رای شماره 34 مورخ 1400/01/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9901526

شماره دادنامه: 140009970906010034

تاریخ: 28/1/1400

شاکی: آقای احمد ملیح

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 12 و 15 تعرفه عوارض سال 98 شورای اسلامی همدان

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال مواد 12 و 15 تعرفه عوارض سال 98 شورای اسلامی همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 12: املاکی که دارای رای ابقاء بنا یا برائت از کمیسیون ماده صد می‌باشند در کلیه کاربری ها علاوه بر مبلغ جریمه، عوارض متعلقه نیز مطابق تعرفه سال 98 محاسبه و اخذ گردد.

ماده 15- عوارض پروانه ساختمانی تجاری

1- پروانه ساختمانی تجاری به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.

ضریب = M مساحت= S

ارزش محاسباتی = P تعداد واحد = N

ارتفاع مجاز 4= 1H

دهنه مجاز 3 = 1 L

عوارض احداث تجاری

{ ×S × P × M: فرمول

ستون (ضریب M)

ستون 2

1- همکف

35

(S - N 25)× P×50

تعداد پارکینگ مورد نیاز متراژ پارکینگ تامین شده حداقل 100000= P ریال

2- زیرزمین

27

(S - N 25)× P×50

3- طبقه اول

25

(S - N 25)× P×50

4- طبقه دوم

15

(S - N 25)× P×50

5- طبقه سوم به بالا

10

(S - N 25)× P×50

مجموع اعداد حاصل از این فرمول و ستون 2 عوارض پروانه ساختمانی تجاری می‌باشد.

تبصره: هماهنگی که تعداد پارکینگ تامین شده بیشتر از تعداد پارکینگ مورد نظر باشد جهت N تعداد پارکینگ تامین شده در نظر گرفته شود

تبصره: در صورتی که عدم استقرار صورت پذیرد فرمول ستون 2 با ضریب 5/1 برابر محاسبه گردد.

زیربنای نا خالص و مشاعی با فرمول S × P × 5/1 محاسبه گردد (S مساحت فضای مشاعی)

S × P × M: فرمول

بالکن تجاری

مشخصات

ضریب M

داخل فضای تجاری

حداکثر تا یک سوم

50% ضریب طبقات

بیش از یک سوم

ضریب طبقات با تامین پارکینگ80%

خارج فضای تجاری

حداکثر تا یک سوم

80%ضریب طبقات با تامین پارکینگ

بیش از یک سوم

برابر ضریب طبقات با تامین پارکینگ

سایر

S × P × M: فرمول

مشخصات

ضریب M

انبارهای کالاهای بازرگانی (عمده فروشی و انبار)

15

انباری تجاری در زیرزمین

12

انباری تجاری در طبقه همکف

28

انباری تجاری در سایر طبقات

40% ضریب طبقات

سایه بان پمپ های بنزین و گاز

10

تاسیسات پمپ های بنزین و گاز (دفتر کار- اتاق نگهبانی)

10

در هنگام اخذ پروانه ساختمانی محوطه گاراژهایی که استفاده تجاری می‌شوند مانند آهن فروشی، مصالح فروشی و امثالهم به شرح ذیل مشمول عوارض می گردند:

دفاتر گاراژ و پارکینگ 12 = M

مسقف 15= M

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت با اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد، چراکه دریافت هرگونه هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص توسط نهادهای عمومی غیردولتی باید به موجب قانون باشد. مضافا اینکه ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن موارد جریمه را تعیین نموده و دریافت وجه مازاد بر جریمه ماده 100 خلاف قانون است، نکته ای که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن تصریح شده است. به عنوان نمونه دادنامه شماره 329 مورخ 25/12/97.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 213993099 مورخ 6/9/ 1399 و شهرداری همدان به موجب لایحه شماره 200998931 مورخ 03/09/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

وضع عوارض دارای وصف حقوق عمومی و دیوانی بوده و حتی علیرغم وصول جریمه نمی توان از وصول آن صرف نظر نمود چرا که جرایم صرفا در نفس تادیب و پیشگیری وضع گردیده و نمی تواند جایگزین عوارض باشد. پیرامون آراء اصداری کمیسیون ماده صد دایر بر برائت ابنیه غیرمجاز نیز باید توجه نمود که هرچند این گونه مستحدثات به هر دلیلی مشمول پرداخت جرائم نمی گردند لیکن هیچ گونه دلیل یا حجتی که موید عدم لزوم وصول عوارض از ایشان باشد وجود ندارد (چنانچه ای سابقه ای از پرداخت عوارض نداشته باشد).

به موجب دادنامه 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای بناهای غیرمجاز بعد از ابقاء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مغایر قانون شناخته نشده است.

در رابطه با مفاد ماده 15 تعرفه اشعار می‌دارد که این ماده هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به وضع توامان عوارض و جریمه ارتباطی به این ماده ندارد، کما اینکه شاکی استدلالی در رابطه با غیر قانونی بودن این ماده ارائه نکرده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می‌شود و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد. بنابراین ماده 12 مبنی بر املاک دارای رای ابقاء بنا یا برائت از کمیسیون ماده صد و ماده 15 تحت عنوان عوارض پروانه ساختمانی تجاری مصوب شورای اسلامی شهر همدان برای سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها