شماره پرونده: ه- ع /0002694 شماره دادنامه: 140109970906000788 تاریخ: 10/10/1401
شاکی: شرکت صنایع هفت الماس با وکالت آقای امین صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (4) ذیل بند (1) مصوبه شماره 100/20/12832/1400 مورخ 1/2/1400 وزیر نیرو
طرف شکایت:1- وزارت نیرو 2- شرکت مدیریت تولید، انتقال، توزیع نیروی برق ایران (توانیر) 3- شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان
گردش کار:
شرکت صنایع هفت الماس با وکالت آقای امین صادقی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (4) ذیل بند (1) مصوبه شماره 100/20/12832/1400 مورخ 1/2/1400 وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- وزیر نیرو نمی تواند اقدام به تنظیم مصوبه نماید به صراحت اصل 138 قانون اساسی، تنظیم و تصویب مصوبات در اختیار هیات محترم وزیران است.
2- وزارت نیرو و یا توانیر قاعده مقرر در بند «ز» ذیل تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 را در مورد قراردادهای خصوصی منعقده ما بین موکل و بخش خصوصی که به تجویز و تکلیف وزارت نیرو منعقد گردیده را نمی تواند اعمال نماید اگر قاعده مقرر در بند «ز» ذیل تبصره 15 قانون بودجه، قراردادهای دو جانبه و بورسی انرژی را نیز در بر می گرفت، دیگر چه لزومی داشت که در مصوبه موضوع شکایت وزیر محترم نیرو گفته شود مشترکین موضوع این مصوبه، انرژی مورد نیاز را از طریق قراردادهای دو جانبه تامین نمایند مغایر اصول 44 و 47 قانون اساسی مبنی بر ورود من غیر حق و بدون مجوز در قراردادهای خصوصی دو جانبه منعقده ما بین موکل و نیروگاههای بخش خصوصی.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
تبصره (4): مشترکین موضوع این مصوبه، انرژی مورد نیاز را از طریق قراردادهای دو جانبه بورس انرژی تامین نمایند. متوسط ماهانه موزون قیمت برق در بازار عمده فروشی و بورس انرژی در هر یک از بازه های زمانی که تا پنجم هر ماه توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام خواهد شد از متوسط بهای مورد اشاره در صدر این بند (با اعمال تبصره های 2 و 3 فوق الذکر) کسر و الباقی تحت عنوان ما به التفاوت اجرای مقررات دریافت خواهد شد شرکت برق منطقه ای با شرکت توزیع نیروی برق موظف هستند نسبت به پشتیبانی تامین برق مشترکان مشمول این مصوبه بر اساس ضوابط ابلاغی اقدام نمایند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/21932/1401 مورخ 24/3/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق بند 1 ماده 12 و بند «پ» ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است» و همچنین مطابق بند «ت» همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده » را تصریحاً بیان نماید و ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه شماره 100/20/12832/1400 مورخ 1/2/1400 وزیر نیرو با قانون بودجه ارتباطی نداشته و خروج موضوعی دارد.
2- با توجه به نص صریح بند (ز) تبصره (15) قانون بودجه سال 1400 وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی ،آلومینیوم ،مس فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای سی ای) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. براین اساس حکم قانونی فوق بنا به اطلاق شامل کلیه روشهای تامین برق توسط صنایع مزبور میباشد و تحویل انرژی برق به این صنایع اعم از تحویل انرژی برق از طریق شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق بورس انرژی بازار عمده فروشی برق و یا انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاههای بخش خصوصی، مشمول قاعده قیمت گذاری مصرح در بند (ز) تبصره (15) قانون بودجه 1400 و معادل متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی ای سی ای) میباشد. لذا متن تبصره (4) ذیل بند 1 مصوبه شماره 100/20/12832/1400 مورخ 1/2/1400 وزیر نیرو مبنی بر دریافت ما به التفاوت از مشترکین صنعتی موضوع مصوبه فوق الذکر مغایرتی با قانون بودجه ندارد.
3- علاوه بر موارد فوق به منظور تشحیذ فلسفه وضع بند (د) تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 و مصوبه شماره 100/20/12832/1400 مورخ 1/2/1400 وزیر نیرو خاطر شریف را مستحضر می دارد:
اول: وزارت نیرو مالکیت برق یا نیروگاه تولید برق را در اختیار ندارد با این توضیح که برق تولیدی و تحویلی به شبکه از طریق شرکتهای مستقل نیروگاهی تولید و عرضه میشود و این شرکتها در فروش برق به مصرف کنندگان در محیط رقابتی بازار و بورس برق فعالیت می کنند.
دوم: منشاء برق تحویلی به مصرف کننده یا مشترک از نظر فنی قابل تفکیک نیست، شرکتهای تحویل دهنده برق به مشترک شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق که مالک شبکه و تجهیزات انداره گیری هستند مستقل از شرکتهای تولید کننده میباشند شرکتهای یادشده صورت حساب برق تحویلی به مشترک فارغ از منشاء تولید را صادر و تحویل مشترک می نمایند. مزید استحضار شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق هیچ ارتباطی با شرکتهای تولید کننده برق اعم از دولتی یا خصوصی ندارند (موضوع رای وحدت رویه شماره 1512-1511 مورخ 19/11/99 دیوان عدالت اداری) و چنانچه مشترک در محل مصرف نیروگاه احداث نموده و برق خود را تامین ،نماید قواعد مجزای خود را دارد.
سوم: مطابق قانون اجرای سیاستهای اصل 44، وزارت نیرو مسئول امور حاکمیتی و سیاست گذاری با هدف حصول اطمینان از تامین برق مطمئن و پایدار بوده و به طور مستقیم در تولید یا شبکه فعالیت تصدی ندارد. از دید وزارت نیرو کلیه اشخاص دارای صلاحیت و مجوز تولید و عرضه برق اعم از دولتی و خصوصی در شرایط غیر تبعیض آمیز و به طور یکسان عمل می نمایند.
چهارم: مشترک (از جمله صنایع انرژی برق) حق دارند انرژی مورد نیاز خود را راساً تولید کرده از بازار عمده فروشی برق یا بورس انرژی تامین نمایند و یا با تولید کننده قرارداد دو جانبه مبادله نمایند این حق مطابق دستورالعمل ابلاغی بند ز تبصره 15 قانون بودجه توسط وزیر وقت نیرو محترم شمرده شده و طی مصوبه یادشده ابلاغ و مورد تاکید قرار گرفته است. پنجم: همچنان که قانونگذار در بند (ز) تبصره 15 تصریح نموده، وزارت نیرو موظف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع مذکور را بر مبنای متوسط نرخ خرید برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت نماید. لذا وزارت نیرو در اجرای این بند در دستورالعمل اجرایی آن، ضمن رعایت حقوق تولید کننده و مصرف کننده، تفکیک های لازم را به شرح زیر صورت داده است:
1- چنانچه مشترک با نیروگاهی که دارای قرارداد تضمین خرید است قرارداد دو جانبه منعقد و برق را از این طریق تامین نماید، در صورت حساب برق تحویلی، مبلغ دیگری بجز سایر مولفه های قانونی مانند عوارض برق دریافت نمی شود.
2- در صورتی که برق تحویلی از طریق قرارداد دو جانبه با سایر نیروگاهها و یا از طریق بازار یا بورس انرژی تامین شده باشد قیمت بازار یا بورس به عنوان سهم تولید کسر شده و مابه التفاوت آن با نرخ خرید برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت میشود.
3- نهایتاً اگر مشترک فاقد قرارداد دوجانبه باشد، صورتحساب صادره بر مبنای نرخ خرید برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت میشود.
علیهذا با عنایت مراتب معنونه،
اولاً: در مقرره یاد شده وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و زیر مجموعه مکلف شده اند به عنوان محاسبه گر، هزینه بهای انرژی مصرف شده از صنایع مورد نظر را دریافت و به خزانه واریز کنند و تصور شاکی مبنی بر اینکه هزینه مورد حکم در مقرره فوق منحصر به برق تحویلی توسط وزارت نیرو و زیر مجموعه آن بوده، حمل براشتباه و ناصحیح میباشد.
ثانیاً: هزینه بهای انرژی برق تحویلی به صنایع (موضوع تبصره (4) ذیل بند 1 مصوبه شماره 100/20/12832/1400 مورخ 1/2/1400 وزیر محترم نیرو حسب اختیارات قانونی وزیر نیرو، وفق مقررات جاری وضع و مطابق دستورالعمل فوق الذکر دریافت گردیده است. ثالثاً: شاکی دلیلی بر تضییع حق ایشان و یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا تخطی از مقررات مورد عمل از ناحیه وزارت نیرو ارائه ننموده اند.
رابعاً: با تاکید بر اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق با قوانین و مقررات بوده و اینکه بخشنامه نامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده ؛ لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع محترم مورد استدعا است
پرونده های شماره ه- ع/0002694 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 4 ذیل بند یک مصوبه شماره 100/20/12832/1400 وزارت نیرو مورخ 1/2/1400 در جلسه مورخ 13/6/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا با عنایت به اینکه شرکت مدیریت تولید، انتقال، توزیع نیروی برق ایران (توانیر) وابسته به بخش خصوصی است، لذا بر اساس بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات به طرفیت آن شرکت از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. همچنین مصوبه معترض عنه به تصویب وزیر نیرو رسیده، لذا اعتراض به آن متوجه شرکت برق منطقه ای زنجان نمیباشد.
ثانیا هر چند مصوبه معترض عنه در راستای اجرای بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه کل کشور سال 1400 صادر گردیده و قانون مذکور با توجه به سالانه بودن قوانین بودجه و اتمام اعتبار زمانی آن در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد، لکن با توجه به اینکه قانون مذکور در زمان اعتبار خود لازم الاجرا و واجد آثار بوده، لذا موضوع شکایت قابل رسیدگی است و رسیدگی به آن منتفی نمیباشد.
ثالثا بر اساس صدر بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه کل کشور سال 1400 مقرر گردیده: «وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.»، لذا هر چند شرکت مدیریت تولید، انتقال، توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که وظیفه عرضه برق به مشترکین را بر عهده دارد، یک شرکت خصوصی است لکن شرکت مذکور در تولید و عرضه برق تابع ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی وزارت نیرو بوده و این امر مغایرتی با اصول 44 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد، بنابراین قراردادهای منعقده عرضه برق مابین شرکت توانیر و مشترکین بخش خصوصی نیز مشمول حکم مندرج در بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه کل کشور سال 1400 میباشند.
بنابه مراتب مذکور تبصره 4 ذیل بند یک مصوبه شماره 100/20/12832/1400 وزارت نیرو مورخ 1/2/1400 در راستای اجرای بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه کل کشور سال 1400 و با استفاده از اختیارات حاصل از اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری