شماره پرونده: ه- ع/ 0003245 شماره دادنامه: 140109970906000311 تاریخ: 22/05/1401
شاکی: شهرداری بندر دیر (حسین حاجیانی)
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 181713 مورخه 21/4/1400 سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور (اعمال ماده 13)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 181713 مورخه 21/4/1400 سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور (اعمال ماده 13) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
" مصوبه 181713 مورخ 21/2/1400 "
بازگشت به نامه شماره 3323/200/ص مورخ 02/02/1400 و در اجرای جزء (2) بند ب ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل آن و همچنین سیاست های اعلامی این سازمان موضوع ابلاغیه شماره 1255768 مورخ 25/7/1396، عوارض آلایندگی سال 1398 صنایع مستقر در شهرستان عسلویه استان بوشهر (منطقه پارس جنوبی) به تفکیک شهرستان های متاثر، وفق درخواست شماره 29362/300/98 مورخ 28/7/1398 سازمان حفاظت محیط زیست و تایید کمیته موضوع ماده (2) سیاست های موصوف، طی جلسه مورخ 7/11/1398 (صورتجلسه شماره 771535 مورخ 28/12/1398) تعیین گردید لیکن متاسفانه جدول ذیل آن که یکی از گزینه های مورد بررسی در جلسه بوده و اشتباهی در صورت جلسه قید گردیده لذا جدول صحیح مصوب کمیته، به شرح زیر برای اقدام مقتضی ابلاغ میشود.
استان - شهرستان
سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال 1398
بوشهر
3/64
عسلویه
2/21
کنگان
1/21
جم
9/11
فارس
8/23
مهر
9/11
لامرد
9/11
هرمزگان
9/11
پارسیان
9/11
همچنین لازم به ذکر است با عنایت به عدم اعلام تغییر در وضعیت آلایندگی صنایع مزبور، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، مقادیر تعیین شده تا زمان اعلام نسبت های جدید مصوب کمیته، به قوت خود باقی و لازم الاجراء میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی بدواً تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را نموده بود که با تفویض اختیار انجام شده، این تقاضا توسط معاون محترم قضایی دیوان مردود اعلام و پرونده به صورت عادی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی (بررسی در راستای ماده 84 قانون) ارجاع شده است. شاکی بیان می دارد، با توجه به دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره 10432 مورخه 8/3/1400 در ابطال تصمیم شماره 800196 مورخه 29/12/1398 طرف شکایت که رعایت نسبت تاثیر پذیری و سیاست های اعلامی در خصوص آلاینده بودن و سهم شهرداری ها و دهیاری در خصوص تعلق میزان عوارض نشده بود، مجدداً در تصمیم مورد شکایت به شماره 181713 مورخه 21/4/1400 باز تصمیمی مشابه تصمیم سابق اتخاذ شده است و مفاد رای و آرای هیات عمومی دیوان در نظر گرفته نشده است و بر اقدام اشتباه خود اصرار دارند، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را همراه با ابطال نامه مورد شکایت دارم. (شاکی درخواست اعمال ماده 13 نیز نموده است.)
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا لحظه تنظیم گزارش طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی تشخیص میگردد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به اینکه در خصوص نحوه تقسیم عوارض آلایندگی واحدهای مستقر در عسلویه (موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) که در اجرای جزء (2) بند ب ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه ضوابط و احکام، نحوه تقسیم آن بر اساس میزان آلایندگی و سرایت مشخص شده است و در قانون برنامه یاد شده قید شده است اگر آلایندگی به استان های دیگر سرایت نماید باید کمیته بین استانی با اعضای مشخص در قانون راجع به آن تعیین تکلیف نماید، هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مصوبه مورخه 28/12/1398 کمیته بین استانی متشکل از استانهای بوشهر - فارس و هرمزگان را به جهت رعایت تشریفات قانونی، تایید نموده است و تغییرات اعمال شده به شرح نامه مورخ 29/12/1398 که توسط معاون وقت رئیس جمهور اعمال شده بود را خارج از اختیار قانونی تشخیص داده بود که عیناً نیز هیات عمومی دیوان مفاد تغییرات اعمال شده در نامه مورخ 29/12/1398 را طی دادنامه شماره 10432 مورخ 21/4/1400 ابطال نمود، لیکن در این مقرره مورد شکایت به شماره 181713 مورخ 21/4/1400 صادره از سازمان برنامه و بودجه، صرفاً اعداد و درصدهای صحیح که طی مصوبه کارگروه در مورخ 28/12/1398 مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند از باب تصحیح منضمات مصوبه اعلام شده است، به عبارت دیگر پیوست های تصویب نامه که در آن تاریخ به اشتباه اعلام شده بود حال به نحو صحیح جهت اجراء اعلام میشود که این امر مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده است.
تهیه کننده گزارش:
محمّد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه در خصوص نحوه تقسیم عوارض آلایندگی واحدهای مستقر در عسلویه (موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) که در اجرای جزء (2) بند ب ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه ضوابط و احکام، نحوه تقسیم آن بر اساس میزان آلایندگی و سرایت مشخص شده است و در قانون برنامه یاد شده قید شده است اگر آلایندگی به استان های دیگر سرایت نماید باید کمیته بین استانی با اعضای مشخص در قانون راجع به آن تعیین تکلیف نماید، هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مصوبه مورخه 28/12/1398 کمیته بین استانی متشکل از استانهای بوشهر - فارس و هرمزگان را به جهت رعایت تشریفات قانونی، تایید نموده است و تغییرات اعمال شده به شرح نامه مورخ 29/12/1398 که توسط معاون وقت رئیس جمهور اعمال شده بود را خارج از اختیار قانونی تشخیص داده بود که عیناً نیز هیات عمومی دیوان مفاد تغییرات اعمال شده در نامه مورخ 29/12/1398 را طی دادنامه شماره 10432 مورخ 21/4/1400 ابطال نمود، لیکن در این مقرره مورد شکایت به شماره 181713 مورخ 21/4/1400 صادره از سازمان برنامه و بودجه، صرفاً اعداد و درصدهای صحیح که طی مصوبه کارگروه در مورخ 28/12/1398 مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند از باب تصحیح منضمات مصوبه اعلام شده است، به عبارت دیگر پیوست های تصویب نامه که در آن تاریخ به اشتباه اعلام شده بود حال به نحو صحیح جهت اجراء اعلام میشود که این امر مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری