مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک مجعول از جاعل

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک مجعول از جاعل، از تاریخ صدور چک نخواهد بود؛ زیرا چنین سندی آثار قانونی سند تجاری صحیح الصدور را ندارد؛ بنابراین مبدا محاسبه، تاریخ تقدیم دادخواست است.(مورد لحاظ و تصریح تجدیدنظر قرار نگرفته ولی استدلال زیبای بدوی)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/01

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ز. ک. فرزند الف. به طرفیت م. ک. فرزند ی. به خواسته مطالبه مبلغ 720/000/000 ریال از بابت وجه دو فقره چک بلا محل به شماره های 518360 و 518369 به ترتیب به مبالغ 400/000/000 و 320/000/000 ریال هر دو عهده بانک صادرات شعبه سرپرستی جنوب تهران و مطالبه خسارت دادرسی وتاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست آن دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی و ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی ایشان نظر به اینکه به دلالت دادنامه قطعی شماره 101449 مورخه 1393/11/07 شعبه محترم --- دادگاه تجدید نظر استان تهران خوانده به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول حسب شکایت کیفری خواهان این پرونده و شکایت متعدد دیگر به تحمل حبس و جبران خسارت وارده محکومیت یافته است.و مفاد دادنامه های صادره بدوی و تجدید نظر حکایت از آن دارد که خوانده با جعل چک و ارایه آن به شکات اموالی از ایشان دریافت نموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و بادر نظر داشتن قاعده حقوقی تبعیت محاکم حقوقی از آرای قطعی محاکم کیفری و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 720/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 310/000 ریال هزینه دادرسی از باب قاعده تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد فاما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه هر چند مستند دعوی یک فقره سند تجاری است که گواهی عدم پرداخت آن از بانک محال علیه صادر گردیده است لذا نظر به اینکه سند مزبور مجعوله بوده و به عقیده دادگاه آثار قانونی اسناد تجاری که صحیصآ صادر شده باشد را ندارد لذا دادگاه در خواست خواهان در این قسمت را خارج از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک دانسته و مستندا به ماده 522 قانون اخیرالاستناد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکوم به ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم طبق تغییر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که توسط مدیر اجرا محاسبه و وصول و ایصال خواهد شد. در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رحمان خاطری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26

رای دادگاه:

تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. به طرفیت خانم ز. ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/1 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظر خواه بابت صدور دو فقره چک به شماره 518360 وشماره 518369 جمعا به مبلغ هفتصدوبیست میلیون ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است به گونه ای نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید زیرا هرچند صاحب حساب اصلی در بانک محال علیه اشخاص دیگری بوده اند لیکن به استناد دادنامه --- - 93/6/30 شعبه --- تهران ودادنامه شماره --- - 93/11/7 شعبه --- تجدیدنظر استان تهران جاعل واستفاده کننده از چکهای موصوف شخص تجدیدنظر خواه اعلام ومعرفی شده است لهذا بر تصمیم دادگاه از بابت احراز مدیون بودن تجدیدنظر خواه در مقابل تجدیدنظر خوانده خللی وجود ندارد وچون ادعای تجدیدنظر خواه در مورد ارائه چک ها به تجدیدنظر خوانده وبردن اموال نامبرده متکی به دلیل وسندی نیست لهذا با رد اعتراض وبه استناد ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی در نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

هوشنگ امامی- مجیدیادگاری