دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 140009970906010026
تاریخ دادنامه: 23/1/1400
شماره پرونده: ه- ع / 9900806
شاکی: شرکت سهامی معدنی کار آرا غرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت «الف»، تبصره 1 بند 2 قسمت «ج» و بند 5 قسمت «د» دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی (ابلاغی به شماره 133211/60 مورخ 17/6/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و برمبنای لایحه تکمیلی ارائه شده و اظهارات خود در جلسه مورخ 24/12/1399 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، مبنای خواسته خود را اینگونه تبیین کرده است که: براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بند 5 قسمت «الف» دستورالعمل مورد اعتراض با ماده مزبور مغایرت دارد. بند 6 قسمت «الف» و تبصره 1 بند 2 قسمت «ج» دستورالعمل مورد شکایت نیز نیز با تبصره‌های 1 و 2 ماده 5 و تبصره 4 ماده 6 اصلاحیه قانون معادن و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مغایر است. ضمن آنکه بند 5 قسمت «د» دستورالعمل مورد شکایت نیز با ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مغایر بوده و مبنای قانونی ندارد.
متن بندهای 5 و 6 قسمت «الف»، تبصره 1 بند 2 قسمت «ج» و بند 5 قسمت «د» دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی به قرار زیر است:
بندهای 5 و 6 قسمت «الف»:
5) واگذاری پهنه های مورد نظر به عاملین منتخب صرفاً براساس مفاد ماده 32 آیین‌نامه است و نیازی به اخذ استعلام از دستگاههای ذیربط، واریز مبالغ تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن و صدور پروانه اکتشاف نیست.
6) پس از اتمام عملیات شناسایی پتانسیلهای معدنی توسط عامل منتخب، ارائه گزارش مربوطه و تایید موارد، واگذاری محدوده پیشنهادی (حداکثر 250 کیلومتر مربع فقط برای مواد معدنی گروه 6)، صرفاً منوط به انجام استعلام وفق ماده 24 قانون معادن، ارائه طرح اکتشاف، واریز مبالغ تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن و سایر موارد برابر قوانین و آیین‌نامه‌های جاری است.
تبصره 1 بند 2 قسمت «ج»:
تبصره 1) منظور از محلهای آزاد، محدوده‌های در اختیار سازمان که شامل مناطق آزاد و مناطق حاوی محدوده‌های اکتشافی (درخواست و پروانه اکتشاف) ابطالی و مزایده‌ای است، می‌باشد.
بند 5 قسمت «د»:
5) متقاضیان پهنه‌های اکتشافی در صورت کسب 200 الی 250 امتیاز صلاحیت فنی و مالی (در صورت تشخیص رئیس سازمان 150 الی 250 امتیاز) صرفاً مجاز به داشتن یک پهنه در کل کشور و در صورت کسب 251 الی 300 امتیاز می‌توانند حداکثر دو پهنه در کل کشور داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 184282/60 مورخ 28/7/1399 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
تبصره 1 و 2 ماده 5 و ماده 6 قانون معادن و تبصره 1 ماده 26 و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اساساً ارتباطی با موضوع شکایت ندارند و مواد مورد اعتراض از دستورالعمل مورد شکایت با موازین حقوقی مذکور مغایر نیستند.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
به موجب ماده 2 قانون معادن: «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است...» و براساس مواد 5 و 7 همین قانون، اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند و پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح گواهی شده است و تایید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. در همین راستا و با عنایت به اینکه برمبنای ماده 5 و بند «ب» ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، برخورداری از حداقل توان فنی و مالی یکی از شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی و از جمله شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است، لذا به موجب ماده 32 آیین‌نامه مذکور مقرر شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است با بهره‌گیری از توان فنی و مالی بخشهای غیردولتی و سازمانهای تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوریهای پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه‌ای را برای شناسایی پتانسیلهای معدنی در محدوده‌های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. بر همین اساس، اولاً با توجه به اینکه برمبنای موازین حقوقی فوق‌الذکر، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و صدور پروانه اکتشاف برای اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برمبنای تبصره 4 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وزارت مذکور موظّف است حداقل توان فنی و مالی لازم را برای متقاضیان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعیین و ابلاغ کند، لذا صدور دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی خارج از حدود اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. ثانیاً برمبنای بند «خ» ماده 1 قانون معادن، اکتشاف معادن تعریف شده و منصرف از موضوع فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی است که به دلالت مقدمه آن، اصولاً در رابطه با عملیات شناسایی پتانسلیهای معدنی صادر شده است. ثالثاً به موجب بند «ج» ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش، دویست و پنجاه کیلومتر مربع تعیین شده و مفاد دستورالعمل واگذاری پهنه‌های اکتشافی گروه شش معادن نیز در چهارچوب همین محدوده تدوین شده است. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد اعتراض از دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری