بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /87/517 دادنامه 241 تاریخ صدور 8/7/94 92/ش/80
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه 174 - 7/9/83 شورای اسلامی شهر سنندج
شاکی: شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان با و کالت آقای حسین احمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سنندج
گردش کار: شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان با وکالت آقای حسین احمدی طی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج ابطال مصوبه شماره 174 - 7/9/83 شورای شهر سنندج را خواسته و در توضیح آن گفته بر اساس ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 که تصویب طرح تفصیلی شهرها از وظائف شورا دانسته درجلسه مورخ 30/8/67 طرح تفصیلی شهر سنندج را تصویب نموده و در مورخ 24/10/69 طی مصوبه ای در جهت هماهنگی با مصوبه 1/7/69 شورای اقتصاد، ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در شهر سنندج راتصویب کرده و طبق بند 11 ماده 71 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، اختیار شوراهای اسلامی شهر ها در زمینه طرح های شهری را محدود به بررسی و تائید طرح های هادی و جامع شهر سازی و تفصیلی و حریم محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیصلاح جهت تصویب نهایی دانسته است تا اما شورای اسلامی شهر سنندج بدون رعایت ضوابط در تاریخ 7/9/83 مصوبه شماره 174 را به تصویب رسانده و مقرراتی در خصوص بلند مرتبه سازی و تراکم وضع کرده که در صلاحیت شورای عالی شهرسازی ومعماری است و مخالف مصوبه 1/7/69 شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد و این مصوبه فرایند قانونی بودن را طی نکرده است چون باید اول در کمیسیون ماده 5 استان تصویب میگردید و سپس در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب نهایی قرار میگرفت که چنین نشده و از آن تاریخ تاکنون شهرداری سنندج بر اساس این مصوبه مبادرت به دریافت اخذ وجوه و عوارض غیر قانونی از موکل و مردم سنندج نموده است و این مصوبه دستاویزی برای شهرداری سنندج در اخذ وجوه وعوارض غیر قانونی شده که مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان طی شماره 29089 - 12/5/85 و مدیر کل امور شهری استانداری حسب نامه ش 9680 - 15/4/87 غیر قانونی بودن مصوبه مذکور را به شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج اعلام کرده است بنابراین چون هرگونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی با طرح آن و موافقت کمیسیون ماده 5 و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری امکان پذیر است و شورای اسلامی شهر سنندج اقدام به حذف بخش عمده ای از ضوابط طرح تفصیلی بدون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری نموده و شهرداری سنندج نیز به استناد این مصوبه مبادرت به اخذ عوارض مازاد بر تراکم نموده است تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرده است.
شورای اسلامی شهر سنندج حسب نامه شماره 4912 -6/7/88 تهیه پاسخ را به شهرداری احاله نموده و شهردار سنندج وفق لایحه مفصلی به شماره 2701 - 10/5/89 که به شماره1018/711/د41 مورخ 13/5/89 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده - چنین پاسخ داده است. اولاً - برخلاف ادعای وکیل، زمین مورد نظر برابر بند 7 صورت مجلس کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان مورخ 12/2/84 با داشتن کاربری اراضی ذخیره شهری کاربری آن به مسکونی تغییر یافته و برابر شعبه23 مصوبه 21/1/86 کمیسیون مذکور، کاربری مسکونی زمین موصوف در قالب واحدهای استیجاری جهت تامین نیاز مسکن اقشار کم درآمد شهری تصویب و به تائید آن مرجع به عنوان یکی از کمیسیونهای متولی امر مسکن و ساخت و ساز املاک مسکونی و شهری رسیده است و شهرداری تابع مصوبات اصداری بوده است.
ثانیاً: مجموعه 800 واحدی مسکونی مورد تقاضای صدور پروانه شرکت، در منطقه 19/2/ شهرک بهاران سنندج مشمول جانمائی های تعریف شده برای طرح تفصیلی شهر سنندج نبوده و فقط دو پروژه (در دست احداث و یا تکمیل) 1- طرح مسکونی خیابان آبیدر 2- طرح مسکونی تقاطع خیابان پاسداران و حافظ آن شرکت برای مقررات شهرسازی به عنوان بلند مرتبه سازی، مورد تائید نهادها و کمیسیونهای قانونی ذیربط بوده است و طرح مورد دعوی اصولاً و قانوناً با خروج و عدم شمول از مقررات بلند مرتبه سازی و سایر موارد اداری کاربری مسکونی با تراکم متوسط میباشد. ثالثاً: برابر بند 16 ماده 71 قانون شوراها تصویب عوارض محل جزء وظائف و اختیارات قانونی شورا بوده و صدور مصوبه 147 - 17/9/83 شورا و ابلاغ آن به شماره 6241 - 8/10/83 به فرمانداری سنندج جهت طرح در کمیسیون انطباق و به علت اینکه اعتراضی صورت نگرفته، قطعیت یافته و برای شورا الزام آورد بوده است و برخلاف ادعای شاکی رونوشت مصوبه به دفتر شهری وروستائی استانداری کردستان نیز ارسال و ابلاغ شده و بر این اساس نه تنها اعتراضی از سوی آن دفتر واصل نشده بلکه دفتر مذکور خطاب به شهرداری تقاضای اجرای آن را کرده است. لذا مصوبه خارج از صلاحیت شورا نبوده است. رابعاً: شاکی برای صدور پروانه نیاز به مدارکی داشته که از ارائه آن از جمله سند یا صورت مجلس تفکیکی از طریق اداره ثبت عاجز بوده و چندین مرتبه نسبت به ارسال و اصلاح نقشه های معماری و تجاری و اداری پرونده اقدام و عملاً پس از هر تغییر و اصلاحی موجبات تاخیر در بررسی و تعیین فرمولهای نحوه محاسبه عوارض قانونی را فراهم نموده است (که شرح نواقصات و اقدامات طرفین در جهت رفع نقص مدارک و.... به شرح بندهای 5 الی 12 لایحه آمده و نیازی به بازگو کردن آن نیست) و پیرو مکاتبات دفتر هیات عمومی با شورای اسلامی شهر سنندج سرانجام شورا عین لایحه شهرداری سنندج را مجدداً به عنوان شورا تایپ و طی شماره 2701- 1/5/89 ثبت و برای دفتر هیات عمومی ارسال کرده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین مصوبه شماره 174 - 7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر ها نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری