هیات تخصصی بیمه،کار وتامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/95/700
دادنامه: 91 تاریخ: 16/5/96
شاکی: شرکت کسب و کار زربین بامدیریت آقایان 1- سید مهرداد محمدی، 2- سید حسن محمدی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شمال شرق تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 58 و 59 آیین دادرسی کار
متن مقرره مورد شکایت: ماده 58: عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوی رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید. ماده 59: مرجع رسیدگی کننده میتواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند. ماده 162قانون کار: هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت مینماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر مینماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اجمالاً اظهار نموده است مادتین 58 و 59 آیین دادرسی کار بنا به دلایل زیر برخلاف ماده 162 قانون میباشد: اولاً عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست و چناچه امکان رسیدگی و صدور رای نبود، هیات، تجدید دعوت مینماید، این تجدید دعوت، الزامی است و قانون گذار آزادی عمل و اختیار تجدید را به هیات حل اختلاف نداده است و کلمه میتواند در ماده 59 آیین دادرسی کار قابل تفسیر به صلاح دید نیست زیرا حق تضییع شده مورد درخواست خواهان، حق هیات نیست که بتواند رسیدگی را تجدید کند یا نکند ؟ و از آنجا که حقوق عمومی از الزامات صحبت می کند لذا کلمه میتواند، صرفاً به معنی محدودکردن تجدید، تنها به یک نوبت قابل تفسیر است. ثانیاً: این بخش از ماده 58 آیین دادرسی کار که اشعار داشته « در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوی رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مینماید » مفر قانونی و تشویق کننده عدم صدور رای برای اعضای محترم هیات ها است که هر جا نتوانستند در ماهیت دعوی وارد شوند رای به ابطال دادخواست صادر نمایند، که این امر برای چنین مرجعی مد نظر قانونگذار نمیباشد. ثالثاً: فرض کنیم که خواهان گمان کرده که حضورش به دلیل تسلیم اسناد و مدارک لازم نیست و اتفاقاً تصور کرده امکان صدور رای به لحاظ شواهد و مدارک ابرازی برای اعضای محترم هیات رسیدگی کننده امری است بدیهی، لذا در صورت عدم امکان ورود در ماهیت دعوی، الزاماً هیات مربوطه تکلیف به اعطای فرصت جهت استماع اظهارات شفاهی خواهان را دارد. لذا بنا به مراتب مذکور تقاضای ابطال مادتین 58 و 59 آیین دادرسی کار و ابطال رای مورخ 20/10/94 هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران را خواستار میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل محترم روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ اجمالاً اظهار نموده است: اولاً: ماده 162 قانون کار و مواد 58 و 59 آیین دادرسی کار در راستای هم تدوین شده اند و برخلاف آن که شاکی گمان می کند که واژه « میتواند » در ماده 59 آیین دادرسی کار برخلاف ماده 162 قانون کار میباشد اینگونه نیست زیرا در ماده 162 قانون کار، تجدید جلسه برای یک نوبت به تشخیص هیات واگذار شده است یعنی هیات باید تشخیص دهد که آیا حضور طرفین لازم است یا خیر ؟ که جلسه را تجدید نماید. در ماده 59 آیین دادرسی کار که اشعار نموده مرجع رسیدگی کننده میتواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند، در حقیقت تشخیص موضوع را همانند ماده 162 قانون کار به هیات سپرده است، ثانیاً: در خصوص ایراد شاکی به این بخش از ماده 58 آیین دادرسی کار که آمده «در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند درماهیت، رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.» و ایشان اظهار نمودهاند در بخش مزبور، مفر قانونی و تشویق کننده عدم صدور رای برای اعضای هیات ها است که هر جا نتوانستند در ماهیت دعوی رای بر ابطال دادخواست صادر نمایند باید گفت که در ماده 58 آیین دادرسی کار آمده است که عدم عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نیست، لیکن اگر خواهان در جلسه رسیدگی شرکت نکند و مرجع رسیدگی کننده تشخیص دهد که بدون اخذ توضیح از خواهان نمی تواند در ماهیت دعوی رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید. حال چون پرونده نمی تواند الی الابد مفتوح بماند و خواهان نیز مراجعه ای به مرجع مربوطه نداشته، لذا صدور قرار ابطال دادخواست به عنوان آخرین چاره وفق اصول دادرسی میباشد. ثالثاً: حق حضور خواهان در جلسات رسیدگی حقی است که به موجب ماده 57 آیین دادرسی کار به خواهان اعطاء شده است و اگر خواهان از حق خود صرف نظر نماید و در جلسه حاضر نشود، دیگر نباید انتظار داشته باشد که به وی فرصت دیگری برای بیان اظهارات داده شود، لذا بنا به توضیحات ارائه شده تقاضای رد دادخواست شاکی را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: در خصوص خواسته ابطال رای مورخ 20/10/94 هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران اعتقاد به صلاحیت رسیدگی در شعب بدوی دیوان دارم. ثانیاً: نظر به اینکه در ماده 162 قانون کار، تجدید جلسه را به تشخیص هیات حل اختلاف قرار داده است و هر دو ماده نیز برای یک نوبت به تجدید جلسه تاکید نموده اند، لذا هیچ اختلاف یا تعارضی بین مواد 58 و 59 آیین دادرسی کار با ماده 162 قانون کار وجود نداشته و اعتقاد به رد دادخواست شاکی را دارم. تهیه کننده گزارش: حسن زینلی نژاد
به اتفاق آراء هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی: در مورد شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای مورخ 20/10/94 هیات حل اختلاف کار به استناد بند 2 ماده 10 قانون مذکور نظر به صلاحیت رسیدگی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری دارد. موضوع در جلسه مورخ 24/4 /96 هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی مطرح گردید و رای هیات به اتفاق آراء به شرح آتی اعلام میگردد:
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت کسب و کار زربین با مدیریت آقایان 1 - سید مهرداد محمدی، 2- سید حسن محمدی به طرفیت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد 58 و 59 آیین دادرسی کار، نظر به اینکه در ماده 162 قانون کار، تجدیدجلسه را به تشخیص هیات های حل اختلاف کار واگذار نموده است و مواد 58 و 59 آیین دادرسی کار در راستای ماده 162 قانون کار و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن وضع شده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری