هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9901391
شماره دادنامه: 140009970906010033
تاریخ: 28/1/1400
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 36 و تبصره 2 ذیل آن از عوارض سال 99 شهر پرند از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر پرند به خواسته ابطال ماده 36 و تبصره 2 ذیل آن از عوارض سال 99 شهر پرند از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: متن مصوبه مورد شکایت ماده 36 و تبصره 2 ذیل آن راجع به حق بهره برداری موقت از کیوسک های مطبوعاتی و تنقلاتی سطح شهر
جهت واگذاری حق بهره برداری موقت از دکه مطبوعاتی و تنقلاتی سطح شهر علاوه بر دریافت اجاره ماهانه برای یک بار از فرمول ذیل استفاده میگردد و مبالغ مربوطه از مستاجر دریافت میگردد.
عرض گذر × 50% × S (مساحت دکه)
تبصره 2: مبالغ اجاره ماهیانه می‌بایست در ابتدای قرارداد و در قالب چک از مستاجر دریافت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی گفته قراردادهای شهرداریها اداری و دولتی محسوب شده و تابع تشریفات مقرر وفق آیین‌نامه مالی شهرداری است که انعقاد آبها با رعایت حرفه و صلاح شهرداریها می‌باشد و حال الاجاره و یا حق بهره برداری معین میگردد و در قوانین موضوعه تصریحی جهت اخذ وجهی مازاد بر اجاره ماهانه مقرر نگریده و شهرداری خدمتی ارائه نمی دهد و اخذ مبلغی مازاد بر عرض قرارداد مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد و با توجه به اینکه عوارضی حق الارضی طی دادنامه های شماره 1214 مورخ 29/10/94 و 1501 الس 1527 مورخ 24/9/93 و سایر دادنامه های صادره ابطال گردیده و طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و لذا وضع عوارضی (بهای خدمات) جهت آن هزینه مضاعف و اجحاف آخرین را به طرف قرارداد تحمیل می‌نماید مضافاً عقود اجاره از عقود مستمر بوده که تعلق حق بهره برداری یا اجاره می بایستی نه تدریج و در فواصل زمانی موجه به انتفاع طرف قرارداد اخذ شود چرا که منفعت حاصله تدریجی الحصول است و دفعتاً حاصل نمیشود و حال آنکه طبق تبصره 2 ماده مورد اعتراض مبالغ اجاره می‌بایست در ابتدای قرارداد در قالب چک دریافت گردد و قبل از آن مبلغی را طبق فرمول فوق بابت بهای خدمات بپردازد و لذا ماده فوق مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و مقتضی ابطال می‌باشد. (مشاور محترم دیوان موضوع اعمال ماده 92 قانون را به علت اینکه مصوبه مورد شکایت عوارض حفاری است و رای ابرازی عوارض حق الارض است قابل اعمال ندانسته و درخواست رسیدگی به صورت عادی را خواسته است)
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از وظایف شوراهاست و همچنین بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک و میادین و اموال عمومی از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 16/4/89 از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. بنابراین ماده 36 و تبصره 2 ماده مذکور تحت عنوان حق بهره برداری موقت از کیوسک های مطبوعاتی و تنقلاتی سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر پرند برای سال 99 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری