مورخ 5/2/1400 وزارت دادگستری و شماره 200408/ص مورخ 7/2/1400 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لایحه شماره 99-3078-3 مورخ 13/2/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
1 - ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صرف نظر از قیاس مع الفارق به عمل آمده و به فرض اینکه ملاک و معیار مقرر در بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی در خصوص موضوع شکایت قابل اجرا دانسته شود قابل پذیرش نیست چرا که در انتهای بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی تصریح شده که " و... همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست." و ماده 22 با درنظر گرفتن همین ملاک، حکم عدم لحاظ سابقه محکومیت موضع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم را بیان کرده است؛
2- پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رای شده مختومه شمرده میشود؛ بر مبنای ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین اجرای مصوبات هیات وزیران نیز ناظر به آتیه بوده و نمی تواند به گذشته تعمیم یابد.
3- فلسفه وضع دستورالعمل مورد شکایت ضرورت ساماندهی فعالیت حوزه رمز ارز به دلیل عدم وجود ممنوعیت قانونی ورود دستگاه های رمز ارز قبل از مصوبه هیات وزیران بوده است و اقتضاء دارد تسهیلات و تخفیفاتی برای افرادی که به دلیل نقص قانونی یعنی عدم تعیین ردیف تعرفه گمرکی اقدام به واردات دستگاه های استخراج رمز ارز کرده اند و برای آنها پرونده تشکیل شده در نظر گرفته شود. ماده 22 مکانیزم اجرایی این تخفیف را تبیین کرده است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
سابقه مصوبات هیات دولت در خصوص رمز ارزها و دستگاه های استخراج رمز ارز
1- هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی در مورد "استفاده از رمز ارزها و استخراج آن"، تصویب نامه شماره 58144 / ت 55637 ه- را در تاریخ 13/5/1398 به تصویب رسانیده است؛ از این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری شکایت شده که هیات تخصصی مالیاتی - بانکی، به موجب دادنامه شماره 648 مورخ 15/4/1399 آن را خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون ندانسته است؛
2- هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی، در مورد "تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز" تصویب نامه شماره 39228/ت57373 ه- را در تاریخ 15/4/1399 به تصویب رسانیده است؛ نسبت به بندهای 1 و 2 این مصوبه شکایتی طرح که هیات تخصصی مالیاتی - بانکی در قالب نظریه اکثریت معتقد به ابطال و اقلیت معتقد به عدم ابطال اظهار نظر کرده است؛ هیات وزیران متعاقباً دستورالعمل اجرایی موضوع مواد 4 و 5 تصویب نامه یاد شده را با عنوان "دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای مجوز فعالیت دستگاه های رمز ارز" به تصویب رسانیده است؛
صرف نظر از اینکه مناسب است تا اعلام نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 39228/ت57373 ه- مورخ 15/4/1399 ناظر بر "تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز" اظهارنظری نشود مع الوصف و در وضعیت موجود از آنجایی که حسب مدارک ارائه شده رای پرونده شاکی در تاریخی قبل از تصویب این مصوبه صادر و با پرداخت جرائم متعلقه مختومه شده است بنابراین مطابق ماده 4 قانون مدنی، این مصوبه که ناظر به آتی خواهد بود، عطف به گذشته نمی شود و ماده 22 دستورالعمل نیز که اساساً پرونده های مختومه را از شمول دستورالعمل خارج دانسته است مغایرتی با ماده 10 قانون مجازات اسلامی ندارد مزید بر اینکه بر مبنای ماده 22 این دستورالعمل، سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود که از قضا در جهت رعایت حقوق امثال شخص شاکی است.
تهیه کننده گزارش:
دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
مطابق ماده 22 دستورالعمل اجرایی موضوع مواد 4 و 5 تصویب نامه شماره 39228 / ت 57373 ه- مورخ 15/4/99 هیات محترم وزیران که به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده است "پروندههای محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رای گردیده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نخواهد بود. سابقه محکومیت موضوع این پروندهها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمیشود" با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 22 این دستورالعمل اساساً پرونده های مختومه را از شمول دستورالعمل خارج دانسته و بر اساس آن سوابق محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود و مساعدتر به حال مرتکب و اشخاص مشمول است و مغایرتی با ماده 10 قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ندارد بنابراین مستنداً به بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری