هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 9901420، 9901546
شماره دادنامه:32-140009970906010031
تاریخ: 28/1/1400
شاکی: آقایان سید حسن قائم مقامی و مرتضی کمندی
طرف شکایت: امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی
متن مقرره مورد شکایت پیوست پرونده شده است؛
ماده 2 - در فروش سهام بنگاه ها، تخصیص سهام ترجیحی از اولویت برخوردار است و فروش آن به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه مورد واگذاری، منوط به ارائه تقاضای کتبی افراد متقاضی به صورت جمعی است.
تبصره - واگذاری سهام به مدیران و کارکنان دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سهام به این افراد، همچنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق میگیرد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء 8 بند الف ماده 140 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، با رعایت تبصره 3 ماده 2 این قانون به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رسیده و در ماده 1 مقرر گردیده تا 5 درصد سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران، کارکنان شاغل و بازنشستگان همان بنگاه با درخواست کتبی واگذار گردد؛ با مداقه در آییننامه نحوه واگذار سهام ترجیحی در بند 2 و تبصره ذیل آن و همچنین مفاد ماده 5 تبعیض آشکار مخصوصاً تضییع حقوق بازنشستگان ملاحظه میگردد؛ لذا با توجه به اینکه آییننامه بر خلاف نص بند 9 اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض است، ابطال تبصره ذیل ماده 2 آییننامه مورد شکایت برابر ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری را تقاضا دارم؛
معاون امور حقوقی دولت طی لایحه تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که:
مفاد تبصره ذیل ماده 2 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی دربردارنده هیچگونه تبعیضی علیه بازنشستگان نیست بلکه علاوه بر حکم قانونگذار و پس از حصول اطمینان از اجرای حکم قانون، امتیازاتی را برای بازنشستگان در نظر گرفته است؛ در واقع در خود قانون پیش بینی خاصی برای واگذاری سهام به بازنشستگان در نظر گرفته نشده بلکه مطابق تبصره مورد شکایت (آییننامه) در صورت وجود سهام قابل واگذاری به بازنشستگان داده میشود؛
نظریه تهیهکننده گزارش: مطابق تبصره 3 ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 22/3/1397، فروش اقساطی حداکثر 5 درصد از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر 5 درصد به سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد مجاز است؛ بنابراین هرچند به نظر میرسد در آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب سال 1387 مقرره جدید برای مساعدت به این گروه از اقشار جامعه به تصویب رسیده و بازنشستگان نیز مشمول بهره مندی از این امتیاز شده اند اما در هر صورت به نظر میرسد حکم مقرر در تبصره 3 ماده 20 قانون اخیرالذکر صرفاً کارکنان شاغل و مدیران را مد نظر داشته و تبصره ماده 2 آییننامه مورد شکایت، توسعه قلمرو حکم مقنن (فروش به کارمندان و مدیران) و قابل ابطال است؛ تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
نظریه تهیهکننده گزارش: مطابق تبصره 3 ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 22/3/1397، فروش اقساطی حداکثر 5 درصد از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر 5 درصد به سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد مجاز است؛ معذالک تبصره ماده 2 این آییننامه نحوه واگذاری سهام، مدیران و کارکنان را دارای اولویت بالاتری نسبت به بازنشستگان دانسته است. با عنایت به مراتب فوق الذکر
اولاً واژه "کارکنان" مذکور در این تبصره اطلاق داشته و هردو فرض کارمندی که در حال حاضر اشتغال داشته و یا سابقاً در همان بنگاه خدمت کرده و در حال حاضر بازنشسته شده است نیز را در بر میگیرد؛ بر همین اساس در آییننامه واگذاری سهام ترجیحی که در سال 87 و با اختیار مقرر در تبصره جزء 8 بند الف ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رسیده است، بازنشستگان نیز مشمول بهره مندی از این امتیاز شده اند؛ ثانیاً هدف از اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهره مندی عموم مردم از سهام بنگاه های دولتی است و حتی در صدر ماده 20 بر فروش بنگاه ها از طریق عرضه عمومی به عنوان اصل تاکید کرده است؛
لذا نظر به اینکه حکم مقنن در تبصره 3 ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ناظر به مدیران و کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته همان بنگاه بوده و دلیلی بر اولویت مدیران و کارکنان شاغل نیست مقرره مورد شکایت که ترجیح بلامرجح و برخلاف اصل بهره مندی عموم است با تبصره 3 ماده 20 قانون یاد شده و بند 9 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی، مغایرت داشته و قابل ابطال به نظر میرسد؛ تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
نخست اینکه مطابق تبصره 3 ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 22/3/1397، فروش اقساطی حداکثر 5 درصد از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر 5 درصد به سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد مجاز است؛ بر این اساس در آییننامه واگذاری سهام ترجیحی که در سال 87 و با اختیار مقرر در تبصره جزء 8 بند الف ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رسیده بر شمول حکم به مدیران و کارکنان تاکید شده است و اساساً بازنشستگان مشمول این مزایا نیستند؛ دوم اینکه پیش از این مواد یک و دو آییننامه واگذاری سهام ترجیحی در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف رسیدگی شده که این هیات به موجب دادنامه شماره 15 مورخ 13/2/1395 مواد یاد شده را ابطال نکرده است؛
نظر به اینکه آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب سال 1387، ناظر به فرضی است که سهام یاد شده به مدیران و کارکنان واگذار شده و چنانچه پس از واگذاری سهام به این افراد، همچنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق گیرد از این رو حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 2 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مغایرتی با قانون ندارد و از شمول بند 9 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج است. بنابراین با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری