شماره دادنامه: 140431390001036443
تاریخ دادنامه: 1404/04/31
شماره پرونده: 0303699
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تجهیز محیط
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاسخ به پرسش شماره 10 منضم به بخشنامه شماره 38312 مورخ 1397/08/19 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و قسمت اخیر پاسخ به پرسش شماره 10 مندرج در نامه شماره 138636/03/34 مورخ 1391/11/04 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
گردش کار: شرکت تجهیز محیط به موجب دادخواستی ابطال پاسخ به پرسش شماره 10 منضم به بخشنامه شماره 38312 مورخ 1397/08/19 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و قسمت اخیر پاسخ به پرسش شماره 10 مندرج در نامه شماره 138636/03/34 مورخ 1391/11/04 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شهرداری های استان تهران در راستای اجرای تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها و با استناد به پاسخ سوال شماره 10 مندرج در گزارش کمیته ملّی عوارض که طی بخشنامه شماره 38312 مورخ 1397/08/19 وزارت کشور به معاونت عمرانی استانداری های سراسر کشور و متعاقباً شهرداری ها ابلاغ شده است، مبادرت به دریافت مجدد سرانه تفکیک اراضی که در عملیات تفکیک قبلی حقوق قانونی شهرداری طبق تبصره ماده صدر الذکر پرداخت شده است، می نماید. با این توضیح که زمانی که فردی قصد تفکیک اراضی تحت مالکیت خود را دارد، شهرداری بدون توجه به تعداد قطعات تفکیکی مبادرت به دریافت 43/7 درصد از کل پلاک تحت مالکیّت فرد را می نماید. متعاقباً اگر فرد موردنظر بخواهد در آینده اقدام به تفکیک قطعه ای از قطعات تفکیکی از همان پلاک را داشته باشد، شهرداری مربوطه بدون توجه به این که سابقاً از کل زمین حقوق شهرداری را دریافت نموده است، اقدام به مطالبه حقوق شهرداری در راستای قانون مزبور را مجدداً از اشخاص می نماید. در حالی که فرد مورد نظر قبلاً حقوق قانونی شهرداری را از کل زمین پرداخت نموده است و دریافت مجدد آن فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و مصداق بارز قاعده فقهی (شرعی) و قرآنی اکل مال به باطل می‌باشد و این اقدام شهرداری ها موجبات تضییع حقوق عامه شهروندان را فراهم آورده است.
لذا با عنایت به حرمت اکل مال به باطل که ریشه در قرآن کریم داشته و اقدام شهرداری ها در این خصوص تصرّف در مال به دست آمده از راه نامشروع می‌باشد که تضییع حقوق اشخاص را در بر دارد و بخشنامه های مشابه متعدّدی در همین خصوص در شهرهای دیگر توسط آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه موضوع شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و ترتیب اثر ابطال به زمان تصویب بخشنامه موضوع شکایت و سایر بخشنامه ها و مصوبات مشابه از زمان تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها که باعث تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی می‌گردد، مطابق قسمت آخر ماده 13 قانون اخیر الذکر را دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف: بخشنامه شماره 38312 مورخ 1397/08/19
معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 138636/03/34 مورخ 1391/11/04 با موضوع پاسخ به برخی ابهامات در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری ها و با عنایت به گزارشات واصله از استان‌های سراسر کشور، در راستای کاهش مشکلات اجرایی و ایجاد وحدت رویه در کشور، موارد گزارش شده در کمیته ملّی عوارض بررسی و تعدادی از سوالات متداول به همراه پاسخ برای آگاهی و بهره برداری به شهرداری های ذی ربط به پیوست اعلام می‌گردد.
لازم به ذکر است این بخشنامه، جایگزین بخشنامه شماره 138636/03/34 مورخ 1391/11/04 می‌باشد.- رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
............................
سوال 10) آیا اراضی حاصل از اجرای ماده (101) برای تفکیک مجدد مشمول اجرای این ماده قانونی می‌شوند؟
پاسخ) بله. هر گاه مالک زمینی با مساحت بیش از 500 متر مربع و دارای سند شش دانگ که در عملیات تفکیک قبلی، حقوق قانونی شهرداری را طبق ضوابط پرداخت نموده است، متقاضی تفکیک باشد، با رعایت سایر قوانین و مقرّرات و لحاظ نمودن حقوق طرفین (در تعیین سرانه ها واگذاری سرانه های قبلی به عنوان بخشی از سرانه تامین شده، لحاظ گردد)، مشمول ماده (101) می گردند.
ب: نامه شماره 138636/03/34 مورخ 1391/11/04
معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور
سلام علیکم
پیرو نامه شماره 38790 مورخ 1390/03/18 مشاور محترم وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی راجع به ابلاغ «قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری ها مصوّب 1390/01/28 »، با توجه به ابهامات موجود در نحوه اجرای قانون مذکور، بدین وسیله برخی سوالات مطروحه و پاسخ آنها جهت آگاهی و ابلاغ به شهرداری های تابعه به منظور هرگونه اقدام قانونی لازم به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
..................
سوال 10- با توجه به ماده (101) اصلاحی قانون شهرداری، آیا علاوه بر سرانه های موضوع تبصره (3) ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلّق می‌گیرد؟
پاسخ: پس از واگذاری سرانه های موضوع تبصره (3) ماده واحده از سوی مالک یا مالکین، اخذ هرگونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد.
بدیهی است اخذ عوارض تفکیک از اراضی با مساحت کمتر از 500 متر مربع کمافی‌السابق براساس تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر بلامانع است.- معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/31 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال 1390: «در اراضی با مساحت بیش تر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیاً براساس رای شماره 140331390001024494 مورخ 1403/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرّرات متضمن اخذ عوارض تفکیک ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال 1390 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً به موجب بند (ب) رای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/04/13 و آراء شماره 140009970905810750 مورخ 1400/03/25 و شماره 9909970905810724 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور، مفاد پاسخ به پرسش شماره 10 منضم به بخشنامه شماره 38312 مورخ 1397/08/19 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با حکم مندرج در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال 1390 و مفاد رای شماره 140331390001024494 مورخ 1403/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و عبارت «بدیهی است اخذ عوارض تفکیک از اراضی با مساحت کمتر از 500 متر مربع کما فی السابق براساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر بلامانع است» در قسمت اخیر پاسخ به پرسش شماره 10 مندرج در نامه شماره 138636/03/34 مورخ 1391/11/04 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور نیز مغایر با مفاد بند (ب) رای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/04/13 و آراء شماره 140009970905810750 مورخ 1400/03/25 و شماره 9909970905810724 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری