وصف تجریدی اسناد تجاری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشا صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.م. با وکالت م.ر. به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره‌های... و... هر دو مورخه 1392/10/20 و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به وجود اصل چک وگواهی عدم پرداخت در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی حضور یافته و دلیلی جهت بری‌الذمه شدن خود ارائه ننموده است ضمن پذیرش دعوی خواهان که دارنده با حسن نیت محسوب شده و خوانده حق ایرادات روابط پایه را در قبال مشارالیه بنا بر اصل عدم استماع ایرادات ندارد مستندا به ماده 313 قانون تجارت و نیز مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت 100/000/000 ریال و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی و خسارت تاخیر تادیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/01 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر مطالبه مبلغ 100000000 ریال وجه دو فقره چک به شماره مندرج در دادنامه، موجه تشخیص و به پرداخت آن تجدیدنظرخواه محکوم شده است، این محکمه محتویات پرونده خصوصا لوایح طرفین را مورد مطالعه قرار داد و به استدلال و استناد محکمه نخستین نیز توجه نمود، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی‌دهد زیرا اولا پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشا صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد، ثانیا: دلیلی در پرونده مبنی بر تحصیل نامشروع سند مورد نزاع یا اثبات خیانت در امانت وجود ندارد، ثالثا: مدرکی موجه دال بر پرداخت وجه آن به دارنده در پرونده مضبوط نیست و از طرف صرف صدور چک مورد نزاع و وجود آن در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد، لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه نخستین تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقتصادی- خانی

منبع