تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۵۱

پیام: اعتبار اسناد رسمی که بر مبنای قطع و یقین تنظیم شده است را نمی توان با ادله غیرقطعی و ظنی مانند شهودی که شهادت آن ها برای دادگاه ایجاد قطع و یقین نمی کند، خدشه دار نمود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ن.و. به طرفیت اداره ثبت احوال استان تهران به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۳۴۷/۱۱/۱۸ با حفظ سایر مندرجات شناسنامه نظر به اینکه خواهان به‌موجب دادخواست و ضمایم آن اعلام داشته شناسنامه که در حال حاضر از آن استفاده می‌نماید. متعلق به خواهان نبوده بلکه متعلق به برادر متوفی نامبرده می‌باشد و والدینم آن را به اینجانب اختصاص داده‌اند و لذا تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد ۱۳۴۷/۱۱/۱۸ با حفظ سایر مندرجات آن را نموده است دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین و مفاد لایحه تقدیمی خوانده اظهارات خواهان را فی‌الجمله وارد تشخیص مستنداً به ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم به ابطال شناسنامه متعلق به خواهان و صدور شناسنامه جدید با تاریخ اعلامی با حفظ سایر مشخصات آن صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب به طرفیت آقای ن.و. نسبت به دادنامه شماره ۲۷۸ - ۱۳۹۳/۳/۲۴ از شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌ موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر ابطال شناسنامه موجه تشخیص و حکم بر ابطال شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید به شرح دادخواست صادر شده است، این دادگاه محتویات پرونده را مورد مطالعه قرارداد، لیکن دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند زیرا تشخیص ارزش و تأثیر شهود با محکمه است که این نوع شهادت‌ها با توجه به قرائن و امارات موجود در پرونده برای این دادگاه ایجاد قطع و یقین نمی‌کند و شهود فاقد شرایط مندرج در قانون می‌باشند و همچنین نمی‌توان به اعتبار اسناد رسمی که بر مبنای قطع و یقین تنظیم شده، با ادله غیرقطعی و ظنی خدشه وارد نمود، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، و نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقتصادی- خانی