هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 9800255 شماره دادنامه: 9909970906010084 تاریخ: 18/3/99
شاکی: مدیرکل نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 176518/ت55644ه مورخ 27/12/1397 راجع به تضمین تسهیلات بانکی برای پروژه هتل چند منظوره مگنت در کشور بلاروس (در خصوص اجرای مفاد صورتجلسه مشترک بانک های توسعه صادرات ایران، تجارت و پارسیان مبنی بر تامین مالی پروژه هتل چند منظوره مگنت)
شاکی "مدیرکل نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی درخواستی تقاضای ابطال تصویب نامه در خصوص اجرای مفاد صورتجلسه مشترک بانک های توسعه صادرات ایران، تجارت و پارسیان مبنی بر تامین مالی پروژه هتل چند منظوره مگنت را کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت در صفحات 1 و 2 پرونده موجود است؛
خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"1- مغایرت با ماده 1 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 15/7/1375: به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسخیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکت های بیمه تجاری آنها را بیمه نمی کنند صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل شده است در مصوبه آنچه ضمانت شده اعطای تسهیلات است نه صادرات؛
2- بر اساس ماده 3 قانون مذکور سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود. ضمانت بیش از سرمایه صندوق مغایر قانون است؛
3- بر اساس بند ج ماده 5 مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم یا مفید باشد قابل ضمانت است. آنچه ضمانت شده از مقوله توسعه صادرات نیست. این مصوبه موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم می کند."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت طی لایحه شماره 98-255-3 مورخ 9/5/98 چنین پاسخ داده است:
1- چنانکه در بند 1 مصوبه تصریح شده اعطای تسهیلات را بانک های توسعه صادرات تجارت و پارسیان به پروژه یاد شده اختصاص می دهند و در بند 1 صرفاً صدور ضمانت نامه اعتباری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات بر عهده صندوق ضمانت صادرات قرار گرفته است در نتیجه مصوبه صراحتاً ناظر به صدور ضمانت نامه است نه اعطای تسهیلات؛ همچنین یکی از موارد مندرج در قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های مربوط به خدمات فنی و مهندسی صادراتی است و مطابق مواد متعدد قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای وام و اعتبار در مقام اعطای تسهیلات مورد حکم قرار گرفته لذا صندوق اختیار دارد تضمین نامه برای اعتبارات و تسهیلات بانکی صادر کند به علاوه پروژه یاد شده در زمره پروژه های سرمایه گذاری مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار دارد.
2- در قانون تجارت و قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات تعهدات و قراردادهای شرکت و میزان تضمین محدود به سرمایه نشده است؛ به علاوه سرمایه صندوق به موجب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال 90، 94 و 97 افزایش یافته است؛ و یک قلم افزایش سرمایه طبق تصویب نامه مورخ 12/7/94 بالغ بر دویست میلیون دلار و بیش از 3 برابر ضمانت مندرج در تصویب نامه است؛ همچنین دارایی صندوق محدود به سرمایه نیست و از باب نمونه اخذ کارمزد مطابق ماده 7 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات و یک درصد ارزش سیف کالای وارداتی غیردولتی مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور است و بنا به تصریح تبصره 4 ماده 7 هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارت و تامین ذخایر نفتی کافی نباشد مابه التفاوت با تصویب دولت در بودجه کل کشور منظور می‌شود؛
3- یکی از موارد فعالیت های صندوق ضمانت از اعتبارات و سرمایه گذاری های مرتبط با صادرات خدمات است که مهمترین آنها ضمانت از اعطای تسهیلات به صادرات خدمات فنی و مهندسی است که پروژه یاد شده یکی از مصادیق بارز صدور خدمات است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً مطابق ماده 1 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، این صندوق، به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع گردیده است؛ ثانیاً: مطابق بند ج ماده 5 همین قانون ضمانت صندوق شامل سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و یا مفید باشد نیز می‌گردد؛ ثالثاً: صرف نظر از اینکه ممنوعیتی برای ضمانت بیش از سرمایه در این قانون ذکر نشده، دارایی صندوق محدود به سرمایه نبوده و از باب نمونه هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 90088/ت 51853 ه مورخ 12/7/94 سرمایه صندوق را افزایش داده است به علاوه مطابق تبصره 4 ماده 7 این قانون هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تامین ذخایر فنی کافی نباشد مابه‌التفاوت پس از تصویب هیات وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد؛ علیهذا نظر به اینکه بند 1 مصوبه شماره 176518/55644 ه- مورخ 27/12/1397 متضمن صدور یک فقره ضمانت نامه اعتباری ارزی بر عهده صندوق ضمانت صادرات به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی به نفع بانک توسعه صادرات بوده و نه اعطای تسهیلات و همچنین تضمین صادرات خدمات از جمله مصادیق خدمات مقرر در قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران بوده و بخشنامه مورد اعتراض نیز در راستای بند ج ماده 5 قانون مذکور تصویب شده است علیهذا مصوبه مذکور به شرح سطور پیشین مخالفتی با قانون نداشته و خارج از اختیارات و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش دکتر زین العابدین تقوی
نظریه هیات تخصی اداری و امور عمومی
اظهارنظر شکلی: قابلیت / عدم قابلیت طرح در هیات عمومی
اکثریت:
هرچند مصوبه هیات وزیران در خصوص یک موضوع خاص به تصویب رسیده اما متضمن وضع قاعده ای است که حکم کلی و عام صادر کرده مصوبات هیات وزیران قابل رسیدگی در شعبه نیست بلکه باید در هیات عمومی رسیدگی گردد بنابراین قابل طرح است.
اقلیت:
نظر به اینکه موضوع مورد شکایت صرفاً در خصوص صدور یک فقره ضمانت نامه بوده و از این حیث جنبه عام الشمول نداشته و مقرره به شمار نمی آید لذا اساساً قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد. سید کاظم موسوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نظریه ماهیتی
تصویب نامه هیات وزیران به شماره 176518/ت55644 ه- مورخ 27/12/1397 راجع به تضمین تسهیلات بانکی برای پروژه هتل چند منظوره مگنت در کشور بلاروس (در خصوص اجرای مفاد صورتجلسه مشترک بانک های توسعه صادرات ایران، تجارت و پارسیان مبنی بر تامین مالی پروژه هتل چند منظوره مگنت)، اولاً بند یک مصوبه مذکور متضمن صدور یک فقره ضمانت نامه اعتباری ارزی بر عهده صندوق ضمانت صادرات به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی به نفع بانک توسعه صادرات بوده و نه اعطای تسهیلات؛ ثانیاً تضمین صادرات خدمات از جمله مصادیق خدمات مقرر در قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 15/7/1375 بوده و بخشنامه مورد اعتراض نیز در راستای بند ج ماده 5 قانون یاد شده تصویب شده است.
ثالثاً ممنوعیتی برای ضمانت بیش از سرمایه در قانون استنادی ذکر نشده و دارائی صندوق محدود به سرمایه نبوده است. بنابراین مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری