رسیدگی دادگاه در فرض عدم شناسایی احد از خواندگان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت عدم شناسایی احد از خواندگان دعوی در نشانی اعلامی، شرایط تشکیل جلسه دادرسی فراهم نیست؛ زیرا مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مقررات آمره بوده وشروع به دادرسی به موجب دادخواست ناقص فاقد وجاهت قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/06

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای ت. پ. با وکالت اقای محمد صمدی ن. به طرفیت اقای م. پ. و خانم ر. ک. و بانک صادرات ایران شعبه قیطریه به خواسته الزام خواندگان به فک رهن نسبت به یک هشتم از پلاک ثبتی --- فرعی از --- -اصلی بخش --- تهران و انتقال سند رسمی به نام خواهان بانضمام خسارات دادرسی ،با توجه به دلایل موجود در پرونده و پاسخ صریح وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 94/5/5 به سوال این مرجع که دلیل ذینفع بودن موکل شما در طرح و اقامه دعوی مطروحه چه چیزی می‌باشد که اظهارداشته وکالتنامه ای که از خوانده ردیف اول اخذ نموده و کلیه اختیارات لازم به وی داده شده است دادگاه خواهان را ذینفع ندانسته زیرا مشارالیه وکیل مالک بوده و نمی تواند موکل خود را به انجام اموری مکلف نماید لهذا مستندا به بند 10 ماده 84 وماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -احمد حق نظری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ت. پ. با وکالت آقای م.م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به فک رهن نسبت به یک هشتم از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران و انتقال سند رسمی به نام تجدیدنظرخواه می‌باشد وارد و موجه است بدین لحاظ که احدا ز خواندگان دعوی بانک صادرات ایران شعبه قیطریه بوده و حسب گزارش مامور ابلاغ مشارالیه در نشانی اعلامی شناسایی نگردیده و علی رغم اعاده اخطاریه مضبوط درصفحه 18 پرونده شرایط تشکیل جلسه دادرسی فراهم نبوده و با عنایت به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی از جمله مقررات آمده است و شروع به دادرسی به موجب دادخواست ناقص منطبق با قانون نیست لذا رای صادره واجد ایراد قانونی بوده و منطبق با بند هه از ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‌باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی