رای شماره 746 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع؍9902697 شماره دادنامه: 140109970906000746 تاریخ: 05/10/1401

شاکیان: آقای امین محمدی نژاد و خانم الهه سلیمانی زاده

طرف شکایت: هیات وزیران - وزارت آموزش و پرورش - سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی (شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مرکزی) - اداره کل آموزش و پرورش استان فارس (شورای نظارت)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین‌نامه شماره 53464؍ت54617 مورخ 2؍5؍98 هیات وزیران و ماده یک مصوبه شماره 38739 مورخ 10؍3؍96 شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش

شاکیان دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - وزارت آموزش و پرورش - سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی (شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مرکزی) - اداره کل آموزش و پرورش استان فارس (شورای نظارت) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه شماره 53464؍ت54617 مورخ 2؍5؍98 هیات وزیران

ماده 2- مجوز تاسیس و راه اندازی برای مدرسه- مراکز حسب درخواست متقاضی به صورت جداگانه و به تفکیک جنسیت و نوع فعالیت توسط شورای سیاستگذاری یا شورای نظارت (در صورت تفویض) صادر می‌شود.

تبصره یک: رعایت تفکیک جنسیت برای صدور مجوز تاسیس و راه اندازی دوره پیش دبستانی مستقل، الزامی نیست.

تبصره دو: صدور مجوز راه اندازی برای مراکز در یک فضا به شرط تفکیک جنسیت در روزهای زوج یا فرد مجاز است.

تبصره سه: مجوز تاسیس صادر شده چنانچه منجر به صدور مجوز راه اندازی شود، صرفاً با رای شورای سیاستگذاری فاقد اعتبار می‌شود.

مصوبه شماره 38739 مورخ 10؍3؍96

بند یک: موسساتی که درخواست توسعه مدارس یا مراکز غیردولتی در سطح استان محل فعالیت خود را دارند می‌توانند پس از گذشت یک سال فعالیت مورد انتظار شورای نظارت شهرستان، منطقه یا ناحیه متبوع، نسبت به اخذ مجوز توسعه از شورای نظارت مدارس و مراکز غیردولتی استان اقدام نمایند.

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان با تقدیم دادخواست در 8 برگ به طور مفصل پیرامون موضوع خواسته خود مطالبی را مرقوم داشته اند و در ذیل برگ پایانی چنین آورده اند:... لکن با توجه به قطعیت نسبت به عدم پذیرش خواست مدّ نظرمان که منطبق با کلیه رویه های قانونی است. مراتب ابطال ماده 2- آیین‌نامه شماره 53464 / ت 54617 ه- مورخ 2؍5؍98 هیات وزیران در باب صدور مجوزهای جداگانه ناقض بند 7-1 سیاستهای کلی یاد شده و ماده یک مصوبه شماره 38739 مورخ 10؍3؍96 شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش به منظور اولاً جبران خسارتهای وارده وفق ماده 23 سیاستهای کلی نظام اداری از طریق طرح شکوائیه از هیات وزیران... به سبب صادر نمودن مصوبه مغایر با سیاستهای کلی و دیگر اعضای شورای نظارت استانی به سبب ابرام و اصرار بر آن مصوبه مغایر با قانون و مخالف بیّن شرع... و تسهیل در امر دریافت موافقت اصولی مجتمع آموزش و پرورش نظام آموزش متوسطه مورد درخواست تقدیم حضور می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 14639؍45079 مورخ 13؍2؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- طبق ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395، شورای سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی به عنوان مرجع نظارتی، ساماندهی و برنامه ریزی بر اجرای این قانون تشکیل شده است بنا به بند «پ» ماده 5- قانون یاد شده یکی از وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت مرکزی صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور است ضمن آنکه شورای مذکور طبق بند الف ماده 5 تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابراین با توجه به اختیارات قانونی شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی در صورت اعتراض شاکیان به عنوان متقاضی، بر اساس بند 2 تبصره 4 ماده 5 و ماده 6 قانون، موضوع به شورای بالاتر ارجاع می‌گردد.

2- آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1398 مطابق تبصره 2 ماده 2و ماده 31 و ماده 38 قانون مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است و ملاحظه می‌گردد که آیین‌نامه مورد اعتراض با مجوز قانونگذار، پس از گذراندن مراحل قانونی و در راستای اجرای قانون مورد تایید و تصویب قرار گرفته است. و عدم پذیرش درخواست متقاضیان مجوز تاسیس مرکز آموزش به دلیل عدم رعایت استانداردهای فیزیکی فضای آموزش برای هر دوره و مقطع تحصیلی و گروه های سنی مختلف دانش آموزان نمی تواند مبنا و علت ابطال آیین‌نامه مورد نظر قرار گیرد.

3- نظر به تبصره ماده 31 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و غیر دولتی مصوب 1395 تغییر و یا تبدیل به احسن نمودن مکان آموزشی غیر دولتی با موافقت شورای نظارت استان و رعایت آیین‌نامه، ضمن رعایت ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و تجهیز مدارس امکان پذیر است و این امر با سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 1392 که بازنگری و ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش، بهسازی و بهبود مدیریت منابع انسانی را مورد تاکید قرار داده است، انطباق دارد.

4- تک دوره ای بودن مرکز غیردولتی، هیچگونه مغایرتی با بند 7 سیاستهای کلی ایجاد تحوّل در نظام آموزش و پرورش ندارد. زیرا سیاست کلی مقام معظم رهبری تاکیدی بر طراحی و ساخت مجتمع های آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم است که تغییر و توسعه و تبدیل به احسن نمودن مرکز آموزشی در ماده 31 قانون مورد لحاظ قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی به موجب لایحه دفاعیه شماره 5928 مورخ 18؍1؍1400 به طور خلاصه مرقوم داشته است که:

1- مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، توسط افراد حقیقی یا حقوقی برابر قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی، مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تاسیس و اداره می‌شود و ماده 38 همان قانون مقرر داشته، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون با پیشنهاد آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بنابراین آیین‌نامه مذکور با اذن قانونگذار و پس از طی مراحل قانونی و یا در نظر گرفتن ماده 2- قانون تهیه و به تصویب رسیده است.

2- در ماده 8 آیین‌نامه، استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف موضوع ماده 31 قانون مذکور پیش بینی نموده است که استقرار همزمان مدارس با دوره های تحصیلی مختلف و در یک ساختمان با درب ورودی، حیاط، راهرو و سرویس بهداشتی مشترک ممنوع می‌باشد. این اختیارات از سوی قانونگذار به هیات وزیران تفویض شده که در راستای قانون اقدام به تهیه، تدوین و تصویب آیین‌نامه های مورد نیاز نماید.

3- قانونگذار در بند الف ماده 5 قانون مذکور به تصریح یکی از وظائف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی را تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش تعیین نموده است.

4- تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش و تضمین مالی لازم بر اساس ماده 8 قانون تاسیس، از وظائف موسسان مدارس و مراکز غیردولتی می‌باشد.

نهایتاً با عنایت به موارد مذکور و به استناد اسناد و مدارک پیوستی مصوبات و آیین‌نامه های مورد نظر با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب رسیده است تقاضای رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32653؍102 مورخ 1؍6؍1401 اعلام کرده است که:

ماده و بند آیین‌نامه و بخشنامه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پرونده شماره ه- ع / 9902697 مبنی بر درخواست ابطال 1. ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 53464؍ت54617ه- مورخ 12؍05؍1398 هیات وزیران) و 2. بند (1) بخشنامه شماره 38739 مورخ 10؍03؍1396 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در جلسه مورخ 13؍09؍1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان در رابطه با بُعد شرعی مقرره مورد شکایت به موجب نامه شماره 32653؍102 - 01؍06؍1401 اعلام کرده است که: «ماده و بند آیین‌نامه و بخشنامه مورد شکایت، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 53464؍ت54617ه- مورخ 12؍05؍1398 هیات وزیران) و بند (1) بخشنامه شماره 38739 مورخ 10؍03؍1396 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، خلاف شرع نیست. ثانیاً: مطابق ماده (5) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395، وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی در چندین بند احصا شده که از جمله آن‌ها تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست‌ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش، تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی، صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور و نظارت بر عملکرد آن‌ها می‌باشد. ثالثاً: به موجب تبصره (4) ماده اخیرالذکر، شورای نظارت مرکزی می‌تواند برخی از اختیارات خود از قبیل تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذی‌ربط، صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی و نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی را به شورای نظارت استان تفویض نماید و تبصره ماده (31) قانون یادشده نیز مقرر می‌دارد: «موسس مدرسه غیردولتی می‌تواند مکان واحد آموزشی را با موافقت شورای نظارت استان و رعایت آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، تغییر دهد یا تبدیل به احسن نماید...». و بر همین مبنا ایرادی بر بند (1) بخشنامه شماره 38739 مورخ 10؍03؍1396 مترتب نیست. رابعاً: هیات وزیران در حدود اختیارات خود و در مقام تعیین سازوکار اجرای قانون موصوف مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی نموده و با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت و لزوم رعایت موارد خاص از جمله استاندارد فیزیکی فضای آموزشی برای هر دوره تحصیلی که لازمه گروه‌های سنی مختلفِ دانش‌آموزان می‌باشد، ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به تصویب هیات وزیران رسیده است.

بنا به مراتب فوق، ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 53464؍ت54617ه- مورخ 12؍05؍1398 هیات وزیران) و بند (1) بخشنامه شماره 38739 مورخ 10؍03؍1396 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی فرد محمدیان

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

منبع