شماره پرونده: ه- ع/ 0004339 شماره دادنامه: 140109970906000313 تاریخ: 22/05/1401
شاکی: آقای محمد سعید مهرآور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 124416/ت56056 مورخه 21/9/1397 هیات وزیران و بند ه- ماده 1 و ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه و بند 4-1 و 4-2 ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 اصداری از بانک مرکزی و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 4
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 124416/ت56056 مورخه 21/9/1397 هیات وزیران و بند ه- ماده 1 و ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه و بند 4-1 و 4-2 ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 اصداری از بانک مرکزی و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 4 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شاکی تقاضای ابطال بند 2 تصویب نامه 56056 ت/124416 مورخه 21/9/1397 هیات وزیران و بند ه- ماده 1 و ماده 4 و بندهای 4-1 و 4-2 ماده 4 و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 4 و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره 27426/98 مورخه 4/2/1398 را خواستار است.
متن بند 2 مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکر
بند 2 بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی 97-96 دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ 1/7/1396 لغایت 21/12/1397می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.
بنده- ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ 1/7/1396 لغایت 29/12/1397 میباشد.
ماده 4 دستورالعمل: تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود.
4/1 اصل تسهیلات دریافتی تا 80 میلیون ریال
4/2 اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی 80 تا 120 میلیون ریال 120 تا 160 میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد.
تبصره 1: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود.
تبصره 2: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرائم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از 1/7/1397 باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند.
تبصره 3- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمیباشند.
تبصره 4- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال میگردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ 29/12/1397 مشمول امهال نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند.
و مخالفت مذکور را بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 32826/1 مورخ 11/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در 18/2/1401 دفاعی به عمل نیاورده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
راجع به تقاضای ابطال ماده 4 و بندهای 4 - 1 و 4 - 2 از دستورالعمل اجرایی شماره 27426/98 مورخه 4/2/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره 281320/97 مورخه 26/10/1397 میباشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده 4 مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل میباشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است، بر اساس اولویت معرفی میشوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای 4 - 1 و 4 - 2 آن که دو تا از اولویت ها را بیان مینماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمیباشد. بلکه طبق اطلاق قانون، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن، بر اساس این اولویت ها معرفی میشوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون میباشد.
تهیه کننده گزارش:
جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به تقاضای ابطال ماده 4 و بندهای 4 - 1 و 4 - 2 از دستورالعمل اجرایی شماره 27426/98 مورخه 4/2/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره 281320/97 مورخه 26/10/1397 میباشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده 4 مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل میباشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است، بر اساس اولویت معرفی میشوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای 4 - 1 و 4 - 2 آن که دو تا از اولویت ها را بیان مینماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمیباشد. بلکه طبق اطلاق قانون، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن، بر اساس این اولویت ها معرفی میشوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون میباشد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری