شماره پرونده:ه- ع/ 0001254 شماره دادنامه: 140009970906011318 تاریخ: 25/11/1400
شاکی: شرکت شهر آژین آقای امید عثمانی
طرف شکایت: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان کردستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری استان کردستان به شماره 1/6685/9038 مورخ 29/8/1397
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل دادگستری استان کردستان به خواسته ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری استان کردستان به شماره 1/6685/9038 مورخ 29/8/1397 تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نظر به اینکه مطابق اصل 45 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب قانونگذار صیانت از آبهای سطحی و زیر زمینی و نیز بستر رودخانه ها را که جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی ایران میباشد، در تولیت وزارت نیرو و بالتبع شرکت های آب منطقه ای در هر استان قرار داده است و در اجرای ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/96 هیات عمومی دیوان مانی کشور و شرکت آب منطقه ای استان کردستان در دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف میباشند، لذا مقتضی است به استناد مراتب معنونه در صورت ارائه دادخواست با شکایت های شرکت آب منطقه ای استان کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه استان، هزینه دادرسی از آنان اخذ نگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نخست؛ برابر ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است اما در قانون آیین دادرسی مصوب سال 1379 هیچ اشاره ای به معافیت دولت ننموده و در ماده 529 همین قانون، قوانین مغایر با آن را ملغی و نسخ اعلام مینماید. بدیهی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و رعایت اصل تساوی اصحاب دعوا، قوانین قبلی (ماده 690 مصوب سال 1318) را ملغا نموده است. و این عام مطلق، کلیه قوانین و مصوبات خاص مانند قانون توزیع عادلانه آب را هم تحت پوشش قرار داده و مشمول فسخ نموده است.
دوم؛ رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 28/1/1380 دیوان عالی کشور نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی نموده است. و همچنین رای شماره 6 منتشره در صفحه 6 روزنامه رسمی شماره 10907- 16/5/1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مبین همین معناست حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد.
سوم؛ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلایل علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره 7/3242 - 1380/05/01 مقرر داشته است «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد. رای وحدت رویه 652 -28/1/1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید همین معنی است». اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی 6328/7 - 23/6/1379 هم رای و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق الذکر داده است.
چهارم؛ کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه نیز بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 652 -28/1/1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنها به قوانین خاص (مانند قانون توزیع عادلانه آب) نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است.
پنجم؛ شاکی متعاقباً در لایحه تکمیلی، به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1486 مورخ 12/12/1386 استناد نموده است: «با عنایت به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاهها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی وماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضایی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر میباشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 82/535/س مورخ 23/11/1382 سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی که مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رای داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضایی میباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان به موجب لایحه شماره 631/1409/9038 مورخ 9/5/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
بخشنامه معترض عنه در راستای ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 صادر گردیده است که به موجب آن شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند کما اینکه تعداد دیگری از ادارات و سازمان ها نیز به موجب قوانین خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند و این امر منافاتی با ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر میدارد " وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 9038/6685/1 مورخه 29/8/1397 (بخشنامه رئیس کل دادگستری استان کردستان) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی میباشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره 771 مورخه 1397 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند و هر چند علی القاعده، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان مینماید، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها، با روسای کل دادگستری میباشد که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است، در هر صورت این مصوبه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته است.
تهیه کننده گزارش:
دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر میدارد " وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 9038/6685/1 مورخه 29/8/1397 (بخشنامه رئیس کل دادگستری استان کردستان) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی میباشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره 771 مورخه 1397 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند و هر چند علی القاعده، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان مینماید، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها، با روسای کل دادگستری میباشد که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است، در هر صورت این مصوبه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
دکتر محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری