هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 9803112 شماره دادنامه: 9909970906010085 تاریخ: 18/3/99
شاکی: آقای حامد دهقان دهنوی
طرف شکایت: 1- ادارهی امور حقوقی قوهی قضائیه؛ 2- وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (43) نظامنامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 وزارت دادگستری در خصوص الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حقالوکاله با موکلین خود
نظام نامه قانون وکالت در سال 1316 در ارجای قانون وکالت مصوب سال 1315 در 112 ماده تنظیم یافته و از سوی وزیر عدلیه وقت تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است که شاکی به ماده 43 آن اعتراض داشته و تقاضاب ابطال آن را نموده است.
متن مقرره مورد شکایت:
ماده 43 - وکیل منتخب مکلف است قرارداد حقالوکاله تنظیم نموده نسخه دوم آن را با رسید وکالتاً به دبیرخانه معاضدت قضایی بفرستند و پس از ختم دعوی در صورتی که موکل محکومله واقع شود و خمس حقالوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید در بافت حقالوکاله قانوناً غیرمقدور است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده (43) نظامنامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 وزارت دادگستری در خصوص الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حقالوکاله با موکّلین خود، با ماده (32) قانون وکالت مصوب (1315) مبنی بر اینکه «وکلاء باید با موکّل خود قرارداد حقالوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند. قرارداد حقالوکاله و فهرست اسنادی که موکّل به وکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد، مطابق نمونهای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد» و همچنین با بند (6) ماده (44) اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب (1388) که مقرر میدارد: «انعقاد قرارداد خصوصی در خصوص اخذ حقالوکاله یا انعقاد قرارداد برابر تعرفه» مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، به موجب لایحه شماره 28716 مورخ 9/10/1398 به طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است: 1- ماده (43) نظامنامهی مذکور در مورد وکالت معاضدتی و ارتباط مالی بین وکیل و موکّل در پروندههای معاضدتی ارجاعی از سوی ادارهی معاضدت کانون وکلاء، تعیین تکلیف کرده است و شاکی بدون درنظر گرفتن سایر مواد (34 تا 42) نظامنامه، اقدام به طرح شکایت نموده است.
2- ماده (32) قانون وکالت در مقام بیان لزوم تنظیم قرارداد وکالت (وکالتنامه) بین وکیل و موکّل است که نسخهای از آن به دفتر محکمه تسلیم میشود، ولی ماده (43) نظامنامه در مقام بیان لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکّل معاضدتی است که از سوی ادارهی معاضدت قضایی کانون وکلاء به وکیل معرفی میشود. بنابراین، در هر یک از مواد فوق، تکلیف متفاوتی با وضعیت متفاوتی پیشبینی شده است.
3- بین ماده (43) نظامنامه و بند (6) ماده (44) اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ارتباط حقوقی وجود ندارد و آییننامهی مذکور که در سال (1388) به تصویب رسید، قبل از اجرا، در چند نوبت ششماهه دستور توقف آن صادر شد. براساس ماده (212) قانون برنامهی پنجم توسعه، قوهی قضائیه مکلف گردیده بود لایحهی جامع وکالت و مشاوره را تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه کند. به همین دلیل، رئیس وقت قوهی قضائیه، دستور توقف اجرای آییننامهی مذکور را صادر نمود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مستشار قضایی و رئیس ادارهی دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوهی قضائیه، به موجب لایحه شماره 3122/97/07 مورخ 11/10/1398 به طور خلاصه موارد زیر را توضیح داده است:
1- براساس بند (الف) ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «درج مشخصات و اقامتگاه درخواستکننده» از شرایط اساسی درخواستهای موضوع این ماده میباشد، ولی شاکی از درج مشخصات کامل بهویژه شمارهی کد ملی و همچنین از ذکر دقیق نشانی (اقامتگاه) خود خودداری نموده است که این عدم اعلام، شامل حکم مقرر در ماده (81) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
2- طبق ماده (98) آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی مورخ 27/3/1388، آییننامههای قبلی ازجمله آییننامههای استنادی خواهان، ملغیالاثر شده است. آییننامهی مذکور بنا به تشخیص رئیس وقت قوهی قضائیه متوقف شده و به دفعات، تمدید شده است، ولی از آنجائی که تصمیم بر تمدید توقف، آخرینبار در تاریخ 5/9/1390 اتخاذ و توقف یادشده صرفاً برای یک سال تمدید شده است، آییننامهی مذکور لازمالاجرا بوده و آییننامهای که خواهان ابطال ماده (45) آن را درخواست کرده است، ملغیالاثر میباشد.
« نظریه »: با توجه به اینکه اولاً نظام نامه وکالت مصوب سال 1316 در اجرای قانون وکالت مصوب سال 1315 به تصویب وزارت دادگستری رسیده است فلذا استناد شاکی به قوانین یا مقررات موخر در جهت درخواست ابطال آن اساساً فاقد وجاهت میباشد و عدم مغایرت هر مقرره ای باید با قوانین زمان تصویب آن سنجیده شود. ثانیاً با توجه به اینکه ماده 23 قانون وکالت مقرر داشته:« وکلای عدلیه مکلفند همهساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکومله واقع شودحقالوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد - پنج یک آن متعلق به کانون است.» و فصل دوم نظام نامه وکالت اختصاص به تشکیلات کانون وکلاء و معاضدت قضایی داده شده است و ماده 43 در این فصل در اجرای ماده 23 ذکر شده ترتیبات اجرایی قرارداد وکالت معاضدتی را تعیین کرده است و با ماده 32 قانون وکالت -که مربوط به قرارداد وکالت های عادی است - ارتباطی ندارد، ثالثاً ماده 25 قانون مذکور مقرر داشته وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها تعیین می کند متابعت نمایند. بنابراین با عنایت به مراتب فوق مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین زمان تصویب آن نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. عضو قضایی هیات تخصصی اداری و امور عمومی - رضا فضل زرندی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
در خصوص شکایت آقای حامد دهقان دهنوی به طرفیت اداره امور حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده 43 نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 وزارت دادگستری مبنی بر الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکلین خود، نظر به اینکه ماده 43 نظام نامه مذکور (ناظر به لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل معاضدتی) ارتباطی با ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 (ناظر به لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل) ندارد؛ بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین زمان تصویب نداشته است؛ علیهذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد؛ این رای ظرف مهلت بیست از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری