هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/3774 شماره دادنامه: 9909970906010086 تاریخ: 18/3/99
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی فرزند محمد علی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 39 از تعرفه سال 97 و بند 3 ماده 39 از تعرفه سال 98 عوارض هزینه آماده سازی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال ماده 39 از تعرفه سال 97 و بند 3 ماده 39 از تعرف سال 98 عوارض هزینه آماده سازی دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 39: هزینه آماده سازی (سال 97)
آماده سازی معابر ایجادی ناشی از تفکیک ها و شهرک ها و کوی ها طبق شرایط اعلامی شهرداری به عهده مالکین تحت نظارت مهندسین شهرداری بوده که باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات تفکیک شده توسط مالک (با عقد توافق و مصالحه با مالک و یا ذینفع ها) انجام شود. در مواقعی که مالک نخواهد نسبت به آماده سازی معابر فوق راساً اقدام نماید شهرداری می‌تواند با اخذ کلیه هزینه های مربوطه نسبت به آماده سازی معابر اقدام نماید. این موضوع مشمول تفکیک ها و احداثی های غیر مجاز نیز می‌باشد و به شرح جدول ذیل می‌باشد.
فرمول: هزینه قابل وصول = 2 - (طول ملک مشرف به گذر عرض گذر ضریب)
عرض گذر
ضریب (به ریال)
کوچه های تا 4 متری
50000 ریال
کوچه های تا 6 متری
60000 ریال
کوچه های تا 8 متری
70000 ریال
کوچه های تا 10 متری
80000 ریال
کوچه های تا 12 متری
90000 ریال
کوچه های تا 14 متری
100000 ریال
کوچه های تا 16 متری
110000 ریال
کوچه های تا 20 متری
120000 ریال
کوچه های تا 24 متری
140000 ریال
کوچه های تا 29 متری
150000 ریال
کوچه های بیش از 29 متری
160000 ریال
- این هزینه به معابر پیش بینی شده در طرح توسعه شهری به لحاظ مصالحه با شهرداری (موضوع ماده 23 تعرفه) مشمول نخواهد شد.
- برای املاک دو بر، مبنای محاسبه بر اساس مقدار هر دو بر مورد استفاده خواهد بود.
ماده 39: هزینه آماده سازی (سال 98)
3- آماده سازی کوی ها و شهرک ها به عهده متقاضیان می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای اسلامی شهر مرند طبق ماده 39 تعرفه سالهای 97 و 98 پرداخت و تامین هزینه های آماده سازی معابر (زیرسازی - جدول کشی - آسفالت و...) را به عهده مالکین قرار داده است که مصوبه مورد شکایت مغایر با بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ها و مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 31 مورخ 21/1/97، 151 مورخ 10/11/96 می‌باشد. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 97-3774-5 مورخ 15/4/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: موضوع ماده 39 مصوبه مورد شکایت اخذ هزینه از مالکین یا متقاضیان نمی‌باشد. با توجه به اینکه برخی از مالکین اقدام به تفکیک ملک خود به صورت قانونی یا غیر قانونی می نمایند و در این تفکیکات نیز احداث بنا به هر نحو صورت می پذیرد. لذا شهرداری در املاک تفکیکی توجهاً به موضوع نمی تواند جزء به جزء و به صورت موردی اقدام به آماده سازی از قبیل تسطیح، جدول کشی و... نمایند و ترجیحاً جدول کشی یا تسطیع و یا... در املاکی که تفکیک شده و فعلاً مستحدثاتی در آن نیست اقدام به امر تضییع حقوق بیت المال خواهد بود. لذا شهرداری در محاسبات خود برای صدور پروانه احداث بنا به هیچ وجه هزینه ای از متقاضیان دریافت نمی نمایند. علی ایحال در املاکی که در قانون صراحت کامل دارد آماده سازی بر عهده مالک یا متقاضیان می‌باشد مانند شهرک ها و در املاکی که شهرداری راساً اقدام می نمایند به هیچ وجه مبلغی دریافت نمی نمایند. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند "ه-" رای شماره 215 الی 220 - 16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین طبق تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها برای ورود به محدوده خدماتی شهر و استفاده از امکانات شهری آماده سازی زمین جزء تعهدات مالکین می‌باشد. بنابراین ماده 39 از تعرفه سال 97 و بند 3 ماده 39 از تعرفه سال 98 شهرداری مرند تحت عنوان هزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری