دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 140009970906010025
تاریخ دادنامه: 23/1/1400
شماره پرونده: ه- ع / 9902234
شاکی: اتحادیه صنفی مشاوران املاک تهران با وکالت خانم راحله ایمانی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 121156/99 مورخ 29/6/99 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 121156/99 مورخ 29/6/99 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه بیان کرده است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً به تجویز ماده 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای شکایت مطروحه مطالب ذیل را به استحضار آن مقام عالی می رساند:
1- از آنجایی که قانون نظام صنفی کشور توسط هیات وزیران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است و یکی از مفاد آن مربوط به نرخ گذاری خدمات مشاوران بوده و اخذ نظرات مشورتی و به لحاظ تخصصی بودن موضوع در آن ذکر گردیده است و این امر بیانگر این است که قانونگذار نظر بر این داشته که جهت هرگونه تصمیم و مصوبه ای از جمله تعیین تعرفه و یا تغییر در آن طی اخذ نظرات کارشناسی و مجاری قانونی صورت گیرد که متاسفانه هیچگونه توجهی بر گزارشات کارشناسانه این صنف و یا حتی اتاق اصناف تهران صورت نگرفته است و به همین علت تضییع حقوق اعضاء این صنف را به علت عدم رعایت مقررات نظام صنفی فراهم نموده و مستوجب ابطال است.
2- برابر بند 2 ماده 45 همین قانون ضرورت اخذ نظر مشورتی اتاق اصناف در مورد مسائل صنفی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر گردیده است که نظر اتاق اصناف پس از تحقیقات معمول طی نامه شماره 79533پ-12 مورخ 24/7/1398 به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است ولیکن کمیسیون نظارت بدون توجه به آن و فقط نظر و دستور مقام معاون اول را اعمال نموده است.
3- برابر بند (ک) ماده 37 قانون نظام صنفی از وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی تعیین نوع و نرخ کالاها و خدمات و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت می‌باشد که در ما نحن فیه با بررسی اوراق و تحقیق و تفحص برای آن عالی مقام محرز می‌گردد که چنین اقداماتی صورت نگرفته است. از آنجایی که در قانون نظام صنفی اتخاذ هر گونه تصمیم در امور اصناف جهت حفظ مصلحت و منافع جمعی و صنفی اخذ نظرات آن صنف به علت تجارب و تخصص آن صنف در خصوص تصمیمات متخذه از جمله نرخ خدمات مشاوران املاک کشور را پس از طی مجاری قانونی و انجام مطالعات و اخذ نظرات مشورتی و کارشناسی از مراجع ذی صلاح و کارشناسان مربوطه را تاکید نموده است.
متاسفانه عدم طی مجاری قانونی و کارشناسی در خصوص مصوبه جدید مغایر با حقوق مکتسبه و مصالح واحدهای صنفی طبق قانون نظام صنفی بوده و با عملیاتی شدن ضوابط تصمیم جدید التصویب اشخاص شاغل در واحد صنفی از حقوق مکتسبه محروم شده و در نتیجه این موضوع باعث نارضایتی و سلب انگیزه از واحدهای صنفی و نهایتاً بروز تنش های اجتماعی و بی ثباتی و تزلزل و ظهور و بروز بسترهای ارتباطات ناسالم و ایجاد ذهنیت منفی در اذهان و افکار خواهد شد.
صدور مصوبه بدون در نظر گرفتن بند (ت) ماده 80 و بند 1 ماده 12 قانون مذکور و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسانه و طی مراحل مذکور صادر شده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبه و دستورالعمل شماره 121156/99 مورخ 29/6/99 سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد استدعاست.
متن دستورالعمل شماره 121156/99 مورخ 29/6/99 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به قرار زیر است:
تعرفه خدمات مشاوران املاک به قرار ذیل است:
- حق کمیسیون مبایعه نامه به میزان بیست و پنج صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف مجموعاً نیم درصد مبلغ محاسبه و اخذ گردد.
- حق کمیسیون رهن/ودیعه اجاره از طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهنی، محاسبه و اخذ گردد.
- حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف محاسبه و اخذ گردد.
- حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ گردد.
- حق کمیسیون مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزشی قرارداد مجموعاً چهاردهم درصد محاسبه و اخذ گردد.
- حق خدمات متمم قرارداد و مبایعه رایگان تنظیم گردد.
مراتب وفق مقررات ماده 51 قانون نظام صنفی جهت اقدام قانونی لازم اعلام می‌گردد. یداله صادقی: رییس سازمان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به موجب لایحه شماره 99-2234-3- 24/10/99 در پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعلام کرده است که: مصوبه معترض عنه متعاقب دویست و دومین جلسه کمیسیون نظارت تهران به تاریخ 23/6/1399 و طی شماره 120144/99 مورخ 25/6/1399 براساس اختیارات مصرح در ماده (51) و بند (5) ماده (30) قانون نظام صنفی پیرامون تعیین کالا و خدمات، وفق مشروح در بند (6) به تصویب کمیسیون نظارت تهران رسیده و منحصراً در خصوص نرخ خدمات مشاورین املاک تهران بوده و ابلاغ گردید. علیرغم ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت تشریفات و نبود کارشناسی در تصویب مصوبه مذکور ولکن قبل از طرح موضوع در کمیسیون نظارت، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه شماره 30459/99 مورخ 13/5/99 اقدام به کارشناسی و بررسی تعرفه مشاورین املاک نموده و مراتب در جلسه مورخ 26/5/99 کمیته نرخ گذاری سازمان با حضور نمایندگان سازمان مزبور، انجمن حمایت از مصرف کنندگان، اتاق اصناف، رئیس و نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفته است./ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
بر اساس ماده 51 قانون نظام صنفی: «کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد، بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد.» بر مبنای دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی که در جلسه مورخ 27/6/1391 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به تصویب رسیده، کمیسیونهای نظارت عهده دار نرخ گذاری کالاها و خدمات اولویت یک هستند و بر اساس بند 8 فهرست کالاها و خدمات صنفی اولویت یک، خدمات مشاورین املاک جزء کالاها و خدمات مذکور است. لذا کمیسیون نظارت تهران بر مبنای موازین حقوقی فوق الذکر دارای صلاحیت تعیین تعرفه خدمات مشاورین املاک بوده و با توجه به مفاد نامه شماره 30459/99 مورخ 13/5/1399 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حضور نمایندگان سازمان مذکور، اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک در جلسه مورخ 26/5/1399 کمیته نرخ گذاری کالاها و خدمات، تشریفات قانونی لازم نیز در جریان وضع تعرفه خدمات مشاورین املاک رعایت شده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 121156/99 مورخ 2961399 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص تعرفه خدمات مشاورین املاک شهر تهران خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری