هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/94/228 و 94/724 دادنامه: 90 تاریخ: 16/5/96
شاکی: 1- مهدی حاجی قاسمی 2- رضا صیاد فر
طرف شکایت: هیات دولت - وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: 1)ابطال درجات 3 لغایت 6 مجازات انتظامی مذکور در ماده 90 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/75، 2) ابطال مواد 59 و87 و88 و90 از آییننامه قانون نظام مهندسی و ساختمان
متن مقرره مورد شکایت: ماده 59 آییننامه: داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده 11 قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند و از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 یا بالاتر باشند.
ماده 87 آییننامه: شورای انتظامی ملزم است به شکایت واصل شده رسیدگی، در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد، نظر به رد شکایت و یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
ماده 88 آییننامه: «طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آییننامه نخواهد بود.»
ماده 90 آییننامه: مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است: درجه 1: اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. درجه 2: توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. درجه 3: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 3 ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه 4: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه 5: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه 6: محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): هر دو شاکی پرونده علت درخواست ابطال مواد 59 و87 و 88 و90 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مغایرت با اصول 22 و 138 قانون اساسی و بند 7 رای شماره 66 - 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال بندهای 5 و6 ماده 76 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 اعلام داشته اند.
خلاصه شکایت شاکی: شاکی ردیف اول در شرح شکایت خویش اعلام داشته: 1) قانونگذار در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 اعلام داشته « اشتغال به امور فنی در بخش ساختمان و شهرسازی را که همان خدمات مهندسی ساختمان مذکور در ماده 4 آییننامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 17/11/75 میباشد مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار حرفه ای دانسته که مرجع صدور آن حسب مورد وزارت راه شهرسازی یا تعاون وکار و رفاه اجتماعی میباشد. 2) از آنجایی که هر شخص واجد صلاحیتی که بتواند پروانه اشتغال را دریافت کند در واقع حق مکتسبی را به دست آورده است که مصداق بارز لفظ مندرج در اصل 22 قانون اساسی بوده و به استناد فراز پایانی آن اصل نمی توان به آن حق تعرض کرد مگر به موجب قانون. 3) اگر به استناد نظریه شماره 3525/60 - 26/6/1360 فقهای شورای نگهبان تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل 22 قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز مینماید جایز نیست به طریق اولی محروم کردن شخصی که پروانه اشتغال اخذ کرده است تعرض به حق محسوب میشود که به استناد نص صریح اصل 22 قانون اساسی فقط به موجب قانون به معنای اخص کلمه جایز است و لاغیر. 4) قانونگذار در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان را به آییننامه اجرایی محول نموده است. 5) هیات دولت ماذون از طرف قانونگذار در ماده 90 آییننامه اجرایی مصوب 17/11/75 مجازاتهای انتظامی را به 6 درجه تقسیم کرده است که درجات سوم لغایت ششم آن ناظر به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار حرفه ای برای مدتی معین و یا به طور دائم میباشد، با عنایت به توضیحات داده شده، نظر به اینکه اذن مقنن و تصویب آییننامه اجرایی ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به هیات دولت به هیچ وجه متضمن وضع قاعده آمره مشعر به تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به کار مهندسی نمیباشد بنابراین درجات سوم تا ششم ماده 90 آییننامه اجرایی مصوب 17/11/75 خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و قابل ابطال است. شاکی ردیف دوم آقای رضا صیادفر شکایت مشابهی به خواسته ابطال مواد 90 و59 و87 و88 از آییننامه قانون نظام مهندسی و ساختمان را مطرح نموده که مشابه شکایت قرائت شده میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف های شکایت در هر دو پرونده علی رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه دفاعی را به عمل نیاورده و لایحه ای نیز تقدیم ننموده اند.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که به موجب ماده 17 قانون نظام مهندسی تعیین مجازاتهای انطباقی پیش بینی گردیده و در تدوین آییننامه، موضوع تعیین مجازات تجویزگردیده است بنابراین مواد مورد درخواست شکات محترم مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی هم نیست و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 510 و 509 و 508 - 8/7/1386 و 66-20/2/89 و 156 و 155 -5/4/91 نیز موید استدلال مذکور است. تهیه کننده گزارش: محسن سعادت
نظریه هیات تخصصی: الف) پرونده در تاریخ 27/10/1395 درکمیسیون مطرح گردید و نظریه اتفاقی اعضاء حاضر در جلسه در رابطه با درخواست ابطال ماده 90 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/75 به لحاظ اینکه در این خصوص قبلاً پرونده ای در هیات عمومی مطرح و مطابق دادنامه شماره 510 و509 و508 - 8/7/86 رای به رد شکایت صادر گردیده است بنابراین موضوع منتفی و از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و میبایست توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری قرار رد صادر گردد. ب) در خصوص ابطال ماده 87 و88 آییننامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظر اتفاقی کلیه اعضا به عدم ابطال بوده که به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای مینماید. ج) در خصوص ماده 59 آییننامه اجرایی: نظر به اینکه شرایط عضویت در هیات مدیره در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/75 احصاء گردیده است لیکن ماده 59 آییننامه فراتر از قانون 2 شرط دیگر نیز به شرایط مذکور اضافه نموده است که نوعی تقنین تلقی میگردد و این موضوع از وظایف قانونگذار بوده است بنابراین تصویب ماده 59 آییننامه خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با ماده 11 نظام مهندسی مغایرت دارد و کلیه اعضاء حاضر عقیده بر ابطال آن دارند.
رای هیات تخصصی
ماده 87 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متضمن نحوه رسیدگی به شکایات واصله در شورای انتظامی بوده و ماده 88 آییننامه نیز به بیان رسیدگی به موضوع اتهامات اعضاء در مراجع قضایی می پردازد که این موضوع مانع از طرح پرونده اعضاء در شورای انتظامی نمی گردد و هیچگونه مغایرتی با مواد قانونی ندارد، لذا مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت در این قسمت صادر میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری