شماره پرونده: ه- ع/ 0003150 شماره دادنامه: 140109970906000312 تاریخ: 22/05/1401
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند 3-1 اظهارنامه مالیات بر ارث - موضوع بند چ از ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند 3 ماده 17 از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند 3-1 اظهارنامه مالیات بر ارث - موضوع بند چ از ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند 3 ماده 17 از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
موضوع و متن مقرره بر درخواست ابطال عبارتست از موارد احصاء شده در ذیل پاورقی بند 3-1 اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بندچ از ماده یک آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان «حق الامتیاز (1) آب (2) برق (3) گاز (4) خط تلفن ثابت» فلذا علی رغم اینکه در ذیل پاورقی سایر حق الامتیاز هم قید شده است ولی خواسته شاکی صرفاً ناظر به مواد و فوق الاشعار میباشد. و در باب مبانی درخواست ابطال هم مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی ادعای مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر شمول مالیات در مورد دارائی و اموال اشخاص را به عنوان مستندات قانونی خود ذکر و اعلام کرده است مصوبه معترض عنه با اصل فوق الذکر و ماده فوق الاشعار در تعارض بوده و درخواست ابطال آن را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 13592/212/ص مورخ 5/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طرف شکایت اولاً اعلام کرده است اظهارنامه مورد اعتراض یک فرم هست که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود فلذا از موارد مندرج در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد ثانیاً بر اساس بند 3 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم حق الامتیاز مشمول مالیات بوده فلذا انشعاب آب و برق و گاز و تلفن........... از مصادیق حقوق مالی و در زمره حق الامتیاز بوده و مشمول مالیات بوده و درخواست رد را به لحاظ اعتبار مالی مصادیق اعلامی مطرح کرده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، در این پرونده ادعای مخالفت با شرع مطرح نشده است هرچند که در متن به منابع فقهی اشاره و استناد شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال، آمده است، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده 12 قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است، لیکن با عنایت به مفاد ماده 26 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال 1394 که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند 3 ماده 17 قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع میشوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است، موضوعی است که در هیات های حل اختلاف مالیاتی (در صورت اختلاف) باید بررسی شود، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است، مغایرتی با مقررات نداشته است.
تهیه کننده گزارش:
جواد سپهری کیا
بسم الله الرّحمن الرّحیم
پرونده کلاسه ه- ع/0003150 در جلسه مورخ 2/5/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با توجه به نظر اکثریت اعضای حاضر به شرح ذیل انشاء رای مینماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال، آمده است، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده 12 قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است، لیکن با عنایت به مفاد ماده 26 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال 1394 که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند 3 ماده 17 قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع میشوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است، موضوعی است که در هیات های حل اختلاف مالیاتی (در صورت اختلاف) باید بررسی شود، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست 20 روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری