شماره پرونده: ه- ع/ 0000466شماره دادنامه: 140009970906011321 تاریخ: 25/11/1400
شاکی: محمدرضا بهفر مقدم
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (خراسان رضوی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 000231 مورخ 15/5/1396، 306 مورخ 11/6/96 و 33223/96/102 مورخ 22/6/96
شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 33223/96/102 مورخ 22/6/96
اداره ثبت اسناد و املاک
تصویر نامه های شماره های 139655932115000306-11/6/96 و 139655932115000231 - 15/6/96 دفتر محترم حقوقی و امور مجلس سازمان متبوع در خصوص درج پلاک ثبتی در وکالتنامه و حدود اختیارات وکیل به منظور اطلاع به پیوست ارسال میگردد.
عبدالحسین رامشی- مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی از طرف اصفهانی
بخشنامه شماره 000231 مورخ 15/5/1396
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان گلستان
بازگشت به نامه شماره 4904/96/28 مورخ 28/4/96 در خصوص موضوع (عدم درج پلاک ثبتی ملک در وکالتنامه وکیل) به استحضار میرساند:
طبق ماده 661 قانون مدنی که مقرر میدارد: «در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» اگر وکالتنامه صرفاً مربوط به اداره اموال موکل باشد عدم تصریح پلاک ثبتی بلامانع و در غیر این صورت جهت انجام سایر امور نیاز به قید و تصریح پلاک ثبتی در متن وکالتنامه میباشد.
محسن بکتن خدایی- مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس
بخشنامه 306 مورخ 11/6/96
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان مازندران
بازگشت به نامه شماره 13352/96/107 مورخ 1/6/96 در خصوص موضوع «اعطای وکالتنامه کلی بدون قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه» و «حدود اختیارات وکیل در رابطه با ممنوع الخروجی بدهکاران» به استحضار میرساند:
در خصوص موضوع اول، دفتر حقوقی طی شماره 139655932115000231 مورخ 15/5/96 اظهارنظر نموده که تصویر نظریه مشورتی این دفتر به پیوست ارسال میگردد.
در خصوص موضوع دوم نیز اعلام میدارد: به نظر مشورتی این دفتر مستنداً به ماده 663 قانون مدنی که مقرر میدارد: «وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.» لذا تقاضای ممنوع الخروجی بدهکاران توسط وکیل بدون درج چنین اختیاری از بابت ممنوع الخروج نمودن بدهکاران در متن وکالتنامه وجاهت قانونی ندارد.
محسن بکتن خدایی- مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
علیرغم داشتن وکالتنامه و تقاضای شماره 195/21/1/40 که ثبت دفتر اداره ثبت مشهد شده این اداره به این دلیل که وکالت کلی و جامع است با استناد به بخشنامه های مورد اعتراض از پذیرش و پاسخگویی امتناع کرده است حال و با عنایت به اینکه وکالت موصوف طبق قانون مدنی تنظیم شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بخشنامه های مورد شکایت مغایر مواد 656 تا 665 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت است تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 000231 مورخ 15/5/1396، 306 مورخ 11/6/96 و 33223/96/102 مورخ 22/6/96 را دارم؛
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک به موجب لایحه شماره 1400-466-6 مورخ 13/4/1400 و همچنین مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 1400-466-7 مورخ 14/4/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
1- موضوع مورد شکایت شاکی صرفاً ارائه نظر مشورتی حقوقی در پاسخ به پرسش های ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان های گیلان و گلستان بوده و لذا نامه هایی که مورد تقاضای ابطال قرار گرفته بخشنامه نبوده و تنها یک مکاتبه اداری است که در پاسخ به سوالات حقوقی ادارات ثبت استانها تهیه گردیده و از این رو موضوع شکایت خارج از صلاحیت هیات عمومی است؛
2- اقدامات ادارات ثبت اسناد و املاک تابعه این اداره کل در خصوص درج پلاک ثبتی در وکالتنامه و حدود اختیارات وکیل در اجرای نظریات شماره 306 مورخ 11/6/96 و 231 مورخ 15/6/96 دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان متبوع بوده است در عین حال نظریات مشورتی مذکور نیز با توجه به لزوم رعایت حقوق مالکیتی اشخاص و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از وکالتنامه های کلی و با عنایت به ماده 661 قانون مدنی صادر گردید و ابطال آن به امنیت قضایی خدشه وارد می کند؛
نظریه تهیهکننده گزارش:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، شاکی با مراجعه به مراجع ثبتی نسبت به تفکیک برخی پلاک های ثبتی معترض بوده اما علیرغم داشتن وکالت، به دلیل عدم درج پلاک ثبتی، موضوع وکالتنامه کلی تلقی شده است و نامبرده از این حیث بدان ایراد دارد. نامه شماره 33223/96/102 مورخ 22/6/96 مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی صرفاً متضمن اطلاع رسانی دو نامه دیگر مورد شکایت است (نامه های شماره 000231 مورخ 15/5/1396 و 306 مورخ 11/6/96) و با این وصف به نظر میرسد نامه های مورد شکایت صرفاً در مقام ارائه نظر مشورتی و در پاسخ به سوالات حقوقی ادارات کل ثبت است و قاعده کلی و واجد وصف مقرره الزام آور نیست و یا حتی بتوان موضوع شکایت را موردی دانست. در هر صورت در هر دو فرض یاد شده، قابل طرح در هیات عمومی نیست؛
با فرض قابلیت طرح، نظر به اینکه مطابق ماده 661 قانون مدنی "در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است" و همچنین مطابق ماده 663 این قانون "وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد" و با عنایت به ماده 664 و 665 که وکیل در محاکمه و بیع به ترتیب وکیل در قبض حق و ثمن نیست و با استناد به ملاک مقرر در این دو ماده مبنی بر اینکه اقدام به وکالت جز به تصریح حدود آن ممکن نخواهد بود والا وکیل صرفاً حق اداره اموال را دارد بنابراین مفاد دو نامه شماره 231 مورخ 15/5/1396 و شماره 306 مورخ 11/6/1396 که بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تاکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد صرفاً ناظر به اداره اموال است مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی ندارد؛ همچنین ماده 73 قانون ثبت بر لزوم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از سوی مامورین دولتی دلالت دارد در حالی که مفاد نامه های مورد شکایت دلالتی بر مخالفت با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه وکیل را صرفاً در حدود مقرر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است بنابراین نامه های مذکور از این حیث نیز قابل ابطال نیست؛
تهیه کننده گزارش:
یداله اسمعیلی فرد
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
الف - قابلیت طرح
پرونده: 0000466 ه- ع موضوع شکایت آقای محمدرضا بهفر مقدم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (خراسان رضوی) با خواسته ابطال نامه های شماره 000231 مورخ 15/5/1396 و 306 مورخ 11/6/96 و 33223/96/102 مورخ 22/6/96 در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد؛ اکثریت اعضاء اعتقاد داشته که نامه شماره 33223/96/102 مورخ 22/6/96 مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی ناظر به دو نامه دیگر، جنبه عام و کلی دارد و با توجه به خصیصه الزام آور بودن قابل طرح در هیات عمومی است؛ اقلیت معتقد است که نامه شماره 33223/96/102 مورخ 22/6/96 مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی صرفاً متضمن اطلاع رسانی دو نامه دیگر مورد شکایت است و مفاد دو نامه دیگر یعنی نامه های شماره 000231 مورخ 15/5/1396 و 306 مورخ 11/6/96 جنبه مشورتی داشته در پاسخ به سوالات حقوقی ادارات کل ثبت است و قاعده کلی و واجد وصف مقرره الزام آور نیست و قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد؛
ب - ماهیت
نخست اینکه مطابق ماده 661 قانون مدنی "در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است" و همچنین مطابق ماده 663 این قانون "وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد."
دوم اینکه مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک "قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود."
سوم اینکه بر مبنای مواد 664 و 665 قانون مدنی، وکیل در محاکمه و بیع، وکیل در قبض حق و ثمن نیست و اقدام به وکالت جز به تصریح حدود آن ممکن نخواهد بود والا وکیل صرفاً حق اداره اموال را دارد.
نظر به اینکه مفاد دو نامه شماره 231 مورخ 15/5/1396 و شماره 306 مورخ 11/6/1396 بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تاکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد صرفاً ناظر به اداره اموال است همچنین با عنایت به ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک که بر لزوم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از سوی مامورین دولتی دلالت دارد در حالی که مفاد نامه های مورد شکایت دلالتی بر مخالفت با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه وکیل را صرفاً در حدود مقررِ موضوع وکالت دارای اذن شناخته است بنابراین نامه های مذکور (نامه شماره 33223/96/102 مورخ 22/6/96 مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی که ناظر بر دو نامه شماره 231 مورخ 15/5/1396 و شماره 306 مورخ 11/6/1396است) مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت، موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد و از این رو رای به رد شکایت صادر میشود. این رای با استناد به بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری