شماره پرونده: ه- ع؍ 0003924 شماره دادنامه: 140109970906000768 تاریخ: 10/10/1401
شاکی: آقای امین خدام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت: میانگین واردات دو سال اخیر از بند الف قسمت 6-2-2- متقاضیان غیرتولیدی دستورالعمل شماره 1؍6035 ابلاغی وزیر صمت
طرف شکایت:وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار:
آقای امین خدام به موجب دادخواستی ابطال عبارت: میانگین واردات دو سال اخیر از بند الف قسمت 6-2-2- متقاضیان غیرتولیدی دستورالعمل شماره 1؍6035 ابلاغی وزیر صمت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس فراز پایانی این بخش که به میانگین واردات دو سال اخیر، ثبت سفارش متقاضیان غیر تولیدی مقید شده است نسبت به اعمال محدودیت به ثبت سفارش اینجانب گردید این در حالی است که به دلایل ذیل این فراز یعنی میانگین واردات دو سال اخیر، غیر قانونی میباشد.
اولاً هیات وزیران طی مقرره شماره 63793؍ت55633ه- مورخ 16؍5؍1397، هیچ نصی مبنی بر مقید نمودن واردکنندگان غیر تولیدی بر اساس متغیر میانگین واردات در دو سال اخیر ننموده فلذا طرف شکایت خارج از حدود وظایف و تکالیف قانونی این محدودیت را وضع کرده است.
ثانیاً بر اساس اصل عدم عطف به ماسبق شدن تصمیم اداری، مقید شدن وارد کنندگان غیر تولیدی بر اساس متغییر میانگین واردات در دو سال اخیر، به عبارتی عطف به احراز سابقه موثر دو سال گذشته بوده که چون این مقرره آثار شرایط واردات را به سابقه گذشته عطف نموده است در معنای عطف به ماسبق کردن تصمیم اداری و احراز سوابق است این در حالی است که عملاً امکان اطلاع اینجانب و امثالهم از مصوبه دو سال قبل از وضع آن وجود نداشته است! و الا نسبت به کسب سابقه بر اساس موازین کمی و کیفی مشروحه اقدام لازم معمول می داشتم.
ثالثاً مقید نمودن واردکنندگان غیر تولیدی به میانگین واردات در دو سال اخیر، نوعی رانت اطلاعاتی را در اختیار سایر واردکنندگان قرار می دهد که با تحصیل سابقه کمی و کیفی قبلی، بتوانند از حجم بیشتری ثبت سفارش برای واردات برخوردار شوند که این امر عین تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی است زیرا بر اساس ممیزی واردکنندگان این قید لحاظ شده است.
رابعاً در هیچ قانونی محدودیت موضوع شکایت تصریح نیافته است و مفروض بر وجود نیز میبایست عطف به آینده می شد زیرا اثر قانون نیز بر گذشته نیست مگر به تصریح قانون فلذا بنا به اصل حاکمیت قانون وضع چنین مقرره ای متعرض به حق مکتسبه اشخاصی چون اینجانب خواهد شد زیرا تحدید شرایط بدون موجبات قانونی نقض حق مکتسبه و مخالف اصل 40 قانون اساسی نیز محسوب میشود.
خامساً چون مقرره معترض عنه واجد حق و تکلیف برای مردم است وفق تبصره ذیل ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میبایست از طریق انتشار و اعلام عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد که در خصوص این مقرره چنین تشریفاتی طی نشده و پس از عدم موافقت با ثبت سفارش و پیگیری های بعدی از آن اطلاع حاصل شده است.
علی ایحال با عنایت به اینکه تضییعات و محدودیت ها منحصراً میبایست توسط قانون ایجاد شوند و طرف شکایت بدون موجبات قانونی و خارج از حدود قانون و حتی مقرره مورد استناد نسبت به محدود سازی ثبت سفارش مبتنی بر میانگین دو سال اخیر اقدام نموده است از این رو بنا به مغایرت های معنونه و اصل رعایت حق مکتسبه قانونی استدعای ابطال این فراز از مقرره موضوع شکایت رااز بدو صدور(اعمال ماده 13) از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
2-2-6- متقاضیان غیرتولیدی:
برای متقاضیان غیرتولیدی درخواست ثبت سفارش طبق موارد زیر بررسی و اطلاعات تطبیق داده میشود و چنانچه نتایج بررسی و مستندات ارائه شده موید اهلیت و صحت اطلاعات در چارچوب سابقه واردات باشد، درخواست تایید و در غیر این صورت رد میشود.
الف) نوع و میزان درخواست ثبت سفارش کالا (ردیف تعرفه و شرح کالا) باید در چارچوب رشته فعالیت مجاز، سقف واردات سامانه رتبه بندی و میانگین واردات دو سال اخیر ذیل ردیف تعرفه های مرتبط باشد.
ب) قیمت کالا طبق پیش فاکتور (پروفرما) باید در چارچوب اطلاعات سامانه TSC یا قیمت جهانی و اطلاعات کارشناسی متعارف و مستند موجود در وزارتخانه باشد.
ج) نوع و میزان کالا با رعایت توانمندی تولید داخلی از نظر کمی و کیفی طبق اطلاعات مندرج در سامانه www.mimt.gov.ir؍tavanmandi و اطلاعات کارشناسی متعارف و مستند موجود در وزارتخانه باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا زمان تهیه گزارش لایحه واصل نشده است.
پرونده های شماره ه- ع؍0003924 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «میانگین واردات دو سال اخیر» از بند (الف) قسمت 6-2-2- متقاضیان غیرتولیدی دستورالعمل شماره 1؍6035 مصوب 21؍9؍1397 وزیر صمت در جلسه مورخ 13؍6؍1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا بر اساس بندهای (الف) و (د) ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353، «تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور» و «تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کننده» از جمله اهداف و وظایف وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) دانسته شده است.
ثانیا براساس تبصره های 2 و 3 ماده یک مقررات عمومی صادرات و واردات مصوب 27؍12؍1359 هیات وزیران مقرر گردیده: «کالاهائی که ورود آنها مشروط بر تحصیل موافقت قبلی است ترخیص آن از گمرک موکول به ارائه موافقتنامه قبلی یا اجازه خاص وزارت بازرگانی در هر مورد خواهد بود.» و «در کلیه مواردی که ورود کالائی به کشور و یا ترخیص آن از گمرک مشروط به کسب نظر یا موافقت قبلی یکی از سازمان های دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی یا موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خود را به وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد و وزارت بازرگانی با رعایت بند (د) از ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیرماه 1353 نسبت به اعلام موافقت کلی و یا صدور اجازه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در حال حاضر سیاست کشور مبتنی بر تخصیص عمده منابع ارزی به واردات کالاهای اساسی بوده و وزارت صمت بر اساس اختیارات خویش و مقتضیات بازار در خصوص واردات کالاهای غیر تولیدی و با هدف تنظیم بازار، نظارت، اعمال ضوابط و دستورالعمل های واردات کالا و برنامه ریزی در این زمینه مبادرت به صدور دستورالعمل معترض عنه نموده، لذا درج عبارت «میانگین واردات دو سال اخیر» در بند (الف) قسمت 6-2-2- متقاضیان غیرتولیدی دستورالعمل شماره 1؍6035 مصوب 21؍9؍1397 وزیر صمت مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری