بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/923 و 950 دادنامه 240 تاریخ صدور 8/7/94 94/ش/45
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبات ش 4170-5/11/82 و 2082- 28/10/88 شورای اسلامی شهر کرمان
شکات: 18 نفر به اسامی مفصله ذیل با وکالت آقای وحید بهزادی فروغ و آقای عزت اله برخورداری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان
گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 93/923 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آقایان و خانمها 1- ونوس لران اصفهانی 2- هاله سعید 3- الهه یزدانی 4- نرگس مهر الحسینی 5- مریم نصری 6- آزیتا اسعدزاده بهزادی 7- ندا عباسی راینی 8- رستم یزدانی 9- رضا موسوی 10- مهدی خالقی نیا 11- حمید رضا پیروز نیا 12- منصور شهابی نژاد 13- محمد رحیم زاده 14- مهدی مداحی 15- علی نجفی 16- پرویز امینی 17- محمد رضا (شهاب) جابری انصاری 18- مهدی رضائی زاده با وکالت آقای وحید بهزادی فروغ با تقدیم داداخواستی به دیوان عدالت اداری که به شماره 3000383 - 19/9/93 ثبت دفتر کل و به شعبه 30 دیوان ارجاع شده ابطال مصوبات فوق الذکر وصدور دستور موقت را خواسته شعبه طی دادنامه شماره 4290 - 29/9/93 قرار رد دستور موقت صادر و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت هیات عمومی تشخیص داد شکات به دلایل ذیل درخواست رسیدگی نمود 1- طبق ماده 1و10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ،کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو گردیده و لذا استناد به بند 16 ازماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و تفویض اختیار بند 12 (بخشنامه) وزیر کشور به شماره 93867- 15/7/85 در تنفیذ عوارض شهرداری فاقد وجاهت قانونی است و رای شماره 381 - 17/7/84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین موضوع است. 2- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ناظر است بر تعیین انواع عوارض مالیات ملی و محلی که بر مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات بار میشود و از اطلاق تبصره یک ماده 5 که مقید به لفظ عوارض محلی است نیمتوان هزینه ای بیش از اراده قانون گذار بر دوش بیماران از باب عوارض تحمیل نمود چون مقنن وضع مالیات و عوارض اینگونه خدمات را مشخص نموده و 3% از محل خدمات جامعه پزشکی تحت عنوان مالیات - که 1% آن متعلق به شهرداری است را تعیین کرده 3- مطابق ماده 5 قانون شهرداریها، شهرداریها مکلف به ارائه خدمات عمومی شهری از جمله ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدان ها،باغها، پارکها، مجاری آب، تسطیح معابر، انهار عمومی و.... به عموم شهروندان هستند و مطالبه عوارض بهای خدمات شهری عمومی از جامعه پزشکی امری خلاف قانون و غیر متعارف است زیرا برابر قانون 3% از حق ویزیت خود را به عنوان مالیات به حساب درآمدهای عمومی کشور پرداخت میکنند و با پرداخت به موقع عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض سالیانه خودرو و عوارض صدور پایانکار، پروانه های ساخت نقش بسزائی در همیاریهای شهری و توسعه عمران شهری دارند واز کلینیک های پزشکی نیز عوارضی تحت عنوان پسماند دریافت مینماید و شهرداری هیچ خدمتی مازاد بر خدمات عمومی به جامعه پزشکی ارائه نمینماید. 4- فعالیت علمی و تخصصی جامعه پزشکی درارائه خدمت به جامعه مختص شهر کرمان نیست بلکه جامعه پزشکی در سطح کشور تابع قوانین و مقررات خاص سیاستهای عمومی نظام به تولیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی کشوری میباشد و خدمات آن عمومی تلقی میگردد و هرگونه تصمیم گیری نسبت به این قشر زحمت کش باید توسط مراجع کلان کشور از جمله قوه مقننه و... اخذ گردد.کما اینکه قانونگذار با ملحوظ نظر قرار دادن این مهم در قانون برنامه سوم وضع مالیات این قشر را تعیین تکلیف نموده و در قانون مالیات بر ارزش افزوده باتجدیدنظر از این موضوع مطابق تبصره 12 قانون اخیر خدمات درمانی را از پرداخت مالیات معاف نموده است.5- در شهرهای دیگر نسبت به پزشکان این وضع وجود ندارد و این موضوع مصداق یک بام و دو هواست و اجراییه های صادره در خصوص پرداخت مالیات و عوارض منتهی به ناامیدی جامعه پزشکان از ارائه خدمات رسانی به مردم شهر و کشور میشود، بخش کثیری از پزشکان امکان مادی و معنوی اقامت در خارج از کشور را دارند اگر برای جامعه پزشکی قدمی برداشته نمی شود لا اقل باری بر دوش آنان قرار ندهیم علیهذا مصوبات صدرالذکر را خلاف مقررات اعلام و ابطال آن را خواسته است. 2- در پرونده کلاسه 93/950 هیات عمومی با ثبت عمومی ش 48578 - 22/6/93 آقای عزت الله برخورداری به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان ابطال بندهای 11و12 مصوبه 4170 - 5/11/82 و بندهای 1-18 و 2-18 مصوبه شماره 2082 - 28/10/88 شورای اسلامی شهر کرمان را خواسته و مدعی شده 1- طبق اصول و قواعد، برقراری هرگونه وجوه و عوارض و مالیات و غیره منحصراً در اختیار خاص قانونگذار است. 2- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و... مصوب 22/10/81 قوانین سابق بر آن را لغو نموده است قانون مذکور از ابتدای سال 82 لازم الاجرا گردیده است و بر این اساس برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات، عوارض اعم از ملی و محلی ازتولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات (منجمله دفاتر وکالت) و... صرفاً به موجب این قانون محاز شمرده شده و شوراهای اسلامی حق و اختیار برقراری هرگونه وجوه و.... را ندارند. 3- به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 قوانین سابق ملغی گردیده و قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا است و مطابق مادتین 50 و52 آن دریافت هرگونه وجوه و عوارض و... از ارائه دهندگان خدمات (از جمله وکلا) ممنوع است فلذا بندهای مذکور مصوبات مزبور شورای اسلامی شهر کرمان که به موجب آنها ماهیانه وجوهی (عوارضی) برای وکلای دادگستری مصوب نموده خارج از اختیار وخلاف قانون و شرع است و لذا ابطال آن را خواسته وکیل پرونده کلاسه 93/923 در مقام اخطار رفع نقص طی لایحه مثبوت به شماره 1698-13/12/93 دفتر اندیکاتور هیات عمومی اعلام کرده ابطال کل مصوبه 4170 - 5/11/82 و در مورد مصوبه ش 2082 - 28/10/88 از ردیف 9 ردیفهای 1-9 الی 6-9 و از ردیف 10 ردیفهای 1-10 الی 2-10 و از ردیف 11 ردیف 1-11 الی 2-11 و از ردیف 12 ردیف های 1-12 الی 2-12 از ردیف 13 و از ردیف 14 ردیف های 1-14 الی 2-14 و از ردیف 15 ردیف های 1-15 الی 2-15 مربوط به جامعه پزشکی مورد درخواست ابطال میباشد. شورای شهر کرمان در پرونده کلاسه 93/923 طی لایحه 326 - 19/2/94 اعلام کرده قانون گذار اجازه وضع عوارض محلی را در اختیار شوراهای اسلامی هر شهر قرار داده که بنا به تناسب نیاز شهر در قالب قانون عوارض محلی جهت تامین هزینه های اداره هر شهر وضع و از ساکنان شهر (حقیقی و حقوقی) اخذ نماید و فیما نحن فیه شورای اسلامی شهر کرمان حسب وظیفه ذاتی خود در سال 82 پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 81 و براساس تبصره یک ماده 5 قانون مارالذکر، پس از بحث و تبادل نظر و بررسی های کارشناسانه نسبت به وضع بهای خدمات شهری از صنوف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و براساس ماده 16 آییننامه اجرایی مصوبه را جهت طی مراحل قانونی به استانداری ارسال و پس از تایید و طبق قانون در روزنامه آگهی نموده که عملکرد شهرداری کرمان براساس این قانون در خصوص اخذ بهاء خدمات شهری طی رای 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق قانون شناخته شد و لذا مصوبه ش 4170 - 15/12/82 قبلاً به صورت کلی در هیات عمومی مطرح و مورد تایید قرارگرفته که پس از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده که از 1/7/87 جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید کلیه اقدامات ومصوبات شورای اسلامی شهر براساس تبصره یک ماده 50 قانون مذکور صورت ومصوبه پس از طی مراحل قانونی در شهرداری کرمان ساری و جاری گردیده و لذا در خصوص رد ادعای وکیل به استحضار میرساند 1- مواد 1و10 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم و بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورا و بند 26 از ماده 55 قانون شهرداریها که منسوخ گردیده لازم به ذکر است این مواد به عنوان پایه اصلی و اساسی وظایف شوراها بوده و یکی از وظایف شوراهای اسلامی هر شهر وضع عوارض محلی در چارچوب قوانین بوده 2- دادنامه شماره 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استنادی وکیل در خصوص اخذ 5% عوارض ویزیت پزشکان بوده در حالی که مبلغ مورد مطالبه شهرداری کرمان بهای خدمات شهری از مطب ومحل فعالیت بوده که شهرداری روزانه به آن محل خدمات ارائه مینماید و اخذ مبلغ از پزشک میباشد که باید از درآمد خود پرداخت نمایند و ارتباطی با مراجعه کننده ندارد. 3- استناد وکیل به معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده صحیح نیست چون بند 9 ماده 12 آن در خصوص عرضه واردات انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی، خدمات توان بخشی و حمایتی است که در راستای جلوگیری از گران شدن دارو و سهل الوصول بودن آن جهت بیماران بوده و بهای خدمات شهرداری کرمان ربطی به آن ندارد و قانوناً وشرعاً صحیح نیست که شهرداری این بها را از منازل مسکونی یا مغازه های کوچک وصول وجامعه پزشکان که خواهان بیشتر خدمات از شهرداری هستند از پرداخت این بها معاف و بار هزینه آن ها به اقشار دیگر تحمیل شود علیهذا کلیه اقدامات ومصوبات شورای اسلامی شهر بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مذکور صورت گرفته است.
در پرونده کلاسه 93/590 شورای اسلامی شهر کرمان حسب لایحه شماره 2150 - 6/10/93 اعلام نموده اولاً - شهرداری سالیانه مبالغ هنگفتی صرف ارائه خدمات شهروندان جهت جمع آوری زباله، تنظیف معابر، تجهیز و راه اندازی کشتارگاه، آسفالت معابر، اتوبوسرانی، آتش نشانی، فضای سبز و.... مینماید و چون منبع درآمد دولتی ندارد بنا به پیشنهاد و شهرداری و طبق تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 81 و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی عوارض مورد بحث را با رعایت ماده 16 آییننامه اجرایی قانون مذکور پس از تصویب طبق مقررات منتشر و به اطلاع عموم رسانده است لذا مصوباتی که مورد اعتراض قرارگرفته قبلاً به صورت کلی در هیات عمومی مورد تائید قرار گرفته و با توجه به اینکه دفاعیات قبلاً در کلاسه 93/923 مطرح و پرونده ها تجمیع و لف شده نیازی به تکرار آن نیست.
شورای نگهبان طی شماره 843/102 - 28/2/94 در پاسخ استعلام مورخ 14/10/93 ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع بندهای 12و11 مصوبه 4170 مورخ 5/11/93 (که شماره آن اشتباهاً 417 قید گردیده) و بندهای 1-18 و 2-18 مصوبه ش 2082 - 28/10/88 شورای اسلامی شهر کرمان را خلاف موازین شرع تشخیص نداده و از نظر قانونی تشخیص آن را با دیوان دانسته است در پرونده ها مطالب قابل نقل دیگری وجود ندارد نظر به ذیل رای وحدت رویه شماره 219 - 26/4/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه مصوبات به صورت کلی و قبلاً در هیات عمومی مطرح و مورد تایید قرار گرفته واز سال 82 به بعد بر اساس آنها اقدام میگردد، عقیده دارم موضوع خارج از صلاحیت شورا نبوده و قابل ابطال نیست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضع عوارض در مقابل ارائه خدمات به مطب پزشکان متخصص و عمومی و مطب دندان پزشکان طبق رای شماره464- 26/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص داده نشده است بنابراین مصوبات مورد شکایت در خصوص وضع و برقراری عوارض خدمات شهری از مراکز عمومی از جمله پزشکان و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری