اماره قضایی در ملائت خواهان دعوای اعسارادعای اعسار در فرض استفاده از وکیل دادگستریتاثیر استفاده از وکیل دادگستری در دعوی اعسار

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از وکیل دادگستری، در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی، اماره ملائت و توانائی اقتصادی مدعی اعسار است و ادعای عدم دریافت هزینه در فرض مغایرت با مفاد و کالتنامه که حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی تعیین شده است، پذیرفته نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/31

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم م. م. به وکالت از خانم الف. ح.ن. به طرفیت آقای ه. س.گ. باوکالت آقای ر. س.د. به خواسته صدور حکم بر اعسار وی از پرداخت محکوم به در دادنامه شماره --- مورخ 93/9/26 صادره از این دادگاه. با عنایت به بررسی اوراق و محتویات پرونده اظهارات و لوایح پیوست و بررسی مفاد و اظهارات شهود معرفی شده در استش ه. ه ابرازی و کیفیت و چگونگی اظهارات ایشان نظر به اینکه از سوی خواهان دلایل و مدارک کافی جهت اثبات ادعای خود ارائه نگردیده است و خواهان شهود اعسار را در جلسه مقرر معرفی نکرده و شهادت نامه تنظیمی اعتبار شهادت شهود را ندارد، لذا دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد دانسته مستندا به مواد 1 و 2 قانون اعسار و آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران- عبدالله حاجی امیری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26

رای دادگاه

گردشکار: دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده اعم از مرحله رسیدگی نخستین منجر به رای تجدید نظر خواسته و مرحله رسیدگی تجدید نظر و نیز مشاوره لازم ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از ذات اقدس الهی (جل جلاله) و ذوات مطهر معصومین (ع) به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می‌نماید.تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه خانم م. م. به وکالت از تجدید نظر خواه خانم الف. ح.ن.، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ه. سر باز کنزق و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00601 مورخ 1394/06/31 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 93/09/26 همان مرجع که در دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 94/02/28 هیچ مشخصه ائی از میزان و مبلغ آن اعلام و تعرفه نگردیده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا وکیل تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکله خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن ثانیا: در هر دو مرحله رسیدگی ماضی (بدوی) و فعلی (تجدید نظر)، خواهان (تجدید نظر خواه) با انتخاب و استخدام وکیل محترمه ی دادگستری، عملا ملائت و توانائی اقتصادی خود را قابل اثبات و احراز داشته زیرا در هر دو مرحله رسیدگی مذکور، حق الوکاله وکیل انتخابی، معطوف به تعرفه قانونی گردیده و این مهم دلالت بر توانائی اقتصادی مشار الیها در ایداع حق الوکاله وکیل و در نتیجه ملائت مالی و اقتصادی وی داشته و ادعای عدم در یافت هزینه با مفاد و کالتنامه های ابرازی مغایرت بین داشته،، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدوا با اصلاح مقررات استنادی در دادنامه مرقوم و حذف آنها و اصلاح به مواد 29 ، 14 ، 13 ، 7 ، 1 ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 سپس با رعایت ماده 358 قانون آیین دادرسی پیش گفته ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی

منبع